به وب سایت دپارتمان حقوقی تخصصی مشهد وکالت و صفحه داوری تخصصی خوش آمدید.
در کنار شما هستیم تا اطلاعات مفید، موثر و عملی را در خصوص داوری هم بصورت مطالب عمومی داوری و هم بصورت مطالب تخصصی داوری را با شما عزیزان به اشتراک بگذاریم چرا که معتقدیم کسب اطلاعات کامل از قوانین و مقررات حاکم بر داوری، رویکرد رویه قضایی و دانستن مزایا و معایب آن، باعث تصمیم بهتر و منطقی تر برای ورود یا عدم ورود به نهاد داوری خواهد بود.
در صفحه داوری تخصصی تلاش می کنیم مطالب حقوقی داوری و پرسش های متداول را با ذکر منابع و مستندات قانونی، رویه قضایی، نظرات اندیشمندان حقوق و دکترین حقوقی به زبان ساده توضیح دهیم منتهی موضوع را با برخی پرسش های متداول و عمومی شروع خواهیم کرد و بتدریج مسایل و مطالب تخصصی داوری حقوقی را به آن اضافه خواهیم کرد.
این فهرست ادامه دارد.
امروزه بطور زیادی شاهد این هستیم که اشخاص با ناآگاهی و یا اطلاعات کم و ناقص مبادرت به انعقاد موافقت نامه داوری یا درج شرط داوری در قراردادهای خود می نمایند که در زمان بروز اختلاف، با چالش های جدی مواجه می شوند که گاهی موجب خسارات مالی یا معنوی را برای آنان ایجاد می کند. بمنظور جلوگیری از بروز این مشکلات، چالش ها و خسارات تنها راه حل موثر، اطلاع از قوانین و مقررات حاکم بر نهاد داوری است که در صفحه داوری تخصصی به آنها می پردازیم.
داوری (Arbitration) یکی از ساز و کارهای مدرن و در حال پیشرفت برای حل و فصل اختلافات، در عرصه داخلی و به ویژه در عرصه بین‌المللی است. داوری در واقع همانند سازش و میانجیگری یکی از روش های جایگزین رسیدگی قضایی است که در این شیوه حل اختلاف، طرفین قرارداد توافق می کنند که در صورت بروز اختلاف، موضوع را بجای طرح در دادگاه یا مراجع قضایی به داوری ارجاع دهند. این توافق بر اساس اصل آزادی قراردادها برای طرفین، معتبر و لازم الاتباع است. در نظام حقوقی ایران و در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار مقررات حاکم بر داوری را مقرر نموده است.
ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:
کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
اصولا توافق بر داوری الزامی نیست مگر در موارد خاص منتهی گاهی در عرف جامعه ایران با یک رویه نادرست و اشتباه بزرگ مواجه هستیم!
|
اشتباه بزرگ: تعیین داور فاقد صلاحیت علمی |
در مراجعه و مذاکره با اشخاص و از آن مهمتر در پرونده های متعدد در دادگاه ها، به دفعات زیاد با این موضوع مواجه هستیم که داور انتخاب شده هیچگونه صلاحیت علمی و تجربی از حیث دانش حقوقی نداشته و طرفین قرارداد داوری بدون توجه به این موضوع، داور مورد نظر را انتخاب کردند و عدم صلاحیت علمی داور منجر به ابطال رای داوری گردیده است!
.jpg)
نکته مهم: بخاطر داشته باشید داور همانند قاضی رای صادر می کند و رای داوری از طریق اجرای احکام دادگستری در صورتی که مشمول احکام اجرایی باشد و نه اعلامی، به اجرا گذاشته شده و برای رای داور، اجراییه دادگستری صادر خواهد شد. در این مورد ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی قابل توجه است.
ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:
هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد. توجه داشته باشیم که داور همانند قاضی می بایست مسلط به قوانین و مقررات و رویه قضایی باشد در غیر این صورت احتمال صدور رایی که مشمول مصادیق بطلان رای داوری موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و نتیجتا ابطال رای داوری گردد، بسیار بالا است.
|
توصیه مهم: تاکیدا باور و اصرار داریم، داور یا داوران را صرفا از وکلای پایه یک دادگستری که دارای دانش و تجربه کافی در خصوص نهاد داوری هستند، انتخاب نمایید. |
بروز رسانی این صفحه ادامه دارد.
بهترین وکیل داوری در مشهد در خصوص نحوه و چگونگی انجام امور داوری آگاهی کامل داشته و بر کلیه قوانین و مقررات داوری وقوف و تسلط دارد. بعنوان مثال بهترین وکیل داوری در مشهد مطلع است که مرکز داوری اتاق ایران با هدف و به منظور حل و فصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی بر مبنای « قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» مصوب 14 / 11 / 1380 تأسیس گردید. وکیل داوری در مشهد واقف است که این مرکز داوری دارای استقلال مالی و اداری است و با تشکیل مرکز داوری برای نخستین بار مفهوم داوری سازمانی وارد نظام حقوقی ایران شده است.
همچنین وکیل داوری در مشهد مستحضر است که محل مرکز داوری شهر تهران است و داوری تجاری به دو قسم است:
1-داوری تجاری داخلی: هرگاه در زمان انعقاد قرارداد داوری تجاری طرفین اختلاف هر دو تابعیت ایرانی داشته و تبعه ایران باشند داوری تجاری داخلی گویند.
2- داوری تجاری بین‌المللی: چنانچه هنگام انعقاد قرارداد داوری تابعیت یکی از طرفین مربوطه به کشوردیگری باشد و بعبارتی ان شخص تبعه کشور دیگری غیر از ایران باشد، داوری تجاری بین المللی گویند.
لازم به توضیح است طبق ماده 2 آئین نامه داخلی مرکز داوری اتاق ایران، مرکز داوری می‌تواند به‌منظور تشویق و ترویج داوری و نیز تسهیل مراجعه به مرکز داوری و استفاده از خدمات آن، در اتاق بازرگانی هریک از مراکز استان دفتری تأسیس نماید که مستقیماً زیر نظر دبیرخانه مرکز فعالیت خواهند نمود.
انجام امور و قراردادهای داوری از موارد تخصصی و با اهمیت می باشد. انجام امور داوری تجاری و غیر تجاری خود را به وکیل متخصص داوری در مشهد وکالت بسپارید.
(داوری در شرکت ها ) داوری دعاوی در مشهد همچون سایر کلانشهر های کشور مسئله ی حائز اهمیتی به شمار میرود به این جهت که دعاوی مطرح شده در اینگونه شهرها به نسبت پیچیدگی روزمرگی ها و شلوغی های کلانشهر ها به همان نسبت پیچیده تر و دشوارتر خواهد بود ؛ در نتیجه باید هوشیارانه برای یافتن وکیل خوب و داور متخصص در مشهد تصمیم گیری نمود.
داوری اشخاص حقوقی و از جمله شرکت های ساختمانی در اختلافات بین اشخاص دیگر ، اگر در موضوع اساسنامه آنها تصریح نشده باشد می تواند با ایراد عدم صلاحیت و فقدان اهلیت برای داوری ، روبرو شود و سبب ایجاد مسئولیت مدنی مدیران در قبال سهامداران و شرکای شرکت و دیگر اشخاص ذیربط گردد.
(قوانین موجد حق چیست؟ و رابطه آن با داوری چه می باشد؟) بهترین داور حقوقی در مشهد کسی است که به خوبی با مسئله ی داوری و ویژگی های آن در قوانین حقوقی مسلط بوده و توانمندی لازم در زمینه ی داوری را دارا باشد.
ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان می دارد که اگر رای داور، خلاف قوانین موجد حق باشد منجر به ابطال رای داور از طریق دادگاه خواهد شد.
حالا سوالی که پیش می آید این است که قوانین موجد حق به چه معنی است ؟ و کدام قوانین، موجد حق، به شمار می روند؟
حقوقدانان به قوانینی که حکم به ایجاد یک حق می دهند یا حکم به پایان و زوال یک حق می دهند یا حکم به انتقال حق را بیان می کنند قوانین موجد حق (یعنی قوانین ایجاد کننده حق) می گویند.
خاصیت قوانین موجد حق این است که برای افراد، ایجاد حق می کند و این حق را قاضی و داور نمی‌توانند از آن افراد بگیرند.
حقی که به موجب قوانین موجد حق، برای افراد ایجاد شده است فقط از طریق جلب توافق آنها یا به موجب قانون بعدی، قابل سلب می باشد.
بنابراین قاضی و داور نمی توانند حقی که برابر یک قانون ایجاد کننده حق ( قوانین موجد حق) ایجاد شده است را با رای خود نادیده بگیرند.
به طور مثال، قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ برای مستاجران تحت شرایطی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه را در مقابل موجر به رسمیت شناخت. فلذا از قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در مورد سرقفلی به عنوان یک قانون موجد حق، نام برده می‌شود.
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان می دارد که:
اگر طرفین برای تعیین داور مرضی الطرفین، به توافق نرسیدند باید پس از رعایت ماده ۴۶۰ قانون آئین دادرسی مدنی، مبنی بر پیشنهاد داور مرضی الطرفین به طرف مقابل با تصریح به نام وی از طریق اظهارنامه رسمی و پس از آنکه طرف مقابل، پاسخی مبنی بر رد یا قبول داور پیشنهاد شده نداد در نهایت از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه به خواسته تعیین داور به طرفیت شخصی که از توافق برای تعیین داور، خودداری می کند برای تعیین داور اقدام نمایند.
رعایت نکات زیر درباره تعیین داور مرضی الطرفین بوسیله دادگاه، الزامی می باشد:
1- انجام تشریفات پیشنهاد داور مرضی الطرفین از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی به طرف مقابل و سپری شدن ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه.
2- تسلیم دادخواست تعیین داور به دادگاه ذیصلاح جهت طی فرایند قانونی انتخاب داور مرضی الطرفین بوسیله دادگاه.
3- تعیین وقت رسیدگی از سوی دادگاه و تعیین داور و یا ابلاغ تعیین داور برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی (در راستای حفظ حقوق طرفین به ویژه در جهت ایراد رد داور)
داور حقوقی خوب در مشهد فردی می باشد که آموزش هاو مدارک لازم در جهت داوری دعاوی را دارا بوده و تجربه ی کافی در این زمینه را دارا باشد.
۱- اگر طرفین اختلاف، اشخاص حقیقی هستند نام و نام خانوادگی و کد ملی آنها را برابر اطلاعات مندرج در کارت ملی آنان در رای داوری ، قید کنید.
۲- در هر کجای رای که قصد داشتید نام افراد را بکار برید برای آقایان از پسوند «آقا» و برای بانوان از پسوند «خانم» استفاده کنید.
۳- اگر طرفین داوری یا یکی از آنها شخص حقوقی بودند نام و عنوان دقیق شخص حقوقی را بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی با تصریح به شماره ثبت و شناسه ملی آن بیاورید.
۴- برای هر رای داوری، یک شماره مستقل و تاریخ دقیق، اختصاص بدهید.
۵- شماره مخصوصی که به هر پرونده داوری اختصاص می دهید را در بالای شماره رای داوری، قید کنید.
داور خوب در مشهد کسی است که برقوانین داوری مسلط بوده و حقوق مراجعین خویش را در اولویت کارها قرار می دهد..
در صورت ابطال رای داور، تکلیف دستمزد دریافت شده توسط داور ، چیست؟
آیا در این صورت می توان خواهان استرداد دستمزد شد؟
پاسخ:
چنانچه داور در جریان رسیدگی، تقصیر نموده باشد و ابطال رای داور با تقصیر داور ، رابطه مستقیم و قابل اثبات داشته باشد، در این صورت داور می بایست دستمزد دریافتی را مسترد نماید.
ممکن است بتوان نسبت تقصیر داور در ابطال رای داوری را با میزان دستمزدی که باید مسترد شود مورد توجه قرار داد.
داور حقوقی خوب در مشهد کسی است که بر قوانین داوری و علم حقوق مسلط بوده و خود را متعهد میداند که درحفظ حقوق ارباب رجوع خویش تمام توان خود را به کار بندد.
برابر ماده ۹۵ مکرر قانون نظام صنفی، رسیدگی به تخلفات صنفی افراد صنفی باید بر اساس قانون نظام صنفی انجام شود.
بنابراین، اگر مشاوران املاک در قبال طرفین قرارداد، مرتکب تخلفات صنفی شده باشند و از طرف معامله گران و مصرف کنندگان، شکایت و ادعایی علیه آنها مطرح شده باشد داوران و موسسات داوری نمی توانند به آن قسمت از شکایت و ادعاهایی که تخلف صنفی شناخته می شود رسیدگی کنند.
اتحادیه های صنفی ، اتاق های اصناف شهرستان ، اتاق اصناف ایران، اعضای کمیسیون های رسیدگی به شکایات و کمیسیون های حل اختلاف، داوران و موسسات داوری، توجه ویژه داشته باشند که تخلفات صنفی، داوری پذیر نیستند و در نتیجه صرفا باید برابر قانون نظام صنفی و بوسیله مراجع و مقامات مندرج در قانون نظام صنفی، مورد رسیدگی قرار گیرند.
تفاوت بین داوری و صلح و سازش
سازش را نهایتا خود طرفین انجام می دهند. حتی اگر سازش، با وساطت و نقش آفرینی دیگران انجام شده باشد در نهایت این خود طرفین اختلاف هستند که به یک توافق دست پیدا می کنند و با یکدیگر برای پایان دادن به اختلاف ، سازش می کنند و مبنای آنها در حل اختلاف ، سازشی است که خودشان انجام داده اند اما در داوری، آن چیزی که نهایتا مبنای حل اختلاف بین طرفین است سازش خود آنها نیست بلکه رای داور است.
بنابراین در داوری، این رای داور است که مبنای حل اختلاف، شناخته می شود نه سازش طرفین با یکدیگر.
با توجه به آنچه گفته شد به تلاش ها و اقداماتی که داور برای انجام سازش بین طرفین ، صورت داده نمی توان گفت که داوری کرده است.
داوری داور باید در قالب صدور رای داوری انجام شود زیرا داوری با صدور و ابلاغ رای داوری بوسیله داور پایان می پذیرد.
حتی اگر طرفین به دنبال تلاش های داور، با هم به سازش برسند داور باید سازش آنها را در قالب رای داوری، ساماندهی و صادر و اعلام نماید.
چکیده:
هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده‌اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت‌نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
شماره رای نهایی: 9209970223500029
رای بدوی
درخصوص واخواهی واخواهان آقای 1- م.الف. 2- ن.م. به طرفیت واخوانده م.ص. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 0437 مورخه 20/6/1391 از همین شعبه نظر به اینکه واخواهان دلیلی که باعث خدشه به دادنامه فوق‌الذکر گردد ارایه ننمودند و بر اساس صورت‌جلسه دادرسی مورخه 20/9/91 واخواهان اظهارنمودند که در چندین جلسه به داور مراجعه نمودند ولی مشکل حل نشد و ایشان (داور) دخالت کرد ولی مشکل حل نشد، به نظر دادنامه صادره صحیحاً صادر گردیده است و با رد واخواهی واخواهان دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه 9100832 مورخه 6/10/91 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 437 مورخه 20/6/91 که طی آن حکم به الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت ثبت تقسیم نامه رسمی صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رأی به دلیل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه حسب بند 3 قرارداد عادی مشارکت 29/5/86 مقرر گردید در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود لذا ضرورت داشته تا ابتدائاً در جهت أخذ #نظریه_داور برابر مقررات اقدام گردد، لذا این دادگاه به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با #نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ممنوعیت داوران از رسیدگی به اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک
برابر ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ ، رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت می باشد.
اگر موسسات داوری یا داوران، با معامله ای مواجه شدند که بر اثر اشتباه اداره ثبت اسناد و املاک یا اشتباه دفاتر اسناد رسمی، سندی به نادرستی، تنظیم و صادر شده و باعث بروز اختلاف بین طرفین معامله گردیده است بایستی از قبول داوری و صدور رای داوری در این موارد خودداری نمایند.
زیرا داوری در این موارد از صلاحیت داوران خارج است و صرفا در صلاحیت هیئت نظارت اداره ثبت می باشد.
اهمیت سند رسمی مالکیت در داوری
اگر ملکی در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده و برای آن سند صادر شده باشد از نظر قانونی کسی که سند رسمی به نام او هست مالک رسمی و قانونی آن ملک شناخته می شود حتی اگر آن ملک را در تصرف نداشته باشد.بنابراین اگر به عنوان موسسه داوری یا داور با موردی برخورد کردید که یکی از طرفین، دارای سند رسمی مالکیت نسبت به ملک مورد اختلاف است ، حتی اگر آن ملک را در تصرف ندارد، نمی توانید سند رسمی مالکیت او را نادیده بگیرید.
یکی از مسایل مهم در داوری ، قبول داوری است.
تا زمانی که داور یا داوران تعیین شده ، داوری را قبول ننمایند داوری به انجام نمی رسد.
بنابراین مهم است بدانیم که قبول داوری، چگونه واقع می شود و از چه تاریخی محاسبه می گردد؟
قبول داوری عموما با امضای ذیل قرارداد یا شرط داوری، واقع می شود و البته می تواند به هر روش کتبی و معتبر دیگری همانند صدور اعلامیه قبول داوری یا ارسال ایمیل یا حتی ارسال پیامک قبول انجام داوری و....واقع شود.
قبول داوری می تواند به صورت عملی واقع شود. بدین معنی که داور، اگر حتی هیچگونه تاییدیه کتبی مبنی بر قبول داوری صادر نکرده باشد ولی پس از آنکه یکی از طرفین از او درخواست انجام داوری نمود و داور، شروع به فرایند رسیدگی داوری کرد در حقیقت داوری را به صورت عملی پذیرفته است.
با توجه به توضیحات بالا زمان قبول داوری، ممکن است متفاوت باشد. قبول داوری می تواند از زمان امضای قرارداد یا شرط داوری یا از زمان صدور اعلامیه قبول داوری یا از زمان قبول عملی داوری لحاظ شود.
مهمترین نکته در این مورد آن است که قبول داوری به هر شکلی که واقع شود تاریخ شروع مدت داوری ، از زمانی آغاز می شود که داور، داوری را قبول کرده است.
منابع و مستندات:
