✍ گروه وکلای متخصص و مجرب در دپارتمان حقوقی- تخصصی- ملکی مشهد وکالت با سالها تجربه و سوابقی درخشان در خصوص دعاوی ملکی-املاک در مشهد، تهران و سراسر کشور ضمن ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی ویژه، به انجام وکالت تخصصی در انواع دعاوی ملکی، املاک و اراضی در مشهد مبادرت می ورزد.
انتقال مال اعم از منقول و غیر منقول،مثل ملک، املاک دیگری بدون اطلاع او را «فروش مال غیر» می‌گویند. این کار از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست؛ یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود.
بنابراین فروش و انتقال ملک متعلق به دیگری جرم است و دارای مجازات میباشد. بهترین وکیل انتقال مال غیر در مشهد مستحضر است که تکلیف چنین انتقال و معامله ای از نظر قانونی می تواند بطلان باشد. بنابراین وکیل کیفری در مشهد پس از اثبات جرم انتقال ملک غیر در دادگاه کیفری می تواند با استناد به حکم قطعی کیفری جهت استفاده از اثار حقوقی ابطال در دادگاه حقوقی دادخواست ابطال آن انتقال(معامله) و خلع ید متصرف را مطرح نماید.
وکیل کیفری در مشهد برای طرح شکایت کیفری جرم انتقال ملک غیر، باید در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که در حوزه آن مبایعه نامه یا سند انتقال آن ملک تنظیم شده است مراجعه نماید. مثلا چنانچه ملک مورد فروش به غیر در مشهد باشد و همین ملک مورد نظر که بدون اجازه مالک مورد فروش از سوی شخصی غیر از مالک واقعی قرار گرفته است در بجنورد مورد فروش قرار گرفته باشد، بنابراین دادسرای محل فروش که بجنورد است صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
حال چنانچه متهم متواری شود همچنان همان دادسرای محل انجام معامله صالح به رسیدگی به جرم فروش ملک غیر خواهد بود.
مسئولیت های مالک اصلی ملک مورد انتقال
هر زمان که مالک اصلی از این فروش و انتقال آگاه شود باید ظرف یک ماه از تاریخ اگاه شدن برای خریدار اظهارنامه رسمی بفرستد و مالکیت خود را به مشارالیه اطلاع دهد وگرنه چنانچه مالک بعد از انقضای این مدت یک ماه هیچ اقدامی ننماید برای او نیز ممکن است موضوع معاونت در جرم مطرح گردد.
اثبات جرم فروش مال یا ملک غیر به دیگری و استفاده از اثار حکم کیفری جهت ابطال آن معامله موضوعی حقوقی و بسیار حساس و تخصصی می باشد. احقاق حق در پرونده ملکی خود در باب اثبات جرم انتقال ملک غیر را به وکیل متخصص ملکی و وکیل کیفری در مشهد وکالت بسپارید.
( مجازات انتقال مال غیر) وکیل متخصص انتقال مال غیر در مشهد وکیلی است که تجربه و توانمندی لازم در اینگونه جرایم را دارا بوده و به خوبی در تمییز انواع جرایم مشابه من جمله انتقال مال غیر و کلاهبرداری مهارت داشته و برای احیای حقوق موکل خویش عزم خود را جزم می نماید.
کسی که اقدام به انتقال مال غیر می‌کند به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
1- حبس از یک تا هفت سال ، پرداخت جزای نقدی معادل مالی که گرفته است
2- رد مال به صاحبش
3- اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
4- اگر متهم به دلایلی مستحق تخفیف باشد؛ مانند رضایت شاکی خصوصی، کهولت سن و... دادگاه نمی‌تواند مجازات حبس او را از یک سال کمتر کند.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که قانونگذار جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام کند. در حال حاضر ماده‌ی ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ رکن قانونی جرم مذکور را تشکیل می‌دهد.
در قانون مدنی در موارد ۲۴۷ الی ۲۶۳ به معاملاتی که موضوع آن مال غیر است (معاملات فضولی) پرداخته و معامله با مال غیر را غیرنافذ دانسته است.
از آنجایی که این نوع ضمانت اجرای مدنی برای جلوگیریی از عمل غیر قانونی انتقال مال غیر کافی نبوده، ضمانت اجرای کیفری را هم در این خصوص در نظر گرفتند.
در حقوق ایران اولین مقررات راجع به انتقال مال غیر در قانون مصوب ۱۳۰۲ با عنوان «قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند و یا تملک می‌کنند و مجازات آنها به تصویب رسیده است.»
ماده‌ی ۱ این قانون بیان می‌دارد: «اگر کسی اقرار نموده و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا عینا و منفعتا نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است، توقیف و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک و مشتری را رد نماید.»
سپس در ماده‌ی ۲ قانون مذکور شرایط و ارکان جرم تملک و تصرف مال غیر را اینگونه بیان کرده است:
«اگر کسی اقرار نموده یا محقق شود که مال ثالثی را با علم به مستحق‌الغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحا تملک کرده و به تصرف خود درآورده است توقیف و حبس خواهد شد تا در عین مال یا عوض آن را با خسارت وارده بر مالک رد نماید.»
این بند از از قانون هر نوع تملک ناشی از انجام معامله و هر گونه تملک و تصرف بر مال غیر را بدون آن که ناشی از عمل انتقال و در قالب معامله باشد، شامل می‌شود.
علاوه بر آن به علت آن که صرفا به جنبه‌ی خصوصی جرم توجه شود، ضمانت اجرای کیفری دیگری غیر از حبس یا رد و پرداخت خسارت وارده در مورد مرتکبین جرم پیش‌بینی نشده بود.
قانونگذار در سال ۱۳۴۴ ماده‌ی ۳ را که به بیان ضمانت اجرای کیفری شلاق اختصاص داشت، به این قانون الحاق کرد که ماده‌ی الحاقی نیز در سال ۱۳۴۴ به موجب قانون لغو مجازات شلاق به این شرح اصلاح گردید. «در دو ماده‌ی فوق مصادیق متقلبانه جزئاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال حبس نباشد، محکوم خواهد شد.»
بنابراین تغییرات به عمل آمده در سال ۱۳۴۴ راجع به قانون ۱۳۰۲ را می‌توان در دو موردخلاصه کرد:
* پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری خاص جدای از بحث توقیف و رد مال و تأدیه خسارت. * اطلاق صفت تقلب نسبت به مرتکبین جرم.
در نتیجه می‌توان گفت صرف عمدی بودن اقدامات شخص برای تحقق جرایم مذکور در قانون ۱۳۰۲ کافی نبوده لزوما باید اقدامات شخص واجد وصف متقلبانه باشد.
با وجود قانون ۱۳۰۲ و ۱۳۰۸ قانونی تحت عنوان «قانون مجازات راجع به انتقال مال و غیر» در ماده‌ی ۹ به تصویب رسید. مستند قانونی در مورد انتقال مال غیر قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و ماده‌ی ۲۳۸ آن است.
از تاریخ تصویب قانون مجازات عمومی به بعد تقلباتی نسبت به اموال صورت گرفت که از لحاظ شرایط کلی با کلاهبرداری تطابق نداشت که به موجب مقررات جداگانه این قبیل تقلبات را یا در حکم کلاهبرداریی قرار داده یا مجازات کلاهبرداری را بر آنها مترتب کرده است.
شرایط اصلی و مجازات انتقال مال غیر در ماده‌ی ۱ قانون فوق معین شده و سایر مقررات آن به متفرعات موضوع مربوط می‌شود.
رای بدوی
در خصوص واخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 749 مورخ 27/6/85 این شعبه که به موجب آن وی به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک ششم مبلغی که در قبال سهم شاکی دریافت کرده است به‌عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال مبنی بر فک رهن از ملک شاکی محکوم شده است
با عنایت به محتویات پرونده و اینکه واخواه دلیلی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و با توجه به اینکه به رهن قرار دادن ملک شاکی موجب انتقال آن نمی‌باشد و اقدامات واخواه با عنوان مجرمانه تعهد معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد انطباق دارد و از طرفی وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 دیوان‌عالی کشور مبنی بر اینکه باید هر دو سند معامله رسمی باشد ناظر بر معامله معارض است نه قسمت دیگر ماده (تعهد معارض) لذا دادگاه با رد واخواهی و با اصلاح عنوان مجرمانه از انتقال مال غیر به تعهد معارض و تغییر ماده استنادی از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به ماده 117 قانون ثبت اسناد و با حفظ جزای نقدی و رد مال مقرر در حکم، دادنامه را به نحو مذکور تأیید می‌نماید.
رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ک. نسبت به دادنامه شماره 9109972190600137 صادره از شعبه محترم 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ معامله معارض محکوم به تحمل یک سال حبس تعزیری گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که حکایت از انتقال مال غیر دارد و اصلاح انتقال منافع مال غیر به معامله معارض صحیح نمی‌باشد با کسب اجازه از ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیاورده که گسیختن و نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح عنوان مجرمانه از معامله معارض به انتقال منافع مال غیر تأیید می‌نماید.
رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
