عضویت
- زبان
-
-
مشاوره حقوقی در مشهد وکالت توسط وکیل متخصص و حسب مورد وکلای با تجربه آقا و خانم در انواع مختلف امور حقوقی شامل
دعاوی ملکی و املاک و اراضی مانند خلع ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی ملک
دعاوی تجاری مانند فسخ قرارداد، قرارداد های تجاری، وصول چک و سفته
دعاوی خانواده مانند طلاق، طلاق توافقی، مطالبه مهریه
امور حسبی مانند ارث، وصیت،حجر
امور کیفری مانند کلاهبرداری، جعل، انتقال مال غیر انجام می گردد.
« دعوی خلع ید »
✍هر دعوای حقوقی که در دادگاه مطرح میشود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است. بنابراین رسیدگی به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است. زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، وجود شرایط و ارکان تشکیل دهنده این دعوی خلع ید میبایست رعایت گردد.
ارکان دعوای خلع ید ۴ مورد است که برای اقامه دعوا در خصوص آن، باید این ارکان را در نظر گرفت و دادگاه نیز مکلف است بر اساس این ارکان، به موضوع رسیدگی کند.
اهمیت این ارکان به حدی است که در صورتی که تنها یک حکم صدق نکند، امکان ادامه پرونده در مراجع قضایی وجود ندارد.
۱- مالکیت رسمی مالک
۲- غیر منقول بودن مال مورد تصرف
۳- احراز تصرف خوانده بر ملک
۴- غیر قانونی بودن تصرف متصرف
✍ «نکته بسیار مهم»
چنانچه در اثر عدم آگاهی حقوقی برای طرح یک دعوایی در مرجع قضایی، عنوان اشتباهی انتخاب شود مثلا موضوع یک دعوی ملکی خلع ید است و می بایست دعوی خلع ید اقامه شود ولی در اثر عدم دانش حقوقی دعوی تخلیه ید مطرح شود دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند و کلیه هزینه های دادرسی و ابطال تمبر که پرداخت شده است دیگر قابل استرداد نیست. بنابراین داشتن علم و دانش حقوقی در طرح انواع و اقسام دعاوی بویژه دعاوی ملکی و تجاری که بسیار دعاوی حساس و مهمی می باشد از تخصص و اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا در این موارد عقل و منطق ایجاب میکند که در طرح امور حقوقی علی الخصوص انواع دعاوی ملکی و تجاری از وکیل متخصص و مجرب که در آن زمینه سابقه، تخصص و مهارت ویژه دارد مشاوره حقوقی کسب نموده و عند الزوم از وکالت تخصصی وی بهره مند گردید.
چنانچه بین مالک و متصرف، قراردادی مانند اجاره نامه وجود داشته باشد می بایست دعوای تخلیه مطرح شود. اما چنانچه قراردادی وجود نداشته باشد ، مالک می تواند با اثبات مالکیت خود ( ارائه سند مالکیت ) و اثبات این موضوع که تصرف بدون اجازه او ایجاد شده است دعوای خلع ید مطرح می نماید.
✍ در صورتی که یک قرارداد اجاره شفاهی یا کتبی وجود داشته باشد و مستاجر به علت انقضای مدت اجاره یا سایر موارد مانند فسخ قرارداد، از تخلیه ملک خودداری کند، موجر میتواند دستور تخلیه ملک خود را بگیرد. البته در مواردی موجر میتواند تقاضای صدور دستور تخلیه داشته باشد و در مواردی دیگر باید تقاضای صدور حکم تخلیه نماید که قبلا تفاوت دستور تخلیه و حکم تخلیه بررسی گردید.
« ملک مشاع »
✍ ملک مشاع یا ملک مشترک به ملکی گفته میشود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هریک مشترک است؛ یعنی هر مالک در تمام اجزاء ملک حق دخل و تصرف دارد. در مورد اینگونه املاک قانون سهم هر یک از شرکا را معلوم و مشخص کرده اما از لحاظ محدوده جغرافیایی متمایز و تفکیک نکرده است که این موضوع می تواند تبعات حقوقی زیادی داشته باشد. زیرا هر یک از مالکان ملک مشاعی در هر نقطه از ملک می تواند به نسبت سهم خود ادعای مالکیت کند. بنابراین مراحل فروش ملک مشاع برای آگاهی مالکان املاک مشاعی شرح داده می شود.
۱- در مورد ملک ، پلاک، زمین، مستغلات به تصمیم و حکم قطعی مراجع صلاحیت دار اعم از اداره ثبت و از طریق دادگاه مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک گواهی صادر شود.
۲- هریک از شرکا می تواند به تنهایی درخواست فروش ملک مشاعی را مطرح نماید.
۳- ملک از طریق مزایده به فروش برسد. در مزایده کارشناس ارزش پایه ای برای ملک تعیین می کند و برنده مزایده کسی است که بالاترین پیشنهاد را بدهد.
✍ باید توجه داشت که عدم حضور شرکا یا شخص ثالث در جلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و شخصی که درخواست فروش کرده است خودش هم می تواند ملک را خریداری نماید.
✍ سامانه «صیاد» که مخفف عبارت « صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک » است به منظور یکپارچه سازی و متمرکز کردن فرآیند صدور دسته چک های بانکی از سوی بانک مرکزی ساخته شده است. مزیت یکپارچه سازی و متمرکز کردن درخواست دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا است و به این ترتیب از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و افراد با پیشینه بد بانکی جلوگیری می کند.
✍ دسته چک های صیاد بر خلاف دسته چک های معمولی (کلاسیک) که بانک صادر کننده چک طرح و شکل و شمایل مخصوص به خود را بر روی چک ها اعمال می کرد، دسته چک صیاد به صورت یکدست و با رنگ گلبهی و ابعاد یکسان می باشد.
✍ عملکرد سامانه صیاد به این صورت است که مشتری با مراجعه به شعبه، ثبت اولیه درخواست صدور دسته چک صیاد را انجام می دهد و در صورت تایید از سوی رئیس شعبه، درخواست مورد نظر به منظور استعلام به سامانه صیاد بانک مرکزی فرستاده می شود. در صورتی که درخواست دهنده دسته چک از نظر بانک مرکزی دارای شرایط دریافت چک باشد، درخواستش از سامانه صیاد به گروه صدور دسته چک به منظور شخصی سازی و چاپ چک ارسال می شود.
✍ یکی از ویژگی‌های بسیار مهم سامانه صیاد این است که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه از سوء سابقه صاحب چک مطلع شود.
✍ «حذف قدرت صدور چک توسط بانک ها مختلف»
یکی دیگر از ویژگی های مهم استفاده از چک صیاد، حذف قدرت صدور چک توسط بانک است. در این سامانه شعب بانکی دیگری نقشی در صدور چک ندارند بلکه فرد درخواست کننده از طریق سامانه بانک مرکزی اعتبار سنجی شده و دسته چک برای صادر می شود و در نهایت دسته چک چاپ شده خود را از بانک مورد نظرش دریافت می کند. یکی از مشکلاتی که در خصوص صدور چک توسط بانک ها وجود داشت، عملکرد سلیقه ای و مختص به هر بانک بوده که همین باعث وجود چک های فاقد اعتبار می شد.
۱- عدم پرداخت نفقه زن و انجام سایرحقوق واجب زن به مدت شش ماه.
۲- بدرفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
۳- بیماری خطرناک غیر درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
۴- دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵- اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌‌زند.
۶- محکومیت به حبس در حال اجرا از ۵ سال به بالا ( مرد در زندان باشد ).
۷- اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد شود.
۸- ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره به مدت ۶ ماه بدون دلیل موجه.
۹- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرمی، که اجرای مجازاتش آبرو و موقعیت زن رابه خطر بیاندازد.
۱۰- بچه‌‌دار نشدن مرد پس از ۵ سال زندگی مشترک.
۱۱- مفقودالاثر شدن زوج به مدت طولانی( به مدت ۶ ماه از زمان مراجعه زوجه به دادگاه).
۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسرش.
✍ طلاق توافقی نوعی از طلاق است که در آن زوج و زوجه (زن و شوهر) بنا به هر دلیلی به این نتیجه و قطعیت می‌رسند که امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و تصمیم به جدایی و طلاق می‌گیرند و در ارتباط با کلیه مسائل مربوط به زندگی مشترک و دیون و تکالیف آن با یکدیگر به تفاهم و توافق می‌رسند. در واقع شرایط طلاق توافقی همانطور که از نام آن پیداست کاملاً بستگی به توافقات زوجین دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
حضانت فرزند یا فرزندان مشترک، نفقه زوجه و فرزندان، مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل دوران زوجیت (در صورت وجود)
مواردی که زوجین در مورد آن تفاهم دارند برای دادگاه نیز محترم و قابل قبول است و در رای دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) ذکر می‌گردد.
✍ توجه: چنانچه متقاضیان طلاق توافقی از مؤسسه حقوقی فرزانگان عدالت «گیلان وکالت» خواستار اخذ وکیل از در انجام پروسه طلاق توافقی در دادگاه مربوطه باشند، وکلای متخصص در طلاق توافقی در گیلان وکالت در خصوص تنظیم توافقات، موکلین خود را یاری نموده و کلیه توافقات را وفق موازین قانونی و به لسان حقوقی مکتوب نموده و در قالب یک سند عادی و تحت عنوان یک توافقنامه ای قانونی که حائز آثار حقوقی می باشد تنظیم می نماید تا چنانچه مورد پذیرش موکلین زوجین قرار گرفت آنرا بعنوان یک توافقنامه فی مابین امضاء نمایند و به ضمیمه دادخواست تقدیمی پیوست کرده و در دادگاه به آن استناد می نماید.
✍ همچنین کلیه مراحل و اقدامات لازم بدون حضور زوجین یا موکل از جمله: حضور در مراجع قضائی، دادگاه خانواده، دفترخانه ثبت طلاق جهت اجرای صیغه طلاق و… توسط وکلای مجرب و متعهد اعم از وکیل آقا یا وکیل خانم در گیلان وکالت انجام می‌گیرد.
✍ مرحله اول: بعنوان اولین اقدام در انجام طلاق توافقی ثبت نام در سامانه مداخله در امر طلاق می باشد. بدین توضیح که: متقاضیان گرامی باید ابتدا به سامانه نوبت دهی طلاق مراجعه نموده و با ثبت اطلاعات خود در این سامانه، اقدام به دریافت نوبت از مراکز غربالگری نمایند و در زمان تعیین شده به مرکز غربالگری یا مراکز مشاوره خانواده مراجعه کنند.
✍ پس از انجام مشاوره‌های لازم، باید گواهی عدم انصراف از طلاق را از مرکز مربوطه دریافت کنند که این گواهی در هنگام ثبت دادخواست طلاق توافقی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل داده میشود و دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست را ثبت و به دادگاه خانواده صالح ارجاع می‌نمایند.
✍ برای رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی و ثبت آن در دفاتر طلاق نیاز به مدارکی است که زوجین یا وکلای آنها باید در اختیار داشته باشند.
این مدارک شامل :
شناسنامه، کارت ملی، عقدنامه( در صورت نبودن اصل آن میتوان با مراجعه به دفترخانه ای که ازدواج در آن ثبت شده است رونوشت آن را اخذ نمود.) گواهی عدم بارداری زن در صورتیکه باکره و یا یائسه نیست، گواهی بکارت در صورتی که زن باکره است و توافقنامه کتبی مبنی بر توافقات زوجین در مورد مسائل مختلف مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزند-فرزندان، نفقه فرزند-فرزندان و…
✍ نکته: نقص در هر یک از مدارک ذکر شده و یا مراحل گفته شده میتواند روند رسیدگی به پرونده طلاق توافقی را با مشکل جدی رو به رو کند. همچنین بدلیل اینکه در طلاق توافقی هر توافقی میتواند برای طرفین حائز آثار حقوقی باشد بالأخص در خصوص حقوق مالی زوجه لذا اخذ یک وکیل مجرب و متخصص در امر طلاق توافقی میتواند اقدامی معقول و تصمیمی منطقی باشد.
« تعریف ترکه »
✍ دارایی متوفی به دو بخش مثبت و منفی تقسیم می شود، بخش مثبت دارایی عبارتست از حقوق و اموال و مطالبات متوفی از اشخاص دیگر و بخش منفی آن عبارتست از بدهی‌هایی که متوفی به دیگران حتی وارثان خود دارد. مجموع بخش مثبت و منفی دارایی متوفی « ترکه » نامیده میشود.
طبق فتوای فقها، دیه از حیث اینکه سبب ایجاد حق در زمان مورث شده و همچنین با توجه به اینکه ماهیت کیفری دیه بر جنبه مدنی آن غلبه دارد، به عنوان اجزا ماترک تلقی میشود.
✍ مرجع صالح رسیدگی به امور راجع به ترکه، دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی است همچنین اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد، دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده، صالح است و اگر اموال غیرمنقول نیز در حوزه‌های متعدد واقع باشند، دادگاهی که که قبل از همه اقدام کرده، صالح است.
« مراحل تقسیم ترکه »
۱- تصفیه ترکه
۲- تحریر ترکه
۳- مهر و موم ترکه
✍ تصفیه ترکه به معنای این است که زمانی که فردی فوت می کند، می بایست در درجه اول تمامی دیون و بدهی های متوفی از دارایی های او پرداخت گردد و هم چنین در وهله بعد می بایست مواردی که بر طبق وصیت نامه متوفی مشخص شده است به ترتیب انجام گیرد. ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی مقرر میدارد: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
به عبارتی تصفیه ترکه پس از فوت متوفی کلیه دیون او حال می‌گردد. مثل اینکه اگر چک مدت داری از متوفی در دست شخصی وجود داشته باشد، از زمان فوت، آن چک حال می‌گردد. بنابراین ادای بدهی متوفی بر پرداخت حقوق وراث در اولویت می‌باشد و چنانچه متوفی هر گونه بدهی داشته باشد، میبایست در ابتدا این بدهی ها به طلبکاران پرداخت گردد و پس از آن باقی اموال بین وراث تقسیم گردد.
✍ تحریر ترکه به معنی لیست کردن تمام اموال و دیون متوفی در حضور وراث، نماینده قانونی ،وصی، طلبکاران و سایر اشخاص ذینفع می باشد.
در مدت تحریر ترکه هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است.
✍ مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع شوند و این امر به‌منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد. مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند.
✍ از قرارداد پیمانکاری به غیر از ساخت و ساز و امور ساختمانی در امور و خدمات دیگری نیز استفاده میشود.
قرارداد کار و قرارداد پیمانکاری تفاوت فاحشی با هم ندارند. در قرارداد کار، طرفین بر اجرای تعهدات خود توافق می‌کردند و زمان تاثیر ویژه‌ای بر آن نداشت.
در قرارداد پیمانکاری، انجام یک پروژه به طور کامل به عهده پیمانکار گذاشته میشود.
اگر قرارداد پیمانکاری را در غالب یک قرارداد کار فردی در نظر بگیریم باید گفت که مشمول قوانین کار نیست و تنها مشمول قانون تامین اجتماعی است.
✍ نکته قابل توجه در این نوع قرارداد این است که پیمانکار مانند کارگر از کارفرما تبعیت نمی‌کند و به طور مستقیم اقدام به انجام کاری میکند که به او محول شده است.
در قراردادهای پیمانکاری، یک خط مشی کلی از سوی کارفرما برای پیمانکار ترسیم میشود و تنها نتیجه و سرانجام طرح برای کارفرما اهمیت دارد؛ به این ترتیب کارفرما به طور مستقیم بر نحوه انجام کار مدیریت ندارد.
بنابراین در این نوع از قراردادها، پیمانکار دارای آزادی عمل بیشتری است که به هر نحوی که مورد نظرش بوده طرح را به انجام برساند.
در این نوع از قرارداد باید تمام خدماتی که مورد نیاز کارفرما است به طور دقیق ذکر شود.
✍ به طور مثال فرض کنید این قرارداد برای انجام خدماتی مثل راه‌اندازی یک سامانه فروش برای یک شرکت تولیدی باشد. کارفرما باید جزئیات این خدمات را به طور شفاف در قسمت موضوع قرارداد ذکر کند و تعیین کند که از پیمانکار، یک سیستم فروش با چه ویژگی‌های مشخصی تقاضا دارد.
در این قرارداد جزئیات دیگری از جمله مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن نیز باید به طور دقیق مشخص شود.
✍ وضعیت بیمه در قراردادهای پیمانکاری به این صورت است که تمامی پیمانکاران و کارفرمایان موظف هستند که کارکنان خود و همچنین کارکنان پروژه‌های مناقصه و قراردادی را تحت پوشش بیمه قرار دهند.
حق بیمه در قرارداد پیمانکاری به این شکل است که به صورت درصدی از مبلغ یا ارزش کل قرارداد خواهد بود.
✍ دعاوی حقوقی دارای انواع و تنوع موضوعی فراوانی است که بدلیل اهمیت و پیچیدگی هر موضوع، مستلزم کسب مشاوره و صلاحدید از کاردان و وکیل متخصص در همان موضوع خواهد بود. لذا دپارتمان تخصصی_حقوقی گیلان وکالت با کادری مجرب از وکلای حرفه ای _ با تجربه و متخصص در انواع دعاوی حقوقی بویژه دعاوی ملکی، تجاری، مطالبات، خانواده، ارث، کیفری و… مفتخر است در خصوص هر موضوع حقوقی ارجاعی و تخصصی توسط وکلای فرهیخته و متخصص در آن موضوع، با رعایت شرایط ذیل الذکر جهت نیل به اهداف متعالی «احقاق حقوق حقه افراد» نسبت به ارائه مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی اقدام نماید.
✍ گروه وکلای متخصص و مجرب در دپارتمان حقوقی- تخصصی- ملکی مشهد وکالت با سالها تجربه و سوابقی درخشان در خصوص دعاوی ملکی-املاک در مشهد، تهران و سراسر کشور ضمن ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی ویژه، به انجام وکالت تخصصی در انواع دعاوی ملکی، املاک و اراضی در مشهد مبادرت می ورزد.
سوالات متداول
لیست تخلفات اداری که قانونا مجازات دارد؟
1 - اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری
2 - نقض قوانین و مقررات مربوط
3 - ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل
4 - ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
5 - اخاذی
6 - اختلاس
7 - تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
8 - ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری
9 - تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز
10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ، ایراد خسارات به اموال دولتی
11 - افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
12 - ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه
13 - سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری
14 - کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده
15 - سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
16 - ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
17 - گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
18 - تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
19 - تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری
20 - رعایت نکردن حجاب اسلامی
21 - رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی
22 - اختفا، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
23 - استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
24 - داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی
25 - هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
26 - جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
27 - دست بردن در سوالات ، اوراق ، مدارک و دفاتر امتحانی ، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها
28 - دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط
29 - غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی
30 - سوءِ استفاده از مقام و موقعیت اداری
31 - توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
این اعمال حسب مورد دارای ضمانت اجراهای قانونی مقرر از جمله اعمال مجازات خواهد بود.
اما مطابق ماده ۱ قانون مزبور، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیاتهای تحت عنوان "هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان" تشکیل خواهد شد. هیاتهای مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می باشد.
«زیر میزی و رشوه» چه مجازاتی خواهد داشت؟
در تعریف رشوه آمده «چیزی که شخص آن را به حاکم یا غیر او می‌دهد تا به‌نفع او حکم کند یا او را به آن‌چه می‌خواهد وادار سازد».
رشوه از جرائم عمومی است که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. دو طرف این جرم، «راشی» یعنی رشوه‌دهنده و مرتشی یعنی «رشوه‌گیرنده» نام دارند. تحقق رشوه منوط است به قبول کردن مستقیم یا غیرمستقیم وجه، مال، سند پرداخت وجه (مانند چک و سفته و حواله) یا تسلیم مال و نیز انجام معامله‌ی صوری با مبلغ غیرواقعی از سوی کارمند دولت برای انجام دادن یا انجام ندادن کاری، خواه آن کار جزء وظایف آن کارمند باشد یا نباشد.
اشخاصی که می‌توانند مرتکب جرم ارتشا (دریافت رشوه) شوند، محدود هستند و قانون مشخص کرده است که عبارتند از: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها یا نهاد‌های انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیرو‌های مسلح، شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی.
مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه‌دهنده) و مرتشی (رشوه‌گیرنده) مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده است. همچنین مالی که به‌عنوان رشوه داده شده، دیگر به راشی پس داده نمی‌شود بلکه به‌نفع دولت ضبط میشود.
مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء برای مرتشی (رشوه‌گیرنده) به ترتیب مجازات تعیین شده است: در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد، مرتکب به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال، به مجازات یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد، به‌جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد، مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد، به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
علاوه بر راشی و مرتشی، هر کس آگاهانه و از روی عمد سبب شود تا جرم ارتشاء محقق شود (برای مثال با طرفین رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده مذاکره کند یا در پرداخت و گرفتن وجه به آنها کمک کند) به مجازات رشوه‌دهنده محکوم میشود.
مطابق ماده ۵۸۹ قانون مجازات اسلامی اگر داوران، ارزیابان و کارشناسان در مقابل اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم می‌شوند. همچنین آن‌چه پرداخت شده، به‌عنوان مجازات پرداخت‌کننده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد.
براساس ماده ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که قاضی به‌واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشد، علاوه بر مجازات ارتشا، حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهد شد.
همچنین بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، رشوه‌دهنده علاوه بر ضبط و توقیف مال ناشی از ارتشا، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میشود. امّا اگر ثابت شود که رشوه‌دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده، تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده، به او مسترد میشود. همچنین بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتیکه رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده، یعنی چاره‌ی دیگری نداشته و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید، از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته ۱ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران_مشهد : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
