سلام
به وب سایت و دپارتمان حقوقی تخصصی مشهد وکالت و صفحه وکیل حقوقی مشهد خوش آمدید! آیا برای بررسی یا حل مشکل حقوقی خود نیاز به بهترین وکیل حقوقی در مشهد یا مشاوره حقوقی با وکیل خوب در مشهد دارید؟ در کنار شما هستیم و به شما کمک می کنیم تا بهترین خدمات حقوقی را با دپارتمان حقوقی تخصصی مشهد وکالت تجربه کنید. در صفحه وکیل حقوقی مشهد اطلاعات مفید، موثر و مختصری را به همراه برخی سوالات متداول با هم مرور می کنیم.
وکیل حقوقی یا وکیل دعاوی حقوقی، شخصی است که با دانش و تخصص حقوقی بویژه در حقوق مدنی در مسایل مبتلا به حقوقی از جمله در اختلافات و دعاوی حقوقی در دادگاه ها و مراجع قضایی و غیر قضایی، به عنوان وکیل دادگستری و به وکالت از موکل مداخله کرده و با تسلط بر قوانین و مقررات حقوقی اعم از مقررات و قوانین ماهوی و شکلی مبادرت به دفاع یا احقاق حق می نماید.
مهم ترین وظایف بهترین وکیل مشهد چیست؟ وکیل حقوقی چه خدمات حقوقی ارائه می دهد؟ مهمترین تخصص وکیل حقوقی قاعدتاٌ طرح دعاوی حقوقی و دفاع در دعاوی حقوقی است. بدیهی است وکیل متخصص دعاوی حقوقی خدمات حقوقی دیگری نیز ارائه می دهد که مهمترین آنها عبارتند از:
برای کسب اطلاعات و جزئیات بیشتر در خصوص خدمات حقوقی، صفحه خدمات حقوقی وب سایت و دپارتمان حقوقی تخصصی مشهد وکالت را ملاحظه بفرمایید.
دعوی حقوقی به دعوایی گفته می شود که منشا آن نقض یکی از حقوق مدنی به مفهوم اعم و یا تجاوز به آن است بطوری که این نقض یا تجاوز لزوما جرم انگاری نشده و رسیدگی به دعوی حقوقی در صلاحیت مراجع قضایی تعریف شده ای در قانون بوده و آیین دادرسی ویژه خود را دارد. اثبات مالکیت، مطالبه وجه چک، طلاق و تقسیم ترکه از جمله دعاوی حقوقی هستند که توسط وکیل حقوقی مشهد انجام می پذیرند. منشا دعاوی حقوقی می توانند قراردادی یا غیر قراردادی باشند.
دعاوی در یک تقسیم بندی کلی به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تقسیم می شوند. تفاوت های شاخص دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری را می توان بطور خلاصه بشرخ ذیل بیان نمود:
بعبارتی وکیل دعاوی حقوقی در مشهد کاملاً آگاه و مطلع است که تعهد در حرفه وکالت همانند حرفه پزشکی، تعهد بوسیله بوده و تضمین صد در صد نتیجه خلاف واقعیت و قوانین انتظامی وکالت می باشد. لذا در این راستا به موکل تفهیم می نماید که علی رغم کلیه دفاعیات مفصل و کامل ولیکن در نهایت صدور رأی با قاضی رسیدگی کننده بوده و به دلایل قانونی و اقناع علمی قاضی بستگی دارد.
همچنین تفهیم می نماید که ممکن است علی رغم تمام تلاش ها و مستندات مفید و مستحکم ولی قاضی دادگاه بنا به هر دلیلی از قبیل عدم اقناع وجدانی، عدم تسلط علمی، عدم رعایت بی طرفی، رسیدگی احساسی و... قانع نشود و خلاف حقانیت موکل رأی خود را صادر نماید.
بنابراین تضمین مطلق نتیجه دعوای حقوقی، غیر اصولی و در واقع غیر ممکن است. در باب وکالت مهم این است که وکیل فارغ از هرگونه نتیجه دعوی و چگونگی صدور رأی توسط قاضی رسیدگی کننده، کلیه تلاش علمی و عملی خود را در چارچوب وظایف و ضوابط حرفه‌ای وکالت انجام داده باشد.
سوالات متداول
هبه چیست؟
مطابق قانون مدنی وقتی یک نفر مالی را مجانا به دیگری تملیک می کند، اصطلاحا گفته می شود که مال مذکور "هبه" گردیده است
بهتر است بدانید که اگر مالی را طی یک قرارداد رسمی و به صورت رایگان به شخص دیگری واگذار نمودید، تحت شرایطی می توانید مجددا آن را به مالکیت خود بازگردانید .
لازم است بدانیم هبه هرچند به صورت رسمی و قراردادی هم که انجام شود قابل رجوع است
بنابراین چنانچه مالی را هبه نموده باشید، هرگاه که بخواهید می توانید مجددا مال را به تملیک خود در آورید.
البته مشروط به این که ؛
۱_ مال مذکور را به والدین و یا اولاد خود هبه ننموده باشید
۲_ در برابر هبه مال یا کاری برای شما انجام نشده باشد
۳_ آخر این که مالی که هبه کرده اید، به فرد دیگری منتقل نشده باشد.
هبه به خواهر ، برادر و همسر قابل رجوع است .
قبل از شروع مبحثی از مباحث داوری باید توجه شما کاربر گرامی را به نکاتی چند در رابطه با یک داور خوب درمشهد جلب نماییم. داور خوب در مشهد کسی ست که از بدیهی ترین موارد ممکن و در ابتدایی ترین موارد دارای مدرک رسمی داوری بوده و تجربه و درایت لازم در خصوص داوری حقوقی بین طرفین را برخوردار باشد. مشهد وکالت این امکان را برای شهروندان محترم مشهد فراهم آورده که از حضور و وجود وکلا و داوران خبره در زمینه‌های مختلف حقوقی بهره مند گردند. شما می توانید از طریق شماره های ذیل سایت جهت گرفتن نوبت برای برقراری ارتباط با داور خوب در مشهد تماس حاصل نمایید.
"شرط داوری"
داوری فقط نسبت به اشخاصی که قرارداد یا شرط داوری را پذیرفته اند قابل اعمال است.
نسبت به شهود یا ضامن یک قرارداد که صرفا از جهت شهادت بر انعقاد قرارداد یا ضمانت از متعهد یا بدهکار اقدام به امضای قرارداد نموده باشند نمی توان اقدام به داوری و صدور رای نمود.
طبق ماده 460 از قانون آیین دادرسی مدنی - در مواردی‌که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می‌توانند با معرفی داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت،اقدامی به‌عمل نیاید،برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
در جریان رسیدگی به پروندههای متهمان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، برخی متهمین با لباس شخصی و برخی با لباس زندان حاضر شدند که این تفاوت در نوع پوشش باعث تبلیغات سوء برخی جریانات شد و مطرح کردند خون برخی متهمین رنگینتر است و در رسیدگی‌ها مساوات رعایت نشده است.
در توضیح این مطلب باید به قانون مراجعه کرد؛ در قانون مجرم کسی است که در دادگاه، جرم او به اثبات رسیده و حکم در مورد او صادر شده است. اما شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی‌توان حدود و آزادی‌های او را بطور کامل محدود کرد
بر اساس قانون اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شود و متهم از عهده تامین وثیقه برآید دیگر بازداشت نشده و زندانی نمی‌شود. دلیل این امر هم این است که شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی‌توان حدود و آزادی‌های او را بطور کامل محدود کرد. از سوی دیگر، وضعیت شخص متهم با شهروندان معمول اجتماع متفاوت است. او مظنون به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممکن است منجر به فرار وی یا پنهان کردن آثار و دلایل جرم شود. برای همین باید احتیاط‌هایی را در مورد متهم انجام داد. اما این احتیاط‌ها باید در چارچوب قانون و با جرم و خصوصیت‌های مجرم متناسب باشد.
قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرار‌های تأمین کیفری مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
این نوع قرار نسبت به قرار‌های دیگر شدیدتر است چراکه در هیچ یک از قرار‌های مزبور مالی در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد، اما در قرار وثیقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد.
بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرار‌های موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌کند که این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌شود.
در صورتی که بنا به هر دلیل مقام قضایی تشخیص دهد حضور متهم در مواقع ضروری لازم است در این حالت می‌تواند برای او قرار وثیقه صادر کند.
در این حالت اگر متهم بتواند وثیقه را تامین کند دیگر در بازداشت نخواهد بود و به عبارت دیگر آزاد می شود. بنابراین فردی که با قرار وثیقه آزاد است می تواند با لباس شخصی در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دیگر نیازی نیست که لباس زندانی به تن کند.
