دعوی خلع ید
✍هر دعوای حقوقی که در دادگاه مطرح میشود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است. بنابراین رسیدگی به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل دهنده آن دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است. زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، وجود شرایط و ارکان تشکیل دهنده این دعوی خلع ید میبایست رعایت گردد.
ارکان دعوای خلع ید ۴ مورد است که برای اقامه دعوا در خصوص آن، باید این ارکان را در نظر گرفت و دادگاه نیز مکلف است بر اساس این ارکان، به موضوع رسیدگی کند.
در این مقاله که توسط وکیل خلع ید در مشهد وکالت تهیه و گردآوری گردیده است ، میتوانید از کلیه موارد و اقدامات مربوط به طرح دعوی خلع ید و تخلیه ملک اطلاع حاصل نموده و آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهید. وهمچنین در ادامه چنانچه تمایل داشته و ضرورت مشاوره با وکیل ملکی در مشهد و بهره مند شدن از وکالت تخصصی وکیل خلع ید در مشهد وکالت را تشخیص داده اید می توانید در مورد پرونده خلع ید و یا تخلیه ید و یا دعاوی ملکی مشابه دیگر با مشهد وکالت تماس حاصل نموده واطلاعات تکمیلی را دریافت نمایید.
تعریف خلع ید از منظر وکیل مشهد وکالت عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغازه یا زمین، علیه متصرف غیرقانونی مال خود اقامه میکند و از دادگاه می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک او را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهد.
لازم به ذکر است که امروزه شوراهای حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌کنند.
از نظر وکیل ملکی در مشهد وکالت طرح دعوی خلع ید به این نحو است که مالک مال غیرمنقول با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مال غیرمنقول مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید به طرفیت (علیه) متصرف که در اصطلاح غاصب تلقی میشود، حق خود را مطالبه میکند.
شرط اصلی برای طرح دعوای مذکور، داشتن مالکیت بلامنازع است؛ به این معنا که مالک باید سندی در دست داشته باشد که مالکیت او را به طور کامل ثابت کند.
در صورتی نیز که فرد واقعا مالک باشد اما مدرکی برای اثبات آن نداشته و طرف مقابل نیز ادعای مالکیت را قبول نداشته باشد، ابتدا مدعی مالکیت باید به دادگاه مراجعه و دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و سپس با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت، دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح کند.
وکیل ملکی در مشهد وکالت به اطلاع می رساند که دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشا دعوای خلع ید، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد.
این در حالی است که در تخلیه، قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته، مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست.
در اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن، مالکیت عین ملک نیز شرط نیست و همین که فرد مالک منافع باشد، کفایت میکند.
در خصوص دعوای تصرف عدوانی نیز باید گفت که این دعوی به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است.
در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) وجود ندارد و همین که سبق تصرف خواهان و لحوق (پیوستن) تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود، کافی است.
اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای مالکیت را شرط می‌دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می‌دانند که رویه قضایی نظر نخست یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.
دعوای خلع ید به معنای اعم
دعوای خلع ید به معنای اعم آن به ۳ دسته از دعاوی تقسیم میشود:
نخست؛ خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک، رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است.
دوم؛ دعوای تخلیه ید که در آن مالکیت نداشتن خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا است و خواهان ادعا میکند که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود.
بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد.
قسم سوم؛ دعوای تصرف است که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شود.
دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع
در مورد امکان طرح این دعوا از طرف شریک مشاعی علیه شریک دیگر یا شخص ثالث، تقریباً مواد قانونی صریح بوده و اختلاف نظر خاصی مشاهده نمی‌شود. ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر میدارد:
«در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید میشود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.»
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی، مواد ۵۷۶ و۵۸۲ قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است.
بنابراین محکوم‌له در دعوای خلع ید ( به معـنای اخـص) در مـلک مشاع هنگامی می‌تواند تحویل ملک متنازع‌فیه به خود را تقاضا کند که از سایر شرکا اذن داشته باشد.
در این خصوص یک رأی مشورتی از سوی اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۳۵۸/۷ مورخ ۶ بهمن ماه ۱۳۷۷ صادر شده که به روشنی گویای این مطالب است: «چون حسب مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی، هیچ یک از شرکا بدون اجازه سایر شرکا حق دخل و تصرف در مال مشترک را ندارند، بنابراین چنانچه یکی شرکا بدون اجازه شریک دیگر در قسمتی از ملک مشاعی تصرف به عمل آورد، هر یک از شرکا حق دارد درخواست خلع ید وی را مطرح کند. در صورت خلع ید از متصرف، تحویل ملک به هر یک از شرکا موکول به موافقت تمامی شرکا خواهد بود.
وجود اشتراک و افتراق خلع ید و تصرف عدوانی
در دعوای تصرف عدوانی، رعایت تشریفات دادرسی لازم نیست؛ در صورتی که در خلع ید رعایت این تشریفات لازم است؛ در حالی که هر دوی این دعاوی قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند.
در خلع ید به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی، ضروری است که حکم قطعی و سپس اجرایی شود؛ این در حالی است که چون دعوای تصرف عدوانی بلافاصله قابل اجرا است، نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نخواهد بود.
چه کسانی می‌توانند طرح دعوی کنند؟
در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی، مالک باشد بلکه مستاجر، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هر کسی که به نمایندگی یا به امانت، مال غیر را متصرف است، می‌تواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی کند. (ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی) این در حالی است که در دعوای خلع ید، فقط اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی می‌تواند طرح دعوی کند.البته در تمام موارد فوق وکیل ملکی در مشهد در صورت احراز دلایل و مدارک می تواند قبول وکالت نموده و از حقوق افراد فوق الذکر دفاع و آنرا احقاق نماید.
هزینه دادرسی
دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، غیرمالی است.
در حالی که دعوی خلع ید، از جمله دعاوی اموال غیرمنقول مالی تلقی شده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی، بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.
غیر مالی بودن دعوای تخلیه ید
دعوای تخلیه ید یک دعوای غیر مالی است، بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد.
زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم میکند، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا، اثبات مالکیت و تصرف غاصبانه است.
در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر کند.
نکته: در نوشتن دادخواست اگر عنوان اشتباه برای دعوا انتخاب شود منجر به رد دعوا و از دست رفتن هزینه دادرسی میشود.
اقدامات دادگاه در خصوص دعوای خلع ید
احراز مالکیت خواهان: از طریق استعلام ثبتی و ملاحظه سند مالکیت. (دادگاه باید ابتدا ماکلیت خواهان را احراز کند و سپس وارد ماهیت دعوا شود)
تشخیص غیرقانونی و مشروع نبودن تصرف خوانده.
احراز اینکه تصرف خوانده در محدوده مالکیت خواهان است یا خیر و میزان تصرفات وی: از طریق معاینه محلی، تحقیق محلی و در صورت نیاز، جلب نظر کارشناس.
خوانده در این دعوا باید برای مشروعیت تصرفش دلیل بیاورد؛ در غیر این صورت، تصرف وی غاصبانه است؛ چرا که مالک حق هر نوع استفاده و تصرف در ما یملک خود را دارد.
وقتی فردی مالکیت خود را با ارایه سند مالکیت به اثبات می‌رساند و خوانده نمی‌تواند برای مشروعیت تصرفش دلیل بیاورد و به عنوان مثال ثابت کند که تصرفش ناشی از اجاره بوده یا ملک مورد دعوی را خریداری کرده، در این صورت تصرفش ناشی از غصب است. به این معنا که تصرف باید با رضایت و اذن مالک باشد.
اگر خواهان مورد معامله را خریداری کرده باشد و مورد معامله به وی تحویل داده نشده است، باید دادخواست الزام به تحویل مورد معامله را بدهد یا این موضوع را در دعوای االزام به تنظیم سند مطرح کند و اگر بخواهد دعوی خلع ید مطرح کند،
این دعوی را وقتی می‌توان طرح کرد که مالکیت خواهان استقرار یافته باشد و وقتی دادخواست الزام به تنظیم سند داده میشود تا زمانی که حکم به نفع خواهان صادر و اجرا نشده و سند به نام و مالکیتش استوار نشده است، نمی‌توان این دعوی را طرح کرد و قابلیت استماع تا آن زمان را ندارد.
نکاتی چند درباره خلع ید
از نظر وکیل اثبات مالکیت در مشهد وکالت چنانچه ملکی به ثبت نرسیده و قانون ثبت هنوز در آن اجرا نشده باشد، داشتن سند مالکیت برای احراز مالکیت خواهان موضوعیت ندارد.
حکم قطعی محکمه دال بر اثبات مالکیت پیوست دادخواست میشود.
وکیل اثبات مالکیت در مشهد به اطلاع می رساند چنانچه خواهان با ارایه سند عادی در چنین املاکی مدعی مالکیت شده و تقاضای خلع ید کند، دادگاه به هر دو موضوع رسیدگی و پس از احرز مالکیت حکم به خلع ید صادر میکند و چنانچه ملک به ثبت رسیده اما سند رسمی به نام خواهان نباشد، وی می‌تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را توام با خلع ید مطرح کند.
مرجع رسیدگیکننده پس از احراز صحت وقوع بیع، ضمن الزام به تنظیم سند، حکم بر خلع ید را نیز صادر میکند.
مالک ملک مشاعی به تنهایی می‌تواندعلیه غاصب، دعوی خلع ید طرح کند.
صدور حکم خلع ید از شریک نیز قابل تصور است، زیرا طبق مواد ۳۵۰ و ۳۶۲ قانون مدنی، بیع اموال مشاع تجویز شده و از آثار بیع صحیح، قبض و اقباض مبیع و ثمن است که در اینجا، اقباض به معنای تخلیه و خلع ید است.
از سوی دیگر تصرفات شریک در مال‌الشرکه بدون رضایت شریک دیگر ممنوع است که نحوه اجرای آن در ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است اما گاهی به جای خلع ید در اینگونه دعاوی، خواسته وضع ید یا تسلیط ید بیان میشود.
خلع ید ملک غصبی و تحویل آن به مالک قانونی بدون قلع و قمع مستحدثات امکانپذیر نیست و تا زمانی که بناهای غیر مجاز نیز قلع و قمع نشده باشد، تصرفات غاصبانه متجاوز ادامه پیدا کرده و خلع ید محقق نمی‌شود. (نظر دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون مدنی)
ارکان دعوای خلع ید ۴ مورد است که برای اقامه دعوا در خصوص آن، باید این ارکان را در نظر گرفت و دادگاه نیز مکلف است بر اساس این ارکان، به موضوع رسیدگی کند.
اهمیت این ارکان به حدی است که در صورتی که تنها یک حکم صدق نکند، امکان ادامه پرونده در مراجع قضایی وجود ندارد.
۱- مالکیت رسمی مالک
۲- غیر منقول بودن مال مورد تصرف
۳- احراز تصرف خوانده بر ملک
۴- غیر قانونی بودن تصرف متصرف
بهترین وکیل ملکی در مشهد
✍ موارد مهم در طرح دعوی خلع ید عبارتند از:
1- غیر منقول بودن مال مورد دعوی
2- دارا بودن سند رسمی مالکیت و ارائه آن توسط خواهان به دادگاه .
3- استعلام سابقه ثبتی که حاکی از بقاء مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی باشد.
4- نتیجه قرار کارشناسی که حاکی از تصرفات خوانده در ملک خواهان باشد.
✍ «نکته بسیار مهم»
چنانچه در اثر عدم آگاهی حقوقی برای طرح یک دعوایی در مرجع قضایی، عنوان اشتباهی انتخاب شود مثلا موضوع یک دعوی ملکی خلع ید است و می بایست دعوی خلع ید اقامه شود ولی در اثر عدم دانش حقوقی دعوی تخلیه ید مطرح شود دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند و کلیه هزینه های دادرسی و ابطال تمبر که پرداخت شده است دیگر قابل استرداد نیست. بنابراین داشتن علم و دانش حقوقی در طرح انواع و اقسام دعاوی بویژه دعاوی ملکی و تجاری که بسیار دعاوی حساس و مهمی می باشد از تخصص و اهمیت به سزایی برخوردار است. لذا در این موارد عقل و منطق ایجاب میکند که درطرح امور حقوقی علی الخصوص انواع دعاوی ملکی و تجاری از وکیل متخصص و مجرب که در آن زمینه سابقه، تخصص و مهارت ویژه دارد مشاوره حقوقی کسب نموده و عندالزوم از وکالت تخصصی وی بهره مند گردید.
پرونده هایی با موضوع دعوی خلع ید بعنوان یکی از دعاوی مهم ملکی گستره فراوانی در دادگاه های مشهد دارد و از آثار ویژه ای برخوردار است.
لذا شناخت بهترین وکیل خلع ید در مشهد بسیار حائز اهمیت بوده و از نظرگاه مشهد وکالت وکیل خلع ید در مشهد دارای فاکتورها و مؤلفه های مشخصی می باشد از جمله اینکه:
۱- به قوانین و مقررات مربوط به این نوع از دعاوی تسلط کامل داشته و در این مورد از علم و دانش کافی برخوردار می باشد.
2-وکیل خلع ید در مشهد از تخصص و تجربه فراوانی در دعاوی ملکی و املاک به خصوص در قسمت خلع ید بهره مند است.
3- در قبول وکالت دعوی خلع ید همانند دلالان غیر وکیل نتیجه را تضمین نمیکند بلکه کاملا بر مبنای دلایل پرونده ، شواهد امر، میزان تجربه و دانش حقوقی-ملکی خود فقط دورنمایی نسبی از نتیجه دعوی را ترسیم میکند زیرا واقف است این شیوه بیشتر با رعایت شئون حرفه ای وکالت مطابقت دارد.
4- وکیل خلع ید در طرح دادخواست دعوی خلع ید نهایت فراست و توجه ویژه حقوقی خود را بکار میگیرد
و ذکر موارد بسیاری دیگر که در این مقال نمیگنجد.
علیهذا با توجه به اینکه دعوی خلع ید در زمره دعاوی ملکی و راجع به املاک غیر منقول می باشد لذا امر مشاوره حقوقی و وکالت در دعوی خلع ید در صلاحیت تجربی یک وکیل ملکی در مشهد که در دعاوی املاک و اثبات مالکیت تخصص و سوابق دارد خواهد بود.
بنابراین طرح و پیگیری دعوی خلع ید را به وکیل ملکی در خراسان و بهترین وکیل خلع در مشهد بسپارید.
دعاوی ملکی _ املاک_ اراضی و مالکیت، دعاوی بسیار مهم، تخصصی و پیچیده ای است لذا مستلزم کسب مشاوره و صلاحدید از اهل فن کاردان و متخصص آن خواهد بود و می بایست توسط وکیل _ وکلای متخصص که در دعاوی ملکی _ املاک دانش علمی و تجربه عملی دارند، مورد بررسی موشکافانه حقوقی قرار گیرد.
در این خصوص دپارتمان حقوقی- تخصصی- ملکی مشهد وکالت با کادری تخصصی و مجرب از وکیل _ وکلای حرفه ای _ متخصص و طراز اول در دعاوی ملکی _ املاک و مالکیت در مشهد با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی و دارنده آرای توفیقی درخشانی در انواع دعاوی ملکی و املاک، مفتخر است احقاق حقوق حقه شما در دعاوی ملکی _ املاک در مشهد را برعهده گرفته و مورد پیگیری حقوقی و دفاع قانونی خود قرار دهد.
وکیل خلع ید در مشهد وکالت همواره درخصوص آگاهی از تمام قوانین و مقررات مربوط به دعاوی ملکی از جمله دعوی خلع ید سعی و اهتمام می ورزد.
برابر ماده ی 35 ق.م هر گاه مالی در تصرف شخصی باشد و آن تصرف،تصرف مشروع و قوی باشد اماره براین است که آن شخص مالک است مگر خلافش ثابت شود .
حال فرض کنید یک نفر متصرف ملکی است و شخصی دیگری مدعی مالکیت آن مالک است .
اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک از آن مدعی بوده از آن جایی که اقرار شاه دلیل است اماره ی تصرف را ازبین می برد و متصرف محکوم به خلع ید می شود مگر این که نقل و انتقال را به خودش ثابت نماید .
اما اگر اقرار نکند بلکه مدعی مالکیت با سایر ادله مالکیت سابق خودرا اثبات کند مثلا با شهادت ، دو نظر وجود دارد: مشهور معتقد هستند در ماده ی 37اقرار موضوعیت دارد یعنی فقط اگر مالکیت مدعی با اقرارمتصرف ثابت شود .
متصرف محکوم به خلع ید است و اگر مدعی با سایر ادله مالکیت سابق خود را ثابت کند فایده ای ندارد چون مالکیت سابق او را تا زمان کنونی استصحاب می کنیم منتها ناگهان در زمان کنونی با اماره تصرف برخورد کرده و اماره ثابت میشود پس به نظر مشهور اقرار در ماده ی37 ق.م موضوعیت دارد .
به نظر دکتر کاتوزیان فرقی ندارد مالکیت سابق مدعی از هر طریق ثابت شود چون سابقه ی ملک روشن شده اماره ی تصرف از بین می رود پس ما با خیال راحت مالکیت سابق مدعی را تا زمان کنونی استصحاب می کنیم و نگرانی از بابت اماره ی تصرف نداریم.
«در صورتی که بدون داشتن سند مالکیت استحقاق و مالکیت خواهان ثابت شود، مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌نماید صدور حکم خلع ید یا مطالبه اجرت‌المثل به نفع خواهان قانوناً بلااشکال است و با رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 در تعارض نیست.»
سؤال: آیا استماع دعوی خلع ید و اجرت‌المثل مستلزم ارائه سند مالکیت است یا بدون داشتن سند مالکیت با احراز استحقاق و مالکیت خواهان صدور حکم فاقد اشکال قانونی است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه استماع دعوی خلع ید طبق رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 فرع بر ارائه سند مالکیت نیست بلکه احراز و اثبات مالکیت توسط دادگاه مهم می‌باشد و اگر بدون داشتن سند مالکیت استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگیکننده احراز شود صدور حکم بر له خواهان فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
وقتی که دعوی خلع ید از مصادیق رأی وحدت رویه مذکور باشد به طریق اولی دعوی مطالبه اجرت‌المثل مشمول آن رأی خواهد بود. زیرا همانطور که سند مالکیت تنها طریق اثبات مالکیت نیست و پس از احراز مالکیت با ادله و اسناد دیگر می‌توان تقاضای خلع ید نمود، در صورتی که استحقاق خواهان در مطالبه اجرت‌المثل ثابت شود مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌نماید و یا حکم دادگاه مؤید مالکیت وی می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل در این موارد، ولو اینکه سند رسمی به نام خواهان نباشد، قانوناً بلااشکال و با رأی وحدت رویه در تعارض نیست.
در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- م.ض. 2- الف.ب. به طرفیت تجدیدنظرخواه دوم و اول و ف.ف. نسبت به دادنامه شماره 814 مورخه 90/8/30 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن صدور حکم خلع ید از پلاک‌های ثبتی را در قبال دریافت مبلغ 250/000/000 ریال و غیره صادر گردیده است نظر به اینکه دعوی اصلی تجدیدنظرخواه اول خلع ید و رفع تصرف بوده و صدور حکم خلع ید در قبال دریافت 250/000/000 ریال خارج خواسته بوده و همچنین اعتراض تجدیدنظرخواه دوم به عدم توجه دادگاه به مبلغ دریافتی ظهر مبایعه‌نامه در قبال صدور حکم خلع موجه نمی‌باشد. چون موضوع دریافت وجه مزبور خارج از خواسته و بدون طرح دعوی بوده بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از این حیث با توجه به اعتراض تجدیدنظرخواه اول و عدم ارائه دلیل محکمه پسند پیرامون موضوع مطالبه وجه از سوی تجدیدنظرخواه دوم به لحاظ عدم مطالبه و خارج خواسته [بودن] با ایراد قانونی مواجه می‌باشد فلذا این قسمت حکم ضمن اصلاح و حذف 250/000/000 ریال در قبال خلع سایر موارد اعتراضیه با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی‌باشد فلذا ضمن رد اعتراض معترضین به غیر از اصلاح دریافت مبلغ 250/000/000 ریال در قبال خلع ید در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سایر موارد عیناً تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است.
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. با وکالت آقایان م.ر. و م.ف. به طرفیت آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. نسبت به دادنامه شماره 424 مورخ 91/6/26 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی تهران، در آن بخش که حکم به محکومیت تجـدیدنظرخواهان‌ها به خلع‌ید از مشاعات و قلع و قمع مستحدثات داخل زیرزمین و استخر در حیاط صادر گردیده و در مقابل دعوی آنان به طرفیت آقای م.س. مبنی بر الزام به قلع بنا و پر کردن انباری به مساحت 9 متر در زیر مغازه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است.
مستند ابرازی وکلای تجدیدنظـرخـواهـان‌ها پایان‌کـار مـربـوط به احداث بنا در ملک پلاک ثبتی 6064/126 بخش 11 تهران در خصوص تجویز استفاده اختصاصی برای واحدهای مسکونی از زیرزمین و تقدم ساخت استخر در حیاط نسبت به زمان تملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت عوارض به شهرداری توسط سازنده وقت می‌باشد اما این دادگاه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها را در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع بنا فاقد منطق حقوقی می‌داند زیرا؛
اولاًـ مبنای محاسبه و تعریف قسمت‌های مشترک و مشاعی و هم چنین اختصاصی در مجتمع، صورت‌مجلس تفکیکی است نه گواهی پایان‌کار و در بندهای الف و ب صورت مجلس تفکیکی شماره 101923 مورخ 66/12/4 دقیقاً تصریح شده انباری و محل تأسیسات در زیرزمین و حیاط جزو مشاعات و مشترکات است و تمامی مالکین واحدها به میزان قدرالسهم می‌توانند از مشاعات استفاده نمایند و ثانیاًـ سند عادی مورخ 77/12/12 تنظیم سند بین مالک وقت مغازه با تجدیدنظرخواهان ردیف اول که مبین اسقاط حق استفاده از حیاط، انباری و موتورخانه برای وی می‌باشد ناظر به زمانی است که وی در مغازه تصرف داشته، می‌باشد و تسری به مالکین بعد از خود پیدا نمیکند زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها آمره می‌باشد و با توجه به تعریف مشاعات نمی‌توان آن را تغییر داد بدیهی است تغییراتی که در قسمت مشاعات صورت گرفته باید به وضعیت سابق بازگردد و مسئولیت آن به عهده کسی است که استفاده اختصاصی می‌نماید که در مانحن‌فیه مستحدثات داخل در زیرزمین و حیاط که همان احداث استخر است باید قلع و به حالت قبل درآید و لذا رأی دادگاه در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع در انباری داخل زیرزمین و استخر احداثی در حیاط موافق با موازین قانونی صادر گردیده و اضافه می‌نماید با خلع ید و قلع مستحدثات، استفاده مالکین مشاعی به صورت متعارف از مشاعات میسر خواهد شد، دادگاه با رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تأیید می‌گردد اما تجدیدنظرخواهی در مورد قسمت دیگر دادنامه که دعوی قلع زیرزمین به مساحت 9 متر ذیل مغازه مورد اجابت قرار نگرفته با توجه به اینکه مطابق صورت‌مجلس تفکیکی مساحت مغازه 36/35 معلوم گردیـده، وارد و رأی در این قسمت مستحق نقض می‌باشـد، لـذا مستنـداً به ماده 198 قانون مذکور با استدلالی که گذشت حکم به قلع (پر کردن زیرزمین زیر مغازه) توسط آقای م.س. صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منبع: داتیکان
1-خلع ید 2_قلع و قمع مستحدثات 3_ مطالبه اجرت‌المثل اموال 4_ دستور موقت 5- پرداخت کلیه خسارات قانونی
1- تصویر مصدق قرارداد به تاریخ ................ 2- معاینه و تحقیق با جلب نظر کارشناس رسمی 3_ شهادت شهود 4_ تصویر مصدق اظهارنامه
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند: 1
) به موجب سند مالکیت شماره..............، ........... دانگ یک باب منزل/ آپارتمان به پلاک ثبتی ........../............. به مساحت .............. متر مربع به نشانی ........................... متعلق به اینجانب می‌باشد.
2) نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره .................... مورخ ..................... از رفع تصرفات عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می‌نمایند.
3) عندالاقتضا برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید. ضمناً نظر به اینکه خوانده در شرف احداث بنا در پلاک مذکور می‌باشد بدواً صدور دستور موقت به منع وی از احداث بنا و اجرای فوری آن نیز تقاضا می‌گردد.
4) فلذا با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 310، 320، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به خلع ید غاصبانه و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق‌الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ............... لغایت ............ صدور حکم به میزان .............. ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.
منبع: داتیکان
«در اموال غیرمنقول و خلع ید ملاک تعیین هزینه دادرسی، ارزش منطقه‌ای است نه خواسته دعوی و نظریه کارشناس.»
سؤال: آیا در مورد اموال غیرمنقول و خلع ید می‌توان براساس تقویم خواسته یا در صورت اعتراض طبق نظریه کارشناس هزینه دادرسی را وصول کرد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به صراحت بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. بنابراین ارزش واقعی ملک که کارشناس تعیین نموده است ملاک وصول هزینه دادرسی نمی‌تواند باشد همچنان که مبلغی که خواهان به عنوان بهای خواسته ذکر میکند، هر چند که برابر ارزش واقعی ملک باشد، ملاک وصول هزینه دادرسی نیست. به عبارتی دیگر در این گونه دعاوی قانونگذار ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه را (که غالباً با ارزش واقعی املاک هم برابر نبست و کمتر است) ملاک وصول هزینه دادرسی قرار داده است نه چیزی دیگری را و این خاص مخصص عمومات دیگر است.
سؤال: آیا می‌توان حکم خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در عرصه مشاع، را به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع، اجرا نمود، یا وجود مستحدثات متعلق به محکوم‌علیه، مانع اجرای حکم است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه اولاً: به لحاظ اینکه تفکیک ملک مشترک و مشاعی حالت اشاعه و اشتراک آن را از بین نمی‌‌برد،
اجرای حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع اشکال قانونی ندارد اما طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، از تمام ملک خلع ید میشود ولی تصرف در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است و منظور از مقررات املاک مشاعی در این ماده مقرراتی است که در قانون مدنی به طول پراکنده من جمله مقررات مربوط به شرکت در مواد 571 الی 606 قانونمندی و مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک بین ورثه در قانون امور حسبی و نیز قانون تملک آپارتمان‌ها و قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قید شده است.
ثانیاً: در صورتی که اعیانی موضوع حکم در عرصه مشاع احداث شده باشد وجود آن در محل اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرای خلع ید مانع اجرای حکم صادره نمی‌شود هر چند تعلق مستحدثات به محکوم‌علیه محرز باشد
و با عنایت به این که در فرض استعلام حکم بر قلع و قمع بنای احداثی هم صادر شده است. صاحب اعیانی می‌تواند اعیانی احداث شده را تخریب و مصالح آن را ببرد یا به نحوی با محکوم‌له توافق نماید.
خلاصه اظهارات
مخاطب محترم :
به تجویز ماده ی ۱۵۶ قانون ایین دادرسی مدنی اعلام میدارد :
با سلام ،
احتراما ، همانطوری که مستحضرید :
در غیبت اینجانب مالک ،یک ملک به پلاک ……… مذکور و به آدرس…………………………را تصرف
نموده اید، و این تصرف به نحو عدوان انجام شده و اینجانب طی مراجعات مکرر خلع ید و تحویل ملک به اینجانب را خواستار شده ام و جنابعالی در رفع تصرف اقدامی ننموده اید .
بنابراین‌مجدداً به جنابعالی طبق این اظهار نامه ابلاغ می کنم که بعد از رویت اظهارنامه پنج روز مهلت دارید که از ملک مذکور رفع تصرف کنید در غیر این صورت به محاکم دادگستری مراجعه ،علاوه بر خلع ید اجرت المثل از تاریخ ……الی ……. به مدت ….. ماه به قرار ماهیانه ……… ریال مطالبه خواهم نمود .
با تشکر
نام و نام خانوادگی
امضاء – تاریخ
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:
1_ اینجانب مالک قانونی شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت …….. متر مربع واقع در ………..به شماره پلاک ثبتی ……….. بخش ………… می باشم.
2_ خوانده محترم بدون اذن و رضایت اینجانب اقدام به تصرف غاصبانه پلاک ثبتی مذکور کرده است و از تحویل آن به بنده امتناع می کند.
3_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره …………. تاریخ …………… خوانده به ادامه تصرف غاصبانه خود اصرار دارد.
4_ همچنین برای اثبات ادعای خود به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نمایم.
فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 30، 31، 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.
تجدید نظر خواسته نسبت به دادنامه شماره… صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای… با وکالت آقای… به طرفیت خانم… با وکالت آقای سعید عابدیان نسبت به دادنامه شماره…. شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی که در مقام واخواهی از دادنامه شماره… صادر و به موجب آن در خصوص دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته استرداد ثمن معامله موضوع مبایعه نامه ۲۰/ ۱۱/ ۸۹ به مبلغ ۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/ ۱ ریال و مطالبه خسارت و غرامت ناشی از افزایش قیمت زمین و مطالبه خسارت ناشی از احداث اعیانی و خسارت تاخیر تادیه با احتساب خسارت قانونی حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به تأدیه مبلغ
۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲/ ۱ ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مبایعه نامه ۲۰/ ۱۱/ ۸۹ لغایت زمان پرداخت و تأدیه مبلغ ۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۸ ریال بابت ارزش اعیانی احداثی که حکم قلع و قمع آن صادر شده و نیز خسارات دادرسی به شرح دادنامه تجدید نظر خواسته و در خصوص دعوای جلب ثالث نامبرده به طرفیت… و…و… قرار رد دادخواست صادر شده است وارد و موجه نیست زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته وفق اصول موازین قانونی و ادله و مستندات موجود در پرونده و مواجه با اشکال قانونی به نحوی که موجبات نقض و بی اعتباری آن فراهم گردد، نیست و مطالب و موارد مطروحه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و جلسه دادرسی این دادگاه به نحوی نیست که خدشه و خللی به اساس و مبانی رأی وارد آورد از طرفی از سوی تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر جبران و پرداخت خسارت و ضرر و زیان وارده به تجدید نظر خوانده ارائه نشده است بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان
خلع ید 2_قلع و قمع مستحدثات 3_ مطالبه اجرت‌المثل اموال 4- پرداخت کلیه خسارات قانونی
1- تصویر مصدق قرارداد به تاریخ ................
2- معاینه و تحقیق با جلب نظر کارشناس رسمی
3_ شهادت شهود
4_تصویر مصدق اظهارنامه
متن دادخواست:
با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می‌رساند:
1_ اینجانب مالک قانونی شش دانگ یک باب منزل مسکونی/ یک واحد آپارتمان به مساحت ........ متر مربع واقع در ........... به شماره پلاک ثبتی ........... بخش ............ می‌باشم.
2_ خوانده محترم بدون اذن و رضایت اینجانب اقدام به تصرف غاصبانه پلاک ثبتی مذکور کرده است و از تحویل آن به بنده امتناع میکند.
3_ همچنین خوانده اقدام به احداث بنا بدون مجوز قانونی کرده است.
4_ لازم به ذکر است که با وجود مراجعه مکرر و همچنین ارسال اظهارنامه به شماره ........... تاریخ ............... خوانده به ادامه تصرف غاصبانه خود اصرار دارد.
5_ همچنین برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت‌المثل زمان تصرف به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می‌نماید. فلذا با تقدیم این دادخواست به استناد مواد 30، 31، 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته، مورد استدعاست.
خواسته ها: ۱- قلع و قمع مستحدثات… ۲- خلع ید
دادگاه با بررسی مجموعه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی دادگاه
در خصوص دعوای آقای… با وکالت بعدی آقای… به طرفیت آقای… با وکالت آقای سعید عابدیان و خانم… به خواسته خلع ید غاصبانه از ۵۱۵ مترمربع از پلاک ثبتی … فرعی از ۱۰۷ اصلی به انضمام کلیه خسارات قانونی و تقاضای قلع و قمع دیوار به شرح متن به انضمام کلیه خسارات قانونی خواهان در توضیح دعوای خود بیان داشت مرحوم… که مالک پلاک ثبتی… فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع در… و به موجب مبایعه نامه ۲۰/ ۲/ ۸۴ شش دانگ ملک به مساحت ۳۲۷۱ متر مربع پس از عقب نشینی را به آقای… واگذار می نماید که مبایعه نامه برابر دادنامه ۷۸۲ مورخ ۳۱/ ۳/ ۸۶ از سوی شعبه اول دادگاه عمومی تنفیذ و قطعی می گردد و سپس آقای… طی مبایعه نامه سال ۹۱ به اینجانب واگذار نموده که به دلیل عدم انتقال سند رسمی ناچارا اقدام به طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در آن دادگاه نموده که سرانجام پس از رسیدگی های قانونی طی دادنامه… مورخ ۱۲/ ۱۲/ ۹۶ رای بر الزام مالک به تنظیم سند رسمی می گردد که پس از طی تشریفات قانونی و صدور اجرائیه سرانجام به موجب سند قطعی انتقال اجرایی شماره… مورخ ۲۰/ ۳/ ۹۷ اسناد رسمی سند رسمی به اینجانب انتقال رسمی می گردد که متعاقب آن با تصرف ملک اقدام به پاکسازی و قطع اشجار غیر مثمر و تسطیح ملک نمودم و ملک در تصرفم بوده لکن اخیرا متوجه شدم که خوانده حاضر با دیوار چینی در قسمتی از ملک اینجانب به میزان ۵۱۵ متر مربع در ضلع جنوبی ملک اینجانب را غاصبانه و بدون اذن تصرف نموده است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقه در آن نظر به اینکه خواسته های معنونه مستلزم تصرف و استیلا توسط خوانده می باشد و بافق به استیلا از ناحیه خوانده خلع ید و نیز قلع و قمع بنا منتفی می باشد و با عنایت به نظریه کارشناسی که بیان نمود مقدار مذکور در تصرف خوانده نمی باشد که اعتراض موجه و مدللی به آن به عمل نیامده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مغایرتی ندارد و نظر به اینکه دلیل دیگری نیز از ناحیه خواهان مبنی بر استیلا ملک توسط خوانده به محکم ارائه نگردیده است لذا به لحاظ عدم احراز تصرف و استیلا توسط خوانده در ملک موضوع دعوا دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و در خصوص خواسته های معنونه مستندا ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی
مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی
ویژه دعاوی ملکی ، املاک و اراضی از جمله : تصرف عدوانی، خلع ید، دعاوی املاک مشاع، تنظیم قراردادهای ملکی، الزام به تنظیم سند رسمی، دعوی اثبات مالکیت، تخلیه ملک، انتقال ملک غیر، معامله معارض، ابطال سند، دعاوی پیمانکاری، تعهدات قراردادی، داوری و … توسط بهترین وکلای متخصص، مجرب و متعهد در دپارتمان تخصصی – ملکی مشهد وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته 1 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته 3 : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
