عضویت
- زبان
-
-
حقوق تجارت اعم از داخلی و بین المللی یکی از مهمترین و حساس ترین موضوعات به ویژه برای تجار و بازرگانان است.
موضوعاتی همچون تنظیم قراردادهای تجاری و شروط مندرج در آنها، جلوگیری از بروز اختلافات و دعاوی تجاری متعدد و متنوع در دادگستری، مراجع ثبتی و داوری و حل و فصل یا دفاع حقوقی در مواجه با آنها، همیشه دغدغه تجار و مدیران شرکت تجاری بوده و هست. در حقوق تجارت داخلی مسایل، اختلافات و دعاوی تجاری مهمی مطرح هستند. موضوعاتی مانند:
حقوق تجارت بین الملل نیز موضوعات مهمی را به خود اختصاص داده است که به عنوان نمونه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
انکوترمز 2020 و مقررات حاکم بر اصطلاحات آن مانند FOB و EXW
همانطور که می بینیم، مشاوره حقوقی دعاوی تجاری در مشهد با وکیل متخصص این حوزه در هر مرحله ای از جمله تنظیم قرارداد های تجاری و ارزیابی و نظارت بر آن، داوری و یا طرح دعاوی تجاری یا دفاع از دعاوی تجاری، یک ضرورت انکار ناپذیر است بویژه زمانی که حجم و ارزش معاملات قابل توجه بوده و اصل سرعت، حل و فصل هرچه سریعتر موضوع را به دلایل مختلفی از جمله جلوگیری از خسارات بیشتر ایجاب می نماید.
شاید شما یک شخص حقیقی یا صاحب یک شرکت تجارتی هستید که بعنوان تاجر به تجارت، تنظیم و انعقاد قراردادهای تجاری متنوع می پردازد و یا مدیر یا سهامدار یک شرکت سهامی عام هستید که تمایل دارد به حقوق و قوانین و مقررات تجاری از جمله قانون تجارت آگاهی داشته باشد. بدیهی است در هر جایگاهی که باشید، مشاوره حقوقی با وکیل متخصص دعاوی تجاری در حوزه حقوق تجارت به شما به دلایل منطقی متعددی و از جهات مختلفی کمک خواهد کرد.
.jpg)
به عنوان مثال مشاوره حقوقی در دعوی ورشکستگی یا ابطال صورتجلسه مجمع عمومی که بر خلاف قانون تجارت تصویب شده از جمله خدمات وکیل دعاوی شرکت های تجاری است. در این خصوص جستجو برای شناسایی بهترین وکیل شرکت های تجاری جهت مشاوره حقوقی، مهم و ضروری است و در مشهد وکالت مشاوره حقوقی و خدمات حقوقی متعددی در این خصوص ارائه می شود.
در مثالی دیگر، مسولیت های حقوقی و کیفری صادر کننده چک بلامحل توسط مدیر یک شرکت و عواقب آن برای صادر کننده چک (مدیر عامل) یا خود شرکت تجارتی، جز از طریق مشاوره حقوقی با بهترین وکیل چک در مشهد یا وکیل متخصص دعاوی تجاری میسر نیست.
در حوزه حقوق تجارت بین الملل نیز وضع به همین طریق و البته تخصصی تر است. فرض کنیم شما بعنوان یک تاجر بین المللی قصد تنظیم یک قرارداد تجاری را برای حمل و نقل دریایی و بطور مشخص FAS دارید در اینصورت علاوه بر آگاهی از قوانین و مقررات ملی، اطلاع دقیق مربوط به تعهدات خریدار و فروشنده در Incoterms 2020 تضمین کننده کیفیت یک قراداد تجاری بین المللی است که وکیل متخصص دعاوی تجاری در تنظیم این نوع قراردادهای تجاری می تواند از حیث حقوقی به شما کمک کند.
دپارتمان حقوقی مشهد وکالت با اتکا به همکاری با جمعی از اساتید برجسته دانشگاه و معرفی بهترین وکلای متخصص دادگستری در حوزه حقوق تجارت داخلی و نیز حقوق تجارت بین الملل در کنار شماست تا حسب مورد با مشاوره حقوقی تخصصی و یا وکالت در اختلافات و دعاوی تجاری به شما خدمات حقوقی ارائه نماید.
✍ در مورد سفته، هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. این دعوا را نمی‌توان به شکل کیفری اقامه کرد و اگر دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید میتواند درخواست تامین خواسته نماید و مال را توقیف کند. این مقررات راجع به برات نیز به کار می‌رود.
✍ در مورد چک، این اختلافات میتواند ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده باشد یا ناشی از دست‌کاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک باشد. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامه‌ای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک میباشد را به کسی که چک را به بانک آورده، تسلیم می‌نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی برای اقامه دعوای حقوقی و گرفتن وجه چک لازم است.
✍ دارنده چک میتواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاه‌های صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر این دادگاه‌ها، یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد و املاک است.
✍ شرکت تجاری یا بازرگانی عبارت است از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
علاوه بر شرکت تجاری، نوع دیگری شرکت وجود دارد که تحت عنوان شرکت مدنی مطرح می باشد ولی چون انگیزه تأسیس آن تجارت نیست بنابراین عملیات تجاری انجام نمی دهد. شرکت های مدنی و شرکت های تجاری بر اساس ماهیت و قوانین ایجادی با یکدیگر تفاوت هایی دارند. اهم این تفاوت ها عبارت است از:
1- شخصیت حقوقی : کلیه شرکت های تجاری به استناد ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند. لیکن در قانون مدنی ذکری از شخصیت حقوقی شرکت های مدنی به میان نیامده است.
2- نمایندگی شرکت : بر اساس مواد متعددی از قانون تجارت، مدیر یا مدیران شرکت های تجاری که منصوب شرکاء می باشند، نمایندگی یا وکالت شرکت را در زمان مسئولیت بر عهده دارند. در حالی که در شرکت مدنی، شرکاء مجتماَ نمایندگی شرکت را بر عهده دارند و طرز اداره اموال مشترک شرکت به استناد ماده 576 قانون مدنی، تابع شرایط مقرر بین شرکاء می باشد.
3- موضوع و هدف شرکت : به استناد ماده 5 قانون تجارت ، کلیه معاملات تجار – که شرکت های تجاری نیز از زمره تجار به حساب می آیند – تجاری محسوب شده است. همین امر در تعریف های جداگانه ای که در قانون تجارت از انواع شرکت های تجاری بیان شده؛ مورد تصریح قرار گرفته است. به طور مثال در ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی تصریح شده است که شرکت سهامی، شرکتی بازرگانی است هر چند عملیات آن امور بازرگانی نباشد . همین امر در مواد 94، 116، 141 و 183 همان قانون به ترتیب در تعریف شرکت های با مسئولیت محدود ، شرکت های تضامنی، شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکت های نسبی نیز تجاری بودن در هدف شرکت های مذکور، انعکاس دارد. در صورتی که در هیچ یک از مواد قانون مدنی که در مورد شرکت های مدنی به بحث پرداخته اند ، اشاره ای به هدف و موضوع شرکت های مدنی و یا به خصوص به تجاری بودن شرکت های مذکور به عمل نیامده است. در واقع موضوع و هدف شرکت های مدنی، معاملات و انتفاع غیرتجاری است.
4- ثبت: شرکت های تجاری مکلفند، در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شوند. شماره ثبت دریافت دارند و شماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود درج نمایند. در صورتی که شرکت های مدنی هیچ اجباری به ثبت شرکت ندارند.
5- اقامتگاه و تابعیت: در مواد 590 و 591 قانون تجارت و به ترتیب شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی را دارای اقامتگاه قانونی و تابعیت مملکتی شناخته شده اند. در صورتی که در قانون مدنی در مورد اقامتگاه قانونی و تابعیت مملکتی شرکت های مدنی ذکری به میان نیامده است.
6- انحلال: انحلال شرکت های تجاری بر اساس مواد متعددی از قانون تجارت و ناشی از اراده جمعی شرکاء صورت می پذیرد. در صورتی که شرکت مدنی با تقاضای افراز و تقسیم اموال از طرف هر یک از شرکاء منحل می گردد.
7- ورشکستگی : طبق قانون تجارت، ماده 412 ورشکستگی به تاجر یا شرکت تجاری تعلق دارد. در حالی که طبق قانون مدنی شرکت های مدنی با از دست داادن سرمایه و ایجاد بدهی به اشخاص ثالث مشمول عسر و حرج می گردند.
✍ بر اساس ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجارتی عبارتند از:
1.شرکت سهامی
2.شرکت با مسئولیت محدود
3.شرکت تضامنی
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
1- دعاوی شرکت ها: دعاوی شرکت ها را میتوان به صورت کلی به دعاوی بین سهام داران، شرکا و صاحبان سرمایه و دعاوی اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه شرکت و برعکس تقسیم بندی کرد. دسته اول بیشتر در زمینه دعاوی شرکت یا شرکا علیه مدیران در صورت تخلف از وظایف و مسئولیت های قانونی یا در خصوص معاملات مدیران با شرکت، دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات مجامع یا هیأت مدیره ، دعاوی مربوط به انحلال و ورشکستگی شرکت، دعاوی ذینفعان علیه شرکت در خصوص تقلیل اجباری سرمایه ( موضوع ماده ۳۳ قانون تجارت) و دعاوی ورشکستگی شرکت مطرح است و دسته دوم بیشتر شامل ، دعاوی ناشی از قراردادهای شرکت، مطالبه وجوه از شرکت، تقاضای انجام تعهدات قراردادی و غیره است که ناشی از روابط حقوقی شرکت با اشخاصی ثالث می باشد. در دسته اخیر گاه ثالث مدعی است قراردادی که مدیرعامل شرکت با وی منعقد کرده است خارج از حدود اختیارات و به نوعی خلاف اساسنامه شرکت است. بسیاری دیگر از دعاوی تجاری ناشی از پذیرش اسناد شخصی مدیران شرکت به جای اسناد تجاری به نام و به حساب شرکت است که میتواند مسیر دادخواهی اشخاص را دشوارتر سازد.
✍ در کنار این موارد گاهی دعوای شرکت ماهیتی کیفری دارد در این موارد رسیدگی به دعوا در صلاحیت مراجع قضاوتی از نوع جزایی است و بر اساس قانون مجازات یا سایر قوانینی که در این خصوص وجود دارد رسیدگی میشود. مثلا اگر یک شرکت سهامی خاص مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای شود براساس قانون جرائم رایانه ای و آیین دادرسی کیفری به اتهامات آن رسیدگی خواهد شد. پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری در موارد متعدد در قانون تجارت و لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به دلیل اهمیتی است که قانونگذار برای تنظیم روابط اشخاص در این حوزه قائل است. به عنوان مثال در صورتی که مدیران شرکت سهامی به وظایف قانونی خود در اعلام موضوعاتی که مکلفند به اداره ثبت شرکتها یا سایر مراجع قانونی استنکاف ورزند حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محکوم میشوند و بنابراین میتوان چنین دعوایی را علیه مدیر یا مدیران متخلف اقامه کرد. حتی اگر مدیر مانع حضور صاحب سهام در جلسات مجامع عمومی شود نیز قانون ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است که در ماده ۲۵۳ مورد اشاره قرار گرفته است.
2- دعاوی اسناد تجاری
✍ در مورد سفته، هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. این دعوا را نمی‌توان به شکل کیفری اقامه کرد و اگر دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید میتواند درخواست تامین خواسته نماید و مال را توقیف کند. این مقررات راجع به برات نیز به کار می‌رود.
✍ در مورد چک، این اختلافات میتواند ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده باشد یا ناشی از دست‌کاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک باشد. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامه‌ای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک میباشد را به کسی که چک را به بانک آورده، تسلیم می‌نماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی برای اقامه دعوای حقوقی و گرفتن وجه چک لازم است.
✍ دارنده چک میتواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاه‌های صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر این دادگاه‌ها، یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد و املاک است.
3- دعاوی قراردادهای تجاری: قراردادهای تجاری که اشخاص با هم منعقد میکنند میتواند در موارد متعدد و در مراحل مختلفی به یک اختلاف تجاری منتهی شود، به عنوان مثال از تأخیر یا عدم انجام تعهد گرفته یا ایفای ناقص و مشکل دار تعهد و یا احراز عدم حسن نیت طرفین در انعقاد و پیشبرد قرارداد و…اختلافات تجاری هرچقدر هم کوچک که باشند می‌توانند وضعیت تجاری اشخاص طرف یک قرارداد را تحت تأثیر قرار دهند و از این رو تجار همواره می‌کوشند تا با استفاده از وکیل یا مشاور حقوقی آشنا به امور بازرگانی و پیش بینی ساده ترین و سریع ترین شیوه حل و فصل اختلاف ، از دامنه دار شدن اختلافات تجاری خود پرهیز نمایند. این امر موید این مطلب است که قرارداد جنبه های مختلفی دارد و علاوه بر جنبه های فنی و تخصصی در خصوص موضوع قرارداد توجه به سایر جنبه ها میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
✍ اختلافات تجاری قراردادی به دو دسته عمده تقسیم میشوند دسته اول اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد دسته دوم اختلافات ناشی از نحوه اجرای قرارداد. در بسیاری موارد اختلافات بازرگانی ناشی از برداشت متفاوت طرفین یک قرارداد از آن است. مثلا در خصوص مدت انجام تعهد درج عبارات مبهمی مثل پنج روز کاری هوشمندانه نیست. تعیین دقیق مبدا و غایت زمان انجام تعهد میتواند جلوی تفسیرهای متعارض را در این خصوص بگیرد. یا وقتی برای موضوع قرارداد از صفات کیفی استفاده میشود بدون اینکه این صفات به روشنی توضیح داده شوند می‌توانند به اجمال و ابهام قرارداد بیافزایند.
✍ توجه به این نکته حائز اهمیت است که در فرض تعدد طرفین قرارداد مثلا وقتی که شرکت الف با شخص حقیقی ب و ج قراردادی را منعقد میکند نمیتواند اجرای تمام قرارداد را به تنهایی از ب یا ج مطالبه کند مگر اینکه نسبت به درج قید مسئولیت تضامنی آنان اهتمام ورزد. این مثال به خوبی نشان میدهد که در بسیاری از اختلافات تنظیم دقیق یک قرارداد تا چه میزان میتواند راهگشا باشد.
4- دعاوی مربوط به برند و علائم تجاری و طرح های صنعتی: برندها، علائم و نام های تجاری امروزه به مراتب نقش با اهمیت تری در روابط تجاری و بازرگانی ایفا میکنند. به طوریکه صاحبان کسب و کارها بیش از آنکه برای حفظ محل فعالیت تجاری خود وسواس داشته باشند برای حفظ و افزایش اعتبار برند و نام تجاری خود تلاش میکنند چرا که پیش از آنکه خود تجار در رقابت های تجاری نقش بازی کنند این نام ها و علائم تجاری هستند نقش آفرینی میکنند. یکی از رایج ترین دعاوی در این خصوص دعاوی شبیه سازی اسم یا علامت تجاری است. نکته قابل توجه این است که استفاده از نام تجاری یا علامت تجاری انحصاری به نحوی که دیگران را گمراه کند و یا به اشتباه بیاندازد میتواند مصداق رقابت مکارانه تلقی گردیده و مسئولیت زا باشد.
5- دعوای ابطال گواهی نامه ثبت علامت تجاری: دعوای ابطال علامت تجاری از دعاوی مبتلابه در این حوزه می باشد. باتوجه به حاکمیت قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که در آن مرور زمان اقامه دعاوی فوق حذف شد، هر زمانی امکان طرح دعوی نسبت به علامتی که به ناحق ثبت شده وجود دارد.
✍ نکته دیگری که در خصوص استفاده غیر مجاز از نام و علامت تجاری ثبت شده وجود دارد این است که نه تنها مسئولیت حقوقی و تکلیف به جبران خسارت وجود دارد بلکه امکان تعقیب کیفری نیز وجود دارد.
✍ با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوسته است در صورتی که ثبت مقدم یک علامت تجاری در کشور عضو کنوانسیون به عمل آید اشخاص نمی توانند عین آن علامت را به نام خود در ایران ثبت کنند و حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد دادگاه حکم به ابطال علامت تجاری خواهد داد. در این قبیل دعاوی علاوه بر اینکه شخصی که علامت به نام وی ثبت شده است باید در زمره خواندگان قرار بگیرد بلکه اداره ثبت علائم تجاری نیز باید به عنوان خوانده در دعوا قرار داده شود.
مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی در انواع دعاوی تجاری بویژه دعاوی مطالبه چک ، سفته و سایر اسناد تجاری ، از قبیل ، اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ظهرنویس ، اقامه دعوای کیفری و تقاضای مجازات صادره کننده چک ، اخذ حکم جلب ، ممنوع الخروج کردن ، توقیف اموال صادر کننده چک و ظهر نویس و ضامن و سایر موضوعات و دعاوی حقوقی از قبیل دعاوی ملکی، قراردادها، پیمانکاری، خانواده، داوری و… در دپارتمان حقوقی- تخصصی مشهد وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
آن چه که عامه مردم به عنوان«چک موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه» می شناسند تابع قانون صدور چک و یک سند بانکی لازم الاجرا نیست، این برگه یک حواله یا سند عادی است و صرفا از طریق حقوقی و طبق قانون تجارت قابل پیگرد است.
⚖حق کسب و پیشه و یا تجارت تابع قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 می باشد و مطابق با آن وقتی که مستأجر ملک تجاری را اجاره می نموده با مرور زمان و جمع آوری مشتری، حق کسب و پیشه یا تجارت برای مستأجر به وجود می آمده که در زمان تخلیه ملک این حق باید به مستأجر پرداخت شود.
در سال ۱۳۷۹ قانونی درخصوص روابط موجر و مستأجر به تصویب رسید و مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سرقفلی ممنوع است، درنتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای که از سال ۱۳۷۶ به بعد درخصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آن ها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر تعلق نمی گیرد.
دستور تخلیه ملک مسکونـی و تجـاری که قرارداد اجاره آنها در حاکمیت قانـون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 میباشد و شرایط اجاره نامه کتبی آنها با قانون فوق تطبیق میکند تخلیه آنها در کمترین زمان ممکن در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه امکان پذیر میباشد و در این مورد دستورتخلیه ملک مسکونی و تجاری با تـقدیم دادخواست به شوراهای حل اختلاف توسط مالک صورت می گیرد. شرط دستور تخلیه در ملک اجاره ای کتبی بودن قرارداد و پایان مدت قرارداد است.
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته ۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
منبع: کانال مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی ویژه دعاوی تجاری در مشهد وکالت
