انواع تخفیف در مجازات

تخفیف مجازات از دیدگاه مقام تخفیف دهنده بر دو نوع است تخفیف قانونی و تخفیف قضایی

همان گونه که در قسمت اول ذکر شد، قانونگذار با درجه بندی کردن تخفیف مجازات در قانون جدید از اختیار دادگاه های جزایی برای تخفیف بیشتر یا تبدیل مجازات کاسته است اکنون در ارتباط با انواع تخفیف به بحث می نشینیم.

 

1-1تخفیف قانونی:

این نوع تخفیف الزامی است و قانون گذار به لحاظ خاصی و با انگیزه ای مشخص، ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می دهد.

مثال: به موجب ماده 531 قانون مجازات اسلامی اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 524 الی 530 شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن ، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آن ها تخفیف داده می شود یا از مجازات معاف خواهند شد.
با توجه به ماده فوق – چنانچه ملاحظه می شود قانونگذار جهت و علت تخفیف را در متن ماده ذکر کرده است که عبارت است: از افشای اعمال مجرمانه و شرکای جرم به وسیله مرتکب یا احد از مرتکبین

قانونگذار خود گاهی مبادرت به تخفیف مجازات در قانون می نماید:

وفق ماده 583 قانون مجازات اسلامی، توقیف و حبس غیر قانونی افراد مستلزم مجازات یک تا سه سال حبس است حال اگر مرتکب یا معاون قبل از تعقیب شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم برای خلاصی او به عمل آورد، در صورتی که شخص توقیف شده را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد وفق ماده 585 مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود. بنا به مراتب اقدام برای رهایی شخص توقیف شده که کمتر از پنج روز توقیف بوده است موجب تخفیف در مجازات موضوع ماده 583 گردیده است. نوع دیگر از تخفیف الزامی، به صورت تبدیل مجازات است. در سال 1373، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای کاهش احکام حبس در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مقرره موضوع تبصره 17 قانون، برنامه اول توسعه اقتصادی را عینا در دو بند از ماده 3 قانون مرقوم، تایید و تکرار کرد به موجب بند یکم آن در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کم تر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و به موجب بند دوم هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کم تر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا سه میلیون ریال بدهد.

1-2 تخفیف قضایی:

اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه تخفیف قضایی است که به صورت تخفیف مجازات از درجات فوق به درجات زیرین وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی و یا به صورت تبدیل مجازات مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.

با توجه به این قسمت از ماده 37

اولا، تخفیف مربوط به مجازات های تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات که مجازات های ثابت هستند نمی شود.

ثانیا، وفق تبصره یک ماده مرقوم دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند علت وجود چنین تبصره ای می تواند وجود تبصره 2 همان ماده باشد که مقرر می دارد هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه حق تخفیف مجازات به همان جهات را ندارد

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته3- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.