بهترین وکیل سفته در مشهد به خوبی واقف است که درخواست برگ واخواست سفته از دادگستری و بانک قابل تهیه است و واخواست نامه در سه نسخه تنظیم می شود و توسط دارنده سفته امضا شده و پس از الصاق تمبر، به صادر کننده سفته ابلاغ می شود. در صورت عدم پرداخت وجه سفته، پس از ابلاغ واخواست، ذینفع می تواند از طریق تقدیم دادخواست در محاکم دادگستری نسبت به مطالبه وجه سفته از صادر کننده و ظهرنویس ها اقدام نماید.
✍ تعریف سفته
سفته یا فَتهٔ طَلَب ( Promissory note ) یک سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می‌کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.
سفته در ایران سندی نسبتاً متروک است و اشخاص ترجیح می‌دهند برای اطمینان از دریافت طلب خود از چک استفاده کنند و با تقلب نسبت به قانون به درج تاریخ مؤخر بر روی چک اقدام کنند. از دلایل کاربرد نداشتن سفته می‌توان به وضع ضمانت اجراهای سنگین برای چک در حالی که ضمانت اجرای سفته چندان تفاوتی با ضمانت اجرای اسناد عادی ندارد، دریافت مالیات از سفته از طریق حق تمبر به میزان نیم در هزار مبلغ سفته، تشریفات خاص برای اعتراض به پرداخت نشدن سفته و شبهه ربوی بودن تنزیل سفته اشاره کرد.
در قانون تجارت ایران سفته چنین تعریف شده‌است:
فته‌طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
قانون تجارت در ماده 308 شرایط شکلی را که باید به هنگام صدور سفته رعایت گردد، مورد اشاره قرار داده است. در صورتی که یکی از این شرایط در صدور سند رعایت نشود، سند صادر شده از مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده است، برخوردار نخواهد شد. طبق این ماده، سفته باید متضمن شرایط ذیل باشد:
مُهر یا امضاءتاریخ صدورمبلغی که باید توسط صادرکننده پرداخت شود با حروفگیرنده‌ی وجه (سفته میتواند در وجه حامل صادر شود)تاریخ پرداخت (اگر زمان پرداخت با تعطیل رسمی مصادف شد، باید روز بعد از تعطیل پرداخت صورت گیرد)
1- در صورتی که گیرنده در تنظیم سفته مشخص نشود سفته در وجه حامل لحاظ شده و دارنده آن می تواند آن را وصول نماید.
2- در صورت درج نکردن تاریخ صدور دارنده سفته می تواند هر زمانی که بخواهد نسبت به اجرا گذاشتن سفته اقدام نماید.
3- اگر کسی پشت سفته را به عنوان ضامن امضا نماید همانند صادر کننده سفته نسبت به پرداخت مبلغ آن مسئول خواهد بود.
هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، مثلا اگر روی سفته‌ای درج شده باشد «ده میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد یک میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از یک میلیون تومان تعهد کرد.
برای وصول وجه سفته می توان با پشت نویسی آن را در اختیار فرد دیگری قرارداد تا نسبت به وصول وجه سفته اقدام نماید و یا اینکه با ظهرنویسی، نسبت به انتقال کامل حق به شخص ثالث اقدام نمود.
سفته ها دارای دو نوع تاریخ هستند: تاریخ صدور و تاریخ سر رسید. برای مطالبه وجه سفته تاریخ سر رسید آن مهم است. اهمیت تاریخ سر رسید به این دلیل است که چنانچه صادر کننده به تعهد خود عمل نکند، وقتی دارنده می‌خواهد سفته را به اجرا بگذارد، میتواند ظرف ده روز از تاریخ سر رسید سفته آن را واخواست کند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد. (واخواست، اعتراض رسمی نسبت به سفته ای است که در زمان سر رسید پرداخت نشده که علیه صادر کننده سفته به عمل می‌آید و باید رسماً به او ابلاغ شود).
واخواست اعتراض رسمی به سفته ای است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده آن اعمال می گردد این اعتراض باید به صورت رسمی به صادر کننده ابلاغ شود.
برگه های چاپی مخصوص واخواست توسط وزارت دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد همچنین این برگه ها در بانکها نیز موجود هستند.
موعد قانونی واخواست سفته ۱۰ روز از تاریخ سررسید یا ابلاغ اظهارنامه در سفته های عندالمطالبه است.
اگر دارنده سفته در موعد قانونی نسبت به واخواست سفته اقدام نکند موجب سلب دو اثر از آن می گردد.
1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء سفته که مخصوص اسناد تجاری است زائل می شود.
2- عدم امکان صدور قرار تامین خواسته مگر با تودیع خسارت احتمالی.
چنین سفته ای مثل یک سند عادی است و خاصیت سند تجاری را ندارد و تنها، مبلغ آن مطابق قانون مدنی از متعهد قابل مطالبه می باشد.
برای وصول وجه سفته از طریق ذیل می‌توان اقدام کرد:
از طریق مراجع قضایی دادگستری:
دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسئولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، میتواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.
چکیده:
در صورتی که محرز شود که ضمانت ضامن در سفته قبل از الحاق مبلغ جدید بوده است، ضامن صرفاً در حدود مبلغ سابق مسئولیت خواهد داشت.
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران، قائم‌مقام قانونی شرکت ورشکسته چ.الف.، به طرفیت 1ـ م. 2ـ شرکت چ.م. 3ـ شرکت گ.ط. و تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ش. و خانم ش.الف. به وکالت از شرکت چ.م. و شرکت گ.ط. به طرفیت مدیریت امور شعب بانک س. قزوین نسبت به دادنامه شماره 705 مورخ 11/7/90 شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان بدوی به پرداخت مبلغ /000/000/000/15 ریال بابت یک طغری سفته به شماره خزانه‌داری کل 232542 به علاوه پرداخت هزینه‌های ابطال تمبر دادرسی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی طبق تعرفه مربوطه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست سفته (30/11/88) می‌باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض است زیرا ورشکستگی شرکت چ.الف. حسب محتویات پرونده محرز است مطالبه طلب طلبکاران بر اساس مواد 24 و 35 و 36 و سایر مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمد، در لایحه مرحله تجدیدنظر بانک سپه نیز اعلام شده است: «بانک در اجرای ماده 24 قانون مزبور مطالبات خود را به اداره تصفیه اعلام نموده» بنا به مراتب فوق مطالبه طلب از شرکت ورشکسته چ.الف. و اعتراض به تصمیمات اداره اخیرالذکر صرفاً وفق مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به عمل خواهد آمد طرح دعوی به کیفیت مرقوم در این پرونده منطبق با مقررات قانونی نیست از جهت دیگر به موجب نظریه کارشناس منتخب دادگاه در امر خط‌شناسی ضمانت شرکت‌های چ.م. و گ.ط. (که در ظهر سفته مستند دعوی نقش بسته است) قبل از ارزش سفته به مبلغ پانزده میلیارد ریال بوده است در نظریه کارشناس رشته حسابداری و حسابرسی هم اعلام شده است تاریخ صدور سفته 25/11/1383 و افزایش اسمی سفته از مبلغ /000/000/50 ریال به مبلغ /000/000/000/5 ریال در تاریخ 25/5/1385 است و سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین هم به موجب نامه شماره 14/4/90 ـ 67/63/م/س تأیید نموده است، شرکت چ.الف. طی نامه شماره 49/خ/م مورخ 25/5/85 با عنوان ذیحسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان قزوین تقاضای افزایش دو فقره سفته نموده است در این نامه ارزش افزایش یافته سفته شماره 232543 از /000/000/50 ریال به /000/000/000/15 ریال قید شده است همچنین در این نامه قید شده است با توجه به موارد فوق و بررسی‌های صورت گرفته از سوابق موجود در اداره کل امور مالیاتی به نظر می‌رسد قبل از افزایش سفته، ضامنین پشت سفته را مهر و امضا نموده و افزایش سفته بدون اطلاع و رضایت ضامنین صورت گرفته است لذا ادعای شرکت‌های چ.م. و گ.ط. مبنی بر اینکه افزایش ارزش سفته مستند دعوی از /000/000/50 ریال به /000/000/000/15 ریال بدون اطلاع و اجازه ضامنین بوده استحقاق اجابت دارد. علی‌هذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به شرکت ورشکسته چ.الف. با قائم‌مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به صورت کامل و دادنامه مذکور نسبت به شرکت‌های چ.م. و گ.ط. در آن قسمت که دلالت بر محکومیت تضامنی این شرکت‌ها به پرداخت بیش از مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل طلب و به همین نسبت در خصوص هزینه دادرسی، حق‌الوکاله نماینده حقوقی و خسارت تأخیر تأدیه دارد نقض و سایر قسمت‌های دادنامه تأیید می‌شود. همچنین به استناد مواد 2 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت شرکت ورشکسته چ.الف. و حکم به رد دعوی خواهان بدوی به طرفیت شرکت‌های چ.م. و گ.ط. به خواسته مطالبه بیش از پنج میلیون ریال صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
1- در صورتی که صادر کننده سفته تعهد خود را انجام ندهد، چنانچه در هنگام تکمیل سفته، محل انجام تعهد ذکر شده باشد، دارنده سفته برای مطالبه سفته میتواند به دادگاه محل انجام تعهدی که در سفته قید شده رجوع کند.
2- در مواردی که محل انجام تعهد در سفته ذکر نشده باشد، دادگاه محل اقامت صادر کننده سفته صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.
✍ نکته: دادخواست سفته حسب مورد در شورای حل اختلاف و یا دادگاه حقوقی صالح مطرح شود.
دارنده سفته و ذینفع، میتواند در هنگام تقدیم دادخواست مطالبه وجه سفته، نام امضا کننده و پشت نویس ها را در ستون خوانده درج نماید. به عبارت دیگر، ظهرنویس ها و صادر کننده سفته، مسوولیت تضامنی در پرداخت وجه سفته دارند. هر کدام از ظهر نویس ها نیز می توانند جهت وصول وجه به ید ماقبل خود رجوع نموده وجه پرداختی به طلبکار را مطالبه کنند. دادخواست مطالبه وجه سفته، ازجمله دعاوی مالی است و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی دارد. دعوای استرداد سفته از کارفرما و یا استرداد سفته ضمانت کار، نیز معادل مبلغ مندرج در سفته، به عنوان دعوای مالی محسوب شده و پرداخت هزینه دادرسی، لازمه طرح دعوا و تشکیل پرونده می باشد.
جهت جلوگیری از سو استفاده احتمالی از سفته ضمانت کار، سفته بدون تاریخ و یا سفته تضمین در معاملات، می توان صدور و تحویل سفته را در قرارداد قید نمود. در قراردادها، می توان داور مرضی الطرفین و یا داور اختصاصی، قرارداد تا در صورت بروز اختلاف و صدور رای داوری مبنی بر وقوع خسارت و ضرر و زیان، از محل سفته ضمانت کار یا سفته بدون تاریخ، خسارت وارده قابل دریافت و وصول باشد. حال اگر به هر دلیلی اختلاف بین کارگر و کارفرما پیش آید که منجر به عدم همکاری شود و کارفرما از استرداد سفته ضمانت کار و سفته بدون تاریخ، خودداری می نماید امکان طرح دعوا وجود دارد.
در صورتی که سفته ضمانت کار و یا سفته بدون تاریخ یا سفید امضا تحویل کارفرما شده باشد، بهتر است رسیدی و یا قراردادی که ثابت کننده این موضوع می باشد را اخذ نماییم. در صورت عدم استرداد سفته ضمانت کار، ابتدا با ارسال اظهارنامه قانونی، وی به کارفرما اعلام نمایید که نسبت به استرداد سفته ضمانت کار اقدام نماید. در صورتی که با ابلاغ اظهارنامه، نسبت به استرداد سفته اقدام ننمود. میتوانید با تقدیم دادخواست استرداد سفته، وابسته داشتن دلایل کافی ازجمله رسید سفته و یا شهادت حداقل دو شاهد، نسبت به استرداد سفته و پس گرفتن آن از کارفرما اقدام نمایید.
برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکات زیر را رعایت کند: -۱ دارنده سفته باید در سررسید، سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد، مسئله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند. اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد ازآن عمل واخواست انجام خواهد شد.
واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای که در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادرکننده سفته به عمل می آید و باید رسماً به او ابلاغ شود. واخواست در برگه های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود. بانک ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند.
دعوی مطالبه سفته در مشهد از زمره دعاوی اسناد تجاری به شمار می اید که بعنوان یکی از متداول ترین دعاوی حقوقی در دادگاه ها و دوایر اجرای اسناد رسمی تخصص و پیگیری خاص خود را می طلبد بنابراین وکالت تخصصی در دعاوی تجاری و دعوی مطالبه سفته خود را به وکیل و وکلای با سابقه در مشهد وکالت بسپارید.
مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی در انواع دعاوی تجاری بویژه دعاوی مطالبه چک ، سفته و سایر اسناد تجاری ، از قبیل ، اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ظهرنویس ، اقامه دعوای کیفری و تقاضای مجازات صادره کننده چک ، اخذ حکم جلب ، ممنوع الخروج کردن ، توقیف اموال صادر کننده چک و ظهر نویس و ضامن و سایر موضوعات و دعاوی حقوقی از قبیل دعاوی ملکی، قراردادها، پیمانکاری، خانواده، داوری و… در دپارتمان حقوقی- تخصصی مشهد وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
مشهد وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای
با کادری مجرب از وکلای متخصص اعم از وکیل آقا و یا وکیل خانم در هر یک از موضوعات حقوقی از جمله: دعاوی تجاری چک، سفته، قراردادها و تعهدات تجاری. دعاوی ملکی، دعاوی خانواده، ارث- وصایت، امور کیفری.
✍ گروه وکلای متخصص و مجرب در دپارتمان حقوقی- تخصصی- ملکی مشهد وکالت با سالها تجربه و سوابقی درخشان در خصوص دعاوی چک و سفته در مشهد، تهران و سراسر کشور ضمن ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی ویژه، به انجام وکالت تخصصی در انواع دعاوی سفته در مشهد مبادرت می ورزد
قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان
با عرض سلام و ادب
احتراماً اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقای…. مستنداً به بنود « الف » و « ب » و « ج » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اعتراض خود را قویاً نسبت به دادنامه شماره … مورخ 29/07/1397 صادر شده از شعبه 14 دادگاه عمومی ( حقوقی ) اعلام داشته ، تقاضای بازبینی و رسیدگی مجدد به پرونده با لحاظ دفاعیات مشروح ذیل الذکر را استدعا دارد .
1- همانطور که در محتویات پرونده و ایضاً دادخواست تقدیمی موکل ملاحظه می گردد ، خواسته موکل عبارتست از مطالبه چهار فقره سفته تکمیل شده ممهور به امضاء و اثر انگشت تجدیدنظرخوانده محترم .
2- همانطوریکه قضات محترم مستحضر هستند ، سفته بعنوان یک سند تجاری لازم الاجرا با اوصاف خاص حاکم بر آن شناخته شده که دارنده آن طلبکار تلقی می گردد .
آنچه در مانحن فیه و در رسیدگی بدوی مورد ادعای تجدیدنظرخوانده محترم قرار گرفته دائر بر آن است که نامبرده سفته های مذکور را بابت تضمین خرید کالا در اختیار موکل قرار داده و هیچگونه دینی به نامبرده نداشته و برای اثبات ادعای خود به گواهی گواهان استناد جسته است . در این خصوص معروض است :
2- مطابق ماده 1309 قانون مدنی « در مقابل سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است ، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد « همچنین مطابق بند 1 از ماده 1291 قانون مدنی چنانچه طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است ، صدور آنرا از منتسبٌ الیه تصدیق نماید ، سند عادی مذکور در چنین فرضی اعتبار اسناد رسمی را دارد . با توجه به آنچه از مواد قانونی و روح قانون در مبحث ادله اثبات دعوا و نیز مباحث تئوریک استنباط می گردد آن است که اولاً در نظر قانونگذار سند بالاخص برخی اسناد مانند سفته به عنوان یک سند تجاری از جایگاه خاصی برخوردار است و از حیث توان اثباتی با توجه به مقتضیات کنونی ، از ارزش بالاتری برخوردار است ثانیاً از حیث تعارض ادله اثبات دعوا ، شهادت شهود در مقابل سندی که اعتبار آن در محکمه ثابت و احراز شده و تجدیدنظرخوانده نیز صدور آنرا تصدیق نموده است « غیر قابل استناد » و « غیر موثر » است .
آنچه در پرونده مانحن فیه و ادعاهای تجدیدنظرخوانده بسیار عجیب بنظر می رسد موارد ذیل الذکر است که توجه قضات محترم را به آن جلب می نماید :
3- قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخوانده در اولین جلسه دادرسی هیچ دلیلی از جمله وجود شهود و تمسک به استماع شهادت مشارٌالیهم را ارائه ننموده واسامی آنان را نیز ذکر ننموده است و این موضوع در جلسات آتی ادعا شده است ، اساساً اظهارات شهود تعرفه شده دارای تناقض و تعارض گویی است .
توضیحاً اینکه احدی از شهود زمان تحویل سفته ها را « ظهر » و شاهد دیگری « بعداز ظهر » عنوان نموده است که این مبین تلقینی بودن شهادت شهود است . ( قطع نظر ازینکه شهود متفقاً مبلغ مندرج در سفته ها را بخاطر دارند ولی اثرانگشت مندرج در آن را که در زمان صدور سفته ها انجام شده است بخاطر ندارند !! )
نکته عجیب دیگر اینکه تجدیدنظرخوانده در مکانی مشغول بکار است که در ظهر می بایست در محل کار خود اشتغال داشته باشد و رفتن به سینما در اوج ساعت کاری ظهر ، جای بسی تأمل و شگفت است آنهم از شهری به شهر دیگر !!
4- موضوع دیگری که به ذهن می رسد آن است که بر اساس ادعای تجدیدنظرخوانده ، این چگونه شراکتی است که نه تنها هیچگونه قراردادی بین طرفین تنظیم نشده است بلکه تمام سرمایه ( که تجدیدنظرخوانده مدعی است سفته ها بابت آن تحویل داده شده است ) توسط فقط احدی از شرکاء ( یعنی تجدیدنظرخوانده ) تأمین شده است ؟؟ بنابراین نقش موکل در این شرکت چه بوده است ؟؟
سوال دیگر آنکه کدام فروشنده ای در جامعه و بازار و اقتصاد کنونی ایران مبلغ یکصد میلیون تومان کالا به دیگری به صرف چند فقره سفته به خریدار تحویل می دهد ؟؟ امری که نه عقل آنرا می پذیرد و نه عرف تجاری .
5- قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان
آنچه در مانحن فیه ملاحظه می گردد آن است که صرف نظر ازینکه « علم قاضی » در امور حقوقی ( پرونده های حقوقی ) بعنوان هیچیک از دلایل نهگانه نظام ادله اثبات دعوا در قوانین فعلی شناخته نشده است و از طرفی ارزش و جایگاه خاص « اسناد تجاری » به ویژه اصل « عدم توجه ایرادات » بر هیچکس پوشیده نیست دادگاه محترم بدوی علی رغم احراز اصالت اسناد تجاری موضوع دعوا ، به شهادت شهود که آنهم دارای تناقض گویی هستند و اساساً برخلاف مقررات قانونی در اثناء رسیدگی تعرفه شده اند ، ارزش بالاتری قائل شده که این موضوع نه تنها باعث اختلال در نظم معاملاتی خواهد شد بلکه باعث بی اعتباری جایگاه اسناد بالاخص اسناد تجاری در جامعه خواهد شد .
اگر قرار براین باشد که دارنده سند تجاری ( و یا دارنده هر سند امضاء شده قانونی دیگری ) در مقابل شهود احتمالی طرف مقابل که یحتمل شهادت آنان هم تلقینی است ، حاشیه امنیت نداشته باشد ، در اینصورت عدم حمایت قانونی و مراجع قضایی از دارنده سند تجاری بدون شک آثار سوء خواهد داشت
6- النهایه از قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به « تناقض گویی شهود » ، « ارزش و جایگاه خاص اسناد تجاری و توجه به اصل عدم توجه ایرادات بعنوان یکی از اصول مهم حاکم بر اسناد تجاری » اصل اشتغال ذمه بعنوان یکی از اصول مهم عملی و قوانین و مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک و عدم جایگاه علم قاضی بعنوان دلیل اثبات دعوا در مقابل سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد و دعوی دارد
خلاف آنهم با شهادت شهود غیرقابل اثبات است ، تقاضای نقض دادنامه معترضٌ عنه و صدور حکم شایسته را دارد .
« با سپاس و تجدید مراتب احترام »
سعید عابدیان / وکیل تجدیدنظرخواه
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران_مشهد : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
