وکیل قراردادها مشهد

وکیل قراردادها مشهد

در خصوص مؤلفه‌های بهترین وکیل دعاوی قراردادها مشهد لازم به توضیح است که موضوعات و مسایل حقوقی همانند سایر رشته های علمی و تخصصی از زمره گرایشات و امور مهم تخصصی به شمار می آید که در صورت ارتباط و درگیر شدن با چنین مسائلی می بایست جهت قرار گرفتن در مسیر صحیح و شناسایی راهکارهای درست از متخصصین در این رشته که همانا مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری هستند و در این زمینه تحصیلات عالیه و دانش تخصصی کسب نموده اند راهنمایی دریافت کرده و از تجربه علمی آنها بهره گرفت.


بهترین وکیل قراردادها در مشهد | وکالت تخصصی دعاوی قراردادها

لازم به ذکر است با توجه به اینکه موضوعات حقوقی نیز دارای گرایشات و حوزه های مختلف اختصاصی می باشد لذا شناسایی وکیل و وکلای متخصص ( اعم از آقا و خانم)  در هر حوزه خاص نیز بسیار حایز توجه و اهمیت است. مثلاً در خصوص دعاوی قراردادها در مشهد بسیار مهم است که بهترین وکیل دعاوی قراردادها در مشهد در این نوع از دعاوی مداخله نماید.

بنابراین شناسایی یک وکیل متخصص که بتواند وکالت تخصصی دعاوی قراردادها را به صورت کامل انجام دهد و تمام ویژگی های یک وکیل متعهد را نیز داشته باشد امری مهم و موثر است.

به عبارتی بهترین وکیل دعاوی قراردادها در مشهد وکیلی است که عمده فعالیت وکالتی او در حوزه امور قراردادها بوده و به قوانین و مقررات حاکم بر مبحث قرارداد ها تسلط و اشراف کامل دارد و در ضمن اینکه در این موضوعات تخصص علمی و تجربه عملی دارد از لحاظ رعایت اخلاق حرفه ای و ضوابط عمومی نیز متعهد و خوشنام می باشد.

حق الوکاله وکیل دعاوی قراردادها 

حق الوکاله بهترین وکیل دعاوی قراردادها در مشهد همانند سایر پرونده و کیس های حقوقی بنا به توافق و قرارداد حق الوکاله ای که بین وکیل و موکل منعقد می شود تعیین خواهد شد. بعبارتی میزان مبلغ حق الوکاله در چنین پرونده هایی کاملاً به توافق طرفین بستگی دارد. در خصوص نوع و میزان حق الوکاله یک وکیل اصولاً سوابق علمی و تجربه عملی وکیل مورد توجه بوده و بعنوان یکی از معیارهای مهم تعیین حق الوکاله محسوب می شود. در دپارتمان حقوقی و تخصصی مشهد وکالت میزان حق الوکاله بهترین وکیل دعاوی قراردادها در مشهد کاملاً توافقی بوده و امتیاز بهرمندی از شرایط متنوع پرداخت اقساطی برای موکلین محترم در نظر گرفته شده است.

وکیل قراردادها در مشهد

دعاوی قراردادها

طبق فرمایش بزرگان حقوق و افراد فعال در وکالت تخصصی دعاوی قراردادها، مهمترین بخش حقوق مدنی موضوع تعهدات است. در تمام سیستم های حقوقی دنیا اشخاص بر اساس حاکمیت آزادی اراده و اصل آزادی قراردادها می توانند با یکدیگر معاملات انجام دهند و قراردادهای مختلف و متنوعی با هم منعقد نمایند البته مشروط به اینکه خلاف موازین حقوقی از جمله قوانین الزام آور، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشند.

قرارداد هایی که مخالف این موارد باشند باطل بوده و از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. امروزه معاملات و انواع قرارداد ها از مهمترین آثار و وقایع تأثیر گذار اقتصادی در عصر مدرنیسم کنونی می باشد. به گونه ای که شاید بتوان گفت در حال حاضر زندگی اقتصادی انسان ها بدون وجود معاملات و انعقاد قرارداد ها بی مفهوم و خطر آفرین باشد.

بهترین وکیل دعاوی قراردادها در مشهد که تخصص فعالیت وکالتی او در امور قراردادها است در خصوص دعاوی قراردادها بیان می دارد: به محض تدوین و انعقاد یک قرارداد طرفین مکلف و موظف می شوند که به مفاد مندرج در آن پایبند شده و تعهدات ناشی از آن را که زاییده قرارداد است ایفا نمایند. حال چنانچه هر یک از طرفین الزامات مندرج در قرارداد را نقض نماید و بعبارتی به تعهد و وظایف قراردادی خود عمل نکند یا انجام آن را به تأخیر اندازد مرتکب نقض قراردادی شده و حسب مورد مستوجب جبران ضرر و خسارت طرف مقابل می باشد.

مهمترین مصادیق دعاوی قراردادها

بهترین وکیل دعاوی قراردادها در مشهد وکالت در خصوص بارزترین ابعاد و جنبه های اختلافات قراردادی بیان می دارد: مهمترین مصادیق دعاوی معاملات و قراردادها که از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و بیشترین آمار پرونده‌های محاکم قضایی در حوزه قرارداد ها را نیز به خود اختصاص می دهد عبارتند از: دعوی تأیید فسخ قرارداد، ابطال قرارداد، تأیید بطلان قرارداد، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به انجام و ایفای تعهد قراردادی، مطالبه خسارت ناشی از نقض قراردادی، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد، مطالبه وجه التزام قراردادی، مطالبه خسارت ناشی از تخلفات قراردادی‌ و ... همچنین دعاوی مربوط به قرارداد های پیمانکاری و مشارکت در ساخت نیز از جمله دعاوی معتنابه در مراجع دادگستری می باشد.

دپارتمان حقوقی و تخصصی مشهد وکالت با کادری مجرب از وکلای متعهد و با حضور وکیل متخصص قراداد ها که دارای بیش از ۱۸ سال سابقه حرفه ای وکالت و آرای درخشانی در حوزه دعاوی قراردادها می باشد، مفتخر است در راستای امور قراردادها، مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی ارایه نماید.

بهترین وکیل فسخ در مشهد، وکیل توانمند و متخصصی است که در خصوص دعوی فسخ قرارداد و انحلال معامله معلومات حقوقی و تجربه وکالتی در این زمینه داشته باشد. بهترین وکیل فسخ معامله در مشهد وکالت، دانش و اطلاعات حقوقی خود را نسبت به موضوع فسخ قرارداد و معاملات، این چنین بیان می دارد:

وکیل فسخ قرارداد در مشهد

همچنین طرفین معامله باید جهت حضور در دفترخانه اسناد رسمی و نقل وانتقال قطعی ملک یک تاریخ معلوم و مشخصی تعیین کنند. تاریخ تعیین شده ملاک بررسی تعهدات طرفین قرارداد است.
همچنین باید مشخص شود که قرارداد با چه شرایط و در چه مدتی می تواند از سوی طرفین قابل فسخ باشد.
البته طرفین معامله می‌توانند توافق کنند که هیچکدام حق فسخ معامله را نداشته باشند. بعبارتی حق فسخ را ساقط کرده باشند.
ضمنا بهتر است مبلغی مشخص برای جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات تعیین گردد.

وکیل فسخ در مشهد ادامه می دارد که: مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد. یعنی این که فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هردو یا شخص ثالث می باشد.

الف) توافق طرفین: طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هردو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرارداد دهند مثل این که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد ودر آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن را فسخ کنند، به این حق اصطلاح اختیار شرط گفته می شود
ب)حکم مستقیم قانون: قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضررمذکور جلوگیری کند مثل این که کسی خانه ای را اجاره کند و پس ازمدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در این جا به استناد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

آثار فسخ:

اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطه عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمی توان از مورد معامله جدا کرد، می گوئیم که منافع منفصله آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطه فسخ مالک شده است.

فسخ بعنوان یک حق در نظر گرفته شده است و حکم نیست، پس طرفین می توانند آن را اسقاط کنند.