عضویت
- زبان
-
-
از نقطه نظر دپارتمان حقوقی مشهد وکالت، بهترین وکیل تجاری در مشهد وکیل مجرب و متعهدی است که در حوزه دعاوی تجاری و اختلافات بازرگانی دانش تخصصی و مهارت تجربی فراوانی داشته باشد. از آنجایی که دعاوی تجاری از زمره مسایل قابل اعتنا در امور اقتصادی می باشد که ابعاد مالی و اعتباری زندگی افراد را تحت الشعاع قرار می دهد بنابراین از جایگاه و اهمیت قابل توجهی در انواع دعاوی حقوقی برخوردار است.
یک وکیل تجاری می بایست در این زمینه علم و دانش کافی داشته و در عرصه اختلافات بازرگانی دارای مهارت و سوابق ویژه ای باشد. به قوانین و مقررات عام و مختص به مسایل تجاری تسلط داشته باشد. فردی که به عنوان وکیل انتخاب می‌کنید، باید وکالت تخصصی دعاوی تجاری را به صورت کامل انجام دهد. برای مثال برخی از قوانین حوزه تجارت مانند قانون صدور چک دستخوش تغییرات و پیشرفت های عملی تازه ای شده است و باید با تسلط کامل روی این موضوع داشته باشد.
همچنین بهترین وکیل تجاری مشهد با لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت که نقطه عطفی در پیشرفت نظام اقتصاد و تجارت کشور است آشنایی کامل دارد، زیرا این موضوع بعنوان یکی از قدیمی‌ترین لوایح موجود در مجلس شورای اسلامی می باشد.
خوشبختانه این قانون در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است که در صورت تأیید نهایی در شورای نگهبان تغییرات شگرفی از جمله نسخ برخی قوانین مانند قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ و یا قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و مواردی دیگر انجام خواهد شد.
بنابراین بهترین وکیل تجاری در مشهد می بایست برای وکالت تخصصی دعاوی تجاری اشراف و تسلط کامل بر موضوعات تجارتی از مقررات و قوانین منسوخ و همچنین تصویب قوانین جدید اطلاع و آگاهی کامل داشته باشد. با توجه به اینکه اغلب موضوعات تجاری علی الخصوص مبحث شرکتها و بازرگانی بین‌المللی مباحثی نسبتا سنگین و تخصصی هستند لذا طبیعتاً برخی از مصادیق دعاوی تجاری از پیچیدگی و فرمول های خاصی برخوردار می باشد که در این خصوص صرفاً تبحر و تخصص یک وکیل کارآزموده را می طلبد.
از همین رو شناخت و دستیابی به چنین وکیل توانمند و مفید به فایده ای می تواند خود برگ برنده ای به شمار آید که نه تنها ریسک شکست و ناکامی در دعاوی مهم تجاری را کاهش داده بلکه درصد توفیق و پیروزی در چنین دعاوی را افزون سازد.
بنا به تحقیق و مطالعات یک وکیل تجاری در مشهد وکالت با توجه به گستردگی تعاملات اجتماعی و حجم مبادلات تجاری بویژه در عصر کنونی و مدرنیسم فعلی، تحقق چهره های نوینی از زیرساخت های ابزاری در ایجاد روابط بین افراد و متعاقباً توسعه ارتباطات اقتصادی و خلق انواع شگردهای بیزینسی در سرتاسر دنیا واقعیتی است که کاملا محسوس و اجتناب ناپذیر می باشد.
لذا در پذیرش آثار مثبت و منفی این واقعیت انکارناپذیر تردیدی وجود نخواهد داشت. مسلماً سوای تحقق پیامدهای مثبت و موثر در عرصه تجارت و بازرگانی، وقوع انواع شگردهای منفی بویژه از طریق تکنولوژی کلان امروزی در سواستفاده از این دستاوردهای اقتصادی همواره می تواند دغدغه اشخاص و سیستم حقوقی یک کشور و وکیل تجاری باشد.
از نقطه نظر بهترین وکیل تجاری مشهد وکالت، بروز اختلافات تجاری و دعاوی مختلف بازرگانی از مهمترین آثار منفی و قابل مشاهده این واقعیت می باشد. بنابراین، برای اینکه بتوانید از حق خود در این نوع دعاوی دفاع کنید، باید به دنبال فردی باشید که وکالت تخصصی دعاوی تجاری حوزه اصلی فعالیت اوست.
اختلافات تجاری عمدتاً در خصوص اسناد تجاری از جمله چک و سفته، دعاوی مربوط به شرکتهای تجاری و موضوعات قراردادی می باشد. فی المثل در خصوص سند تجاری چک، اختلاف حاصله می‌تواند ناشی از عدم، نقصان موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده چک بوده یا بدلیل خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ و غیره باشد.
بهترین وکیل تجاری در مشهد وکالت در خصوص موضوع ضمانت در اسناد تجاری بیان می دارد: مقوله ضمانت از دیگر مباحث مهم اسناد تجاری است. یکی از رایج‌ترین راهکارهای تضمین پرداخت در اسناد تجاری ضمانت است. طبق توصیه وکیل تجاری در مشهد وکالت معقول است که دارندگان اسناد تجاری مانند چک و سفته در زمان دریافت این اسناد از صادرکننده سند یا شخصی که می‌خواهد آن سند را واگذار نماید، ضامنی معتبر مطالبه کنند تا بدین ترتیب به نوعی اطمینان و آرامش خاطر در تضمین وصول مبلغ آن سند تجاری برایشان حاصل گردد.
لازم به ذکر است که در اسناد تجاری گاهی یک شخص می‌تواند ضامن صادرکننده و یا واگذار کننده سند تجاری باشد. با پذیرش ضمانت در اسناد تجاری، ضامن متعهد میشود که مبلغ مندرج در سند را در موعد مقرر که همانا سررسید نامیده میشود به دارنده پرداخت نماید.
علی هذا همانگونه که بهترین وکیل تجاری مشهد وکالت اشاره نمود، بدلیل تحول رشد افزون مبادلات تجاری که مسلما شامل اشخاص حقوقی انواع شرکت ها و موسسات تجاری نیز می شود بروز اختلافات ناشی از این روابط تجاری بین اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) امری است بدیهی و مسلم. بنابراین وکالت تخصصی دعاوی تجاری بدلیل پیچیدگی در مباحث حقوقی این نوع از اختلافات، داشتن آگاهی و تجربه حقوقی لازم موضوعی بسیار مهم و حیاتی است.
بطوری که اگر چنین دعاوی تجاری پر اهمیتی بدون داشتن علم حقوقی و خارج از یک استراتژی دفاعی اندیشمندانه در محاکم قضایی مطرح و دفاع گردد چه بسا ضرر و خسارات هنگفتی به صاحبان سرمایه و شرکت ها وارد نموده و ایشان را تا مرز ورشکستگی و نابودی سوق دهد. لذا در خصوص این نوع از مسایل حقوقی کسب مشاوره از وکلای با تجربه و سپردن این امور به وکیل متخصص در دعاوی تجاری اقدامی هوشمندانه و حایز آثاری سودمند خواهد بود.
با توجه به اینکه دعاوی تجاری دارای تنوع و موضوعات گسترده متفاوتی می باشد لذا میزان دستمزد و حق الزحمه وکیل تجاری نیز حسب نوع موضوع و دعوی تجاری می تواند متفاوت باشد. مثلاً حق الوکاله وکیل در دعوی مطالبه چک با حق الوکاله در دعاوی شرکتها و یا دعاوی بازرگانی بین الملل متفاوت است.
همچنین نوع حق الوکاله وکیل تجاری حسب کیفیت موضوع و توافق قراردادی می تواند بر مبنای هر واحد پولی مثل ریال، دلار، یورو و غیره و همچنین درصدی از ارزش ریالی موضوع خواسته و یا منطبق با هر معیار مالی دیگری که مورد توافق قرارمی گیرد، محاسبه گردد.
دپارتمان تخصصی مشهد وکالت با حضور وکیل متخصص دعاوی تجاری در مشهد آماده ارائه مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در انواع دعاوی تجاری بویژه دعاوی چک، سفته، دعاوی مربوط به شرکت ها، وصول مطالبات مالی و سایر امور بازرگانی می باشد.
ماده ۳۳۵ قانون تجارت دلال را بدینگونه معرفی می کند:
دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می کند، اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
بنابراین دلال تاجر محسوب می شود وکلیه معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است، حتی اگر معامله ای که واسطه آن می شود، تجاری نباشد .
قانون تجارت در بند ۳ ماده ۲ اعلام می دارد :
هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره تجارت محسوب می شود.
✍ اعمال تجاری اعمالی است که مصداق خارجی مفهوم تجارت باشند. تجارت نیز عبارت است از معامله به قصد انتفاع بطوری که عرفاً به آن تجارت گفته شود.
1- عملیات تجاری حکمی : اعمالی هستند که در واقع و بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری (ذاتی) تجارتی نیستند لیکن قانون‌گذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را برای آنها بار می‌کند، از این رو تجاری تلقی کردن این نوع اعمال نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد ازجمله معاملات برواتی.
2- اعمال تجاری تبعی: همین که کسی بر طبق قانون، تاجر شناخته شد، قانون تجارت تحت شرایطی اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی می‌کند یعنی اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر، تجاری محسوب میشود.
✍ بنابراین معاملات تجارتی در قانون تجارت به معاملات تجارتی ذاتی و حکمی تقسیم بندی شده است که انجام هر یک از این عملیات‌ها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، وی را واجد عنوان تاجر مینماید. طبق ماده 2 قانون تجارت اعمال تجارتی عبارتند از :
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
4- تصدی به عملیات حراجی
5- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
6- تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی
7- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
8- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
9- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها
✍ امروزه به جهت متداول شدن استفاده از اسناد تجاری و افزایش کاربرد آنها، آگاهی هرچه بیشتر از مقررات حاکم بر آنها ضرورت دارد. مهمترین اثر آشنایی با چنین مقرراتی در مواردی است که به هر دلیلی به جهت عدم وصول آنها، دارنده سند تجاری با مشکل مواجه شده و خواستار مطالبه وجه (چک، برات، سفته) است.
✍ در قانون تجارت « برات » تعریف نشده است ولی در میان حقوق دانان برات سندی است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او بپردازد. برات وسیله پرداخت در زمان آینده است؛ یعنی بدهکار در مقابل طلبکار، تعهد می‌کند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالثی، به طلبکار یا هر کس دیگری که دارنده برات باشد بپردازد.
✍ چک یکی از اسناد مهم تجارتی است. مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.
✍ نکته: جهت اطلاع و آگاهی بیشتر از مباحث و قوانین و اصلاحات چک، لطفا لینک بهترین وکیل چک در مشهد را کلیک نمائید.
✍ مطابق ماده 315 قانون تجارت اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چک باید ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نماید و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
✍ طبق قانون، در چک باید محل صدور و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده چک برسد، در این خصوص مهر صادرکننده کافی نیست و مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد و پرداخت وجه چک نباید وعده‌دار باشد.
✍ سامانه «صیاد» که مخفف عبارت « صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک » است به منظور یکپارچه سازی و متمرکز کردن فرآیند صدور دسته چک های بانکی از سوی بانک مرکزی ساخته شده است. مزیت یکپارچه سازی و متمرکز کردن درخواست دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا است و به این ترتیب از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و افراد با پیشینه بد بانکی جلوگیری می کند.
✍ دسته چک های صیاد بر خلاف دسته چک های معمولی (کلاسیک) که بانک صادر کننده چک طرح و شکل و شمایل مخصوص به خود را بر روی چک ها اعمال می کرد، دسته چک صیاد به صورت یکدست و با رنگ گلبهی و ابعاد یکسان است.
✍ عملکرد سامانه صیاد به این صورت است که مشتری با مراجعه به شعبه، ثبت اولیه درخواست صدور دسته چک صیاد را انجام می دهد و در صورت تایید از سوی رئیس شعبه، درخواست مورد نظر به منظور استعلام به سامانه صیاد بانک مرکزی فرستاده می شود. در صورتی که درخواست دهنده دسته چک از نظر بانک مرکزی دارای شرایط دریافت چک باشد، درخواستش از سامانه صیاد به گروه صدور دسته چک به منظور شخصی سازی و چاپ چک ارسال می شود.
✍ یکی از ویژگی‌های بسیار مهم سامانه صیاد این است که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه از سوء سابقه صاحب چک مطلع شود.
✍ مطابق ماده 307 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می‌کند که مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. در سفته قید کردن عبارت «حواله‌کرد» از گذشته رواج داشته است. این عبارت بدین معنا است که دارنده سفته اختیار دارد آن را به شخص دیگر واگذار کند. در این صورت صادرکننده سفته در مقابل شخصی که سند به او انتقال یافته است، تعهد خواهد داشت.
