اطلاعات مهم در رابطه با داوری

قرارداد طرفین برای ارجاع دعوا به داوری

چکیده:
هنگامی که طرفین در ضمن قرارداد، توافق بر ارجاع اختلاف به داوری کرده‌اند، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه شده و در صورت تخلف از موافقت‌نامه داوری و اقامه دعوی در دادگاه، دعوای مزبور با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.
‌

تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
شماره رای نهایی: 9209970223500029

 رای بدوی
درخصوص واخواهی واخواهان آقای 1- م.الف. 2- ن.م. به طرفیت واخوانده م.ص. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 0437 مورخه 20/6/1391 از همین شعبه نظر به اینکه واخواهان دلیلی که باعث خدشه به دادنامه فوق‌الذکر گردد ارایه ننمودند و بر اساس صورت‌جلسه دادرسی مورخه 20/9/91 واخواهان اظهارنمودند که در چندین جلسه به داور مراجعه نمودند ولی مشکل حل نشد و ایشان (داور) دخالت کرد ولی مشکل حل نشد، به نظر دادنامه صادره صحیحاً صادر گردیده است و با رد واخواهی واخواهان دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

 رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. و خانم ن.م. نسبت به دادنامه 9100832 مورخه 6/10/91 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 437 مورخه 20/6/91 که طی آن حکم به الزام خواندگان به ایفای تعهد مبنی بر حضور در دفترخانه جهت ثبت تقسیم نامه رسمی صادر شده است وارد و موجه است و اصدار رأی به دلیل ذیل مخدوش و در خور نقض است نظر به اینکه حسب بند 3 قرارداد عادی مشارکت 29/5/86 مقرر گردید در صورت بروز اختلاف موضوع از طریق داوری حل و فصل شود لذا ضرورت داشته تا ابتدائاً در جهت أخذ #نظریه_داور برابر مقررات اقدام گردد، لذا این دادگاه به استناد ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با #نقض حکم صادره قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

آثار رای داوری

رأی داور همانندحکم دادگاه می‌تواند به عنوان دلیل امر مختوم و یک سند معتبر و لازم الاجرا مورد استناد واقع شود.علاوه بر آن،قطعی و لازم الاجرا بودن مهمترین ضمانت اجرای آرای داوری بشمار می‌رود. به بیان دیگر؛ رأی داور قابل رسیدگی مجدد نیست و دارای قدرت اجرایی است. آئین تضمین رأی از طریق دستور دادگاه به منزله تائید رأی داوری است. از سوی دیگر با امضا و صدور رأی ، داور از رسیدگی فارغ می‌شود و دیگر حق تغییر رأی را ندارد. رأی داور واجد اثر نسبی است بدین معنی که مانند حکم دادگاه فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و مشارکت داشته‌اند و قائم مقام آنها معتبر است و در مورد اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. نسبی بودن اثر رأی مباینتی با اعتراض ثالث به رأی ندارد. هدف نوشتار حاضر بررسی و تحلیل آثار رأی داور در رسیدگی های داوری است.

رای دادگاه ها در خصوص عدم رعایت مقررات ابلاغ توسط داوران

رای دادگاه ها در خصوص عدم رعایت مقررات ابلاغ توسط داوران:

چکیده:

در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.

تاریخ رای نهایی:
1391/06/25
شماره رای نهایی: 9109970221500717

⚫رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c2 و (م. ح.) به خواسته #ابطالرأیداوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: 1- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90، به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. 2- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. 3- به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .4- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف #قوانینموجدحق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبۀ 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران

⚫رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخه 30/11/90 صادره از شعبۀ 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترضٌ عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

موانع اجرای رأی داوری

13 مورد از موانع اجراى راى داورى

1- بطلان رای داوری،به دلیل فقدان اهلیت یکی از طرفین یا هر دوی آنان،

2- جریان داوری با حجر طرفین منجر به بطلان داوری خواهد شد.لذا رای صادره نمی توانداز قابلیت اجرا در کشور ما برخوردار باشد.

3- بطلان موافقتنامه داوری،به لحاظ عدم رعایت قانون حاکم،موجب بطلان رای صادره و مانع اجرا خواهد شد.

4- صدور رای خارج از حدود اختیار داور،عدم رعایت ترکیب داوری،صدور رای توسط داوران مجروح حقوقی،یا به استناد مدارک جعلی،از موارد ابطال رای و مانع اجراست.

5- موضوع داوری به موجب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد،که ماده ۳۴ قانون ۷۶ به صراحت چنین رای داوری را غیر قابل اجرا می داند

6- اجرای رای داوری منافی با اخلاق حسنه یا نظم عمومی ایران باشد.

7- رای صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران باشد،یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد؛مگر اینکه با توافق طرفین رای مخالف سند رسمی مزبور صادر شده باشد

8- صدور رای توسط داور هم وطن طرف،که قبل از بروز اختلاف داوری به او واگذار شده است،صورت گرفته باشد

9- به موجب عهدنامه خاصی اجرای رای داوری در ایران غیر ممکن باشد،یا رای داوری کشوری خاص در ایران غیر قابل اجرا باشد،چنانکه بند ۳ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین المللی ایران در مقام بیان همین قاعده مقرر شده است

10-حکم مخالف رای داوری،در یکی از دادگاه های ایران یا دیوان داوری ایران،نسبت به همان موضوع صادر شده باشد

11- رای صادره از صلاحیت اختصاصی محاکم ایران باشد

12- حکم از راه حیله و تقلب تحصیل شده باشد،زیرا چه بسا شخصی با تغییر یکی از عناصر بین المللی تعیین حق،قانون یا دادگاهی

13- ا که به طور معمول در مورد وی حاکم نبوده،حاکم کند و حکمی را تحصیل کند،در این صورت ممکن است محاکم کشور ما،از اجرای حکم خودداری کنند.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.