تعریف تصرف و چگونگی آن

تصرف عدوانی از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد. پس این تعریف تصرف عدوانی با ید فقهی رابطه‌ی نزدیکی دارد و ید عبارت است از سلطه‌ و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌ای که عرفاً آن شئ در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.

در دعوای تصرف عدوانی خواهان فقط کافی است که سبق ید خود را اعم از مالکیت و یا تصرف به اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملک خویش رها سازد.

تصرف عدوانی چیست؟

اگر شخصی با زور و بدون رضایت مالک یا مستاجر ، زمین یا ملک آن را تصرف کند این عمل وی تصرف عدوانی نامیده می شود.به عبارتی تصرف عدوانی عبارت است کسی به جبر و تعدی ، مال مورد تصرف کسی را از دست او در آورد.تصرف عدوانی طبق قانون به دو صورت تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود.

تصرف عدوانی در دعوای حقوقی و کیفری

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود دارد. در بعد حقوقی در سال 1378 قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب، رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در این بعد کمتر دیده می‌شود.

لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی هستند که تحت عنوان <دعاوی تصرف> مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوشتار هرچند موضوع تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل تطبیق در 2 دعوای دیگر نیز می‌باشد.

در مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی، سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند؛ اما آیا این 3 رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟

در ماده 161، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی از واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره 3224/7- 24 مرداد ماه 1378 اشعار داشته است: ... اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید... .

مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است... و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید می‌کند

‌در نظریه‌ای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1376 اعلام شده نیز آمده است: <مطابق ماده 690 قانون مـجـازات اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است... و نظریه 30 آبان ماه 1375 آنها نیز این امر را تأیید می‌کند. بنابراین مهم‌ترین تفاوت دعوای تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت می‌تواند تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله این که مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آنها ایجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــایــت می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم متفاوت هستند، منع ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این که خواهان دعوای خلع ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تـصــــرف عــــدوانـــی کــیــفـــری نـمـی‌شـود و خـواهان دعوای خـلـع یـد مـی‌تـوانـد از طـریـق کـیـفـــری بــرای رفــع تـصــرف عــدوانــی اقــدام کـنــد. نـظـریـه مشورتی شماره 3903/707/6/72 اداره حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مۆید همین مطلب است.

‌در بعد حقوقی باید توجه داشت که مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.) اما در بعد کیفری مسئله، زمانی که سبق

تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع است. درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد. تفاوت دیگر بحث تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. عده‌ای با استناد به این موضوع که شاکی در ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را مجازات کرد.

اما در مقابل، گروهی چنین استدلال می‌کنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح (ملک غیر) صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد. هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب را”،ی وحدت رویه وجود دارد. این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمی‌داند.در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست. با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نیز نظریه مورخ 30 آبان 1375 اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران می‌توان به همین نتیجه رسید. بـر این اساس، در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 یا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و یا آن که از سایر عناوین جزایی مانند (سرقت) و (ربودن مال غیر) و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست.

انواع تصرف عدوانی

تصرف عدوانی به دو دسته تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی حقوقی تقسیم می شود

تصرف عدوانی کیفری

تصرف عدوانی کیفری عبارت است از اخراج مال غیر منقول بدون رضایت مالک یا اجازه از طرف مالک توسط دیگری با علم به موضوع و از روی عمد. جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم علی اموال و مالکیت است که موضوع آن مال غیر منقول متعلق به دیگری است. قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی را پیش بینی نموده و بیان می دارد در صورت اجتماع عناصر سه-گانه جرم مرتکب به مجازات یک ماه تا یکسال حبس محکوم می شود.

قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد ۱۵۸تا۱۷۷ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است .

تعریف جرم تصرف عدوانی " تصرف عبارتست از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود"

یا به عبارتی، جرم تصرف عدوانی یعنی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن

عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی:

۱- عنصر قانونی:

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به طور خاص و مواد بعدی تا ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی در موارد خاص

به عنوان نمونه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موارد تصرف را در سه حالت تصور نموده است

۱) ایجاد آثار تصرف: مانند صحنه سازی و تهیه آثار

۲) تخریب محیط زیست و منابع طبیعی

۳) تصرف عدوانی،مزاحمت یا ممانعت از حق قسمت اخیر ماده ۶۹۰ ق.م.ا

۲- عنصر مادی:

الف) عمل فیزیکی:

اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است یا به عبارتی استیلای عرفی و مادی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاک متعلق به غیر بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن

در صورتی که تصرف تحقق پیدا نکند عمل از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است. با این حال شاید بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان کیفری مزاحمت یا ممانعت از حق دانست.

ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم:

مطابق با مواد ۶۹۰ ق.م.ا به بعد، موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری است، اما در خصوص تصرف اموال منقول متعلق برخی معتقدند که به استناد ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی(مصوب ۵۲) می توان اقامه دعوای حقوقی نمود.

عدم رضایت مالک یا ذی حق:

اصولاً عدم رضایت مالک لازمه تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت است، رضایت مالک در این جرایم وصف کیفری را از عمل مرتکب می زداید

به طور کلی در دعاوی تصرف عدوانی شاکی باید ثابت نماید که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرفش در تصرف و استفاده وی بوده و بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است.در دعوای تصرف عدوانی، ارائه سند مالکیت دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق می باشد.

بنابراین شاکی ً باید ثابت نمایید که سابقه تصرف مال غیر منقول را در گذشته داشته ودیگری بدون رضایت مال را از تصرف او خارج کرده است.

جرم تصرف عدوانی

عناصر جرم تصرف عدوانی عبارتند از :

اول) عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی : مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی

دوم) عنصر مادی جرم تصرف عدوانی : استیلای عرفی و مادی مرتکب بر مال غیرمنقول متعلق به دیگری به قصد استفاده از آن به نفع خود.

سوم) عنصر معنوی جرم تصرف عدوانی : قصد اضرار به غیر، سوءنیت خاص این جرم نیست.

تفاوت تصرف عدوانی کیفری با حقوقی

1-مهمترین فرق بین تصرف عدوانی کیفری با حقوقی ، وجود یا عدم وجود رکن روانی در متصرف عدوان است که برای مجرم شناخته شدن شخص مرتکب، باید توسط قاضی احراز شود که وی میدانسته مال متعلق به غیر است.

2- در قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت ضرورت دارد در حالی که در قانون آیین دادرسی مدنی نیاز یه احراز مالکیت نیست همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف (تصرف جدید) خوانده ملاک بوده ولی در قانون مجازات اسلامی نیازی به کشف و احراز سبق تصرف شاکی نمی باشد.

3-دعوی تصرف عدوانی با تقدیم دادخواست حقوقی قابل طرح بوده ولی شکایت کیفری تصرف عدوانی صدور حکم رفع تصرف نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی ندارد و صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهم و صدور حکم رفع تصرف کفایت می کند.

نکته : مساله تصرف عدوانی هم از حیث حقوقی و هم از لحاظ کیفری قابلیت رسیدگی و تعقیب دارد فلذا چنانچه در محکمه حقوقی دادخواست رفع تصرف تقدیم دادگاه شده باشد در دادگاه کیفری صرفا باید متهم از حیث جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 ق.م.ا تحت تعقیب واقع شود و مطالبه رفع تصرف در شکایت کیفری عملی لغو به نظر می رسد . طرح شکایت کیفری و تقاضای رفع تصرف عدوانی منوط به احراز مالکیت شاکی است به همین دلیل از غیر مالک قابلیت استماع ندارد و اقامه دعوی تصرف عدوانی در صورتی قابلیت استماع دارد که خواهات دارای سبق تصرف باشد.

مجازات جرم تصرف عدوانی

مجازات جرم تصرف عدوانی طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می گوید هر کس … اقدام به هرگونه … تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات 1 ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و دادگاه را موظف به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق نماید.

دعوای تصرف عدوانی از جمله دعاوی غیرمالی می باشد که خواهان باید هزینه ثبت دعاوی غیرمالی را بر اساس تعرفه معینه که هر ساله از سوی قوه قضائیه تعیین می گردد ابطال نماید.

در نهایت پیشنهاد می شود که با توجه به شباهت مقوله خلع ید با تصرف عدوانی حتما مقاله مربوط به خلع ید را نیز مطالعه فرمایید.

تصرف عدوانی در ملک مشاع

مال مشاع مالی است که بیش از یک نفر در جزء جزء آن مال مالک باشند ، بدون اینکه سهم هر یک در آن مال خاص مجزا شده باشد. از آنجا مرتکب هم در این اموال مالک است آیا باز جرمی محقق می شود؟

این جرم در اموال مشاع نیز قابل تحقق است ، زیرا کل مال مشاع به یک نفر تعلق ندارد و تصرف در این مال حتی از طرف یکی از شرکاء بدون اجازه سایر ماکین تصرف در مال دیگری است. از این رو شرط تعلق داشتن مال به دیگری وجود دارد . از طرف دیگر از لحاظ عنصرمعنوی وقتی شریک مال مشاع با سوء نیت این اقدام را مرتکب می گردد، نظم عمومی جامعه را نیز مختل نموده و از آنجا که هدف حقوق کیفری حفظ حقوق و آزادی های فردی و نظم عمومی است می توان قائل شد که این اقدام شریک موجب ایراد ضرر به شریک دیگر و حقوق او شده است. به این ترتیب به نظر می رسد که بتوان قائل به تحقق این جرم در اموال مشاع نیز شد.

تفاوت و شباهت تصرف عدوانی کیفری با خلع ید

از جمله تفاوتهای دعاوی خلع ید و رفع تصرف کیفری، می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

موضوع دعوی، نوبت جلسه رسیدگی، امکان طرح دعاوی ورود ثالث ، جلب ثالث و دعوای متقابل ، حکم محکومیت تشدید مجازات ، فرجام خواهی ، اعتراض ثالث و…

دعاوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی کیفری در موارد ذیل مشترک می باشند : فعل مرتکب و عدوانی بودن عمل ارتکابی ، لزوم رعایت اصول تشریفات دادرسی ، امکان صدور دستور موقت ، رفع تصرف از متجاوز و قلع و قمع آثار به جای مانده از تصرف است ، از احکام صادره می توان در صورت وجود جهات قانونی و با رعایت شرایط مقرر واخواهی و تجدید نظر خواهی و درخواست اعاده دادرسی نمود.

دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع

در این دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و باید دید که اگر شریکی بدون اذن شریک دیگر در ملک مشاع تصرف کند و سایر ارکان جرم ثابت شوند، آیا متصرف مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط دیگر قابل مجازات خواهد بود یا خیر؟

در این رابطه 2 دیدگاه متضاد ارائه شده است. عده‌ای به این دلیل که هر شریک در ذره ذره ملک مشاع حق مالکیت دارد و تصرف او در آن ملک تصرف در ملک خود است، این جرم را قابل تحقق نمی‌دانند؛ اما از سوی دیگر، گروهی بر این مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق دیگری هم هست، تصرف بدون اذن را متضمن تصرف عدوانی در ملک دیگری و وقوع جرم می‌دانند. این اختلاف نظر در سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مانند سرقت، خیانت در امانت و تخریب هم وجود دارد و در آرای صادر شده از محاکم تمایل به هر دو نظر دیده می‌شود. تنها درخصوص تخریب، رأی وحدت رویه‌ای صادر و این جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است. ‌

در مورد تصرف عدوانی نیز هرچند یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 7599/7 -1372/10/26 با استناد به رأی وحدت رویه مذکور صادر و جرم تصرف عدوانی در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است؛ اما باید اذعان داشت که این رأی وحدت رویه قابل تسری به این مورد نیست و با توجه به اصل تفسیر مضیق متون جزایی و تفسیر آنها به نفع متهم باید قائل به نظری شد که ارتکاب این جرم را در ملک مشاع ممکن نمی‌داند. بنابراین چنین شکواییه‌ای باید با قرار منع تعقیب روبه‌رو شود و شاکی از طریق حقوقی اقدام کند.

‌باید توجه داشت که در بعد حقوقی این دعوا، همان‌گونه که گفته شد، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالی که در بعد کیفری با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد اثبات مالکیت شاکی مورد نظر قانون‌گذار بوده است.

ماده قانونی تصرف عدوانی

تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است.

تصرف عبارت است از تصرفات قانونی و غیر قانونی. تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ماذون از سوی آن‌ها را شامل می‌شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می‌گردد، «تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است» و در خصوص واژه عدوان آمده است: «صفت تصرف بدون مجوز قانونی است». موضوعیت داشته باشد صرفاً خارج کردن مال از ید مالک یا ذی حق منظور نظر بوده است نه خارج کردن مال از ید متصرف سابق.

علی رغم بار معنایی سابق الذکر ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصرف عدوانی را اینگونه تعریف می‌کند:

«ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» در تعریف بالا بر خلاف معنای حقیقی تصرف عدوانی سخن از تصرف در مال غیرمنقول بدون رضایت متصرف سابق به میان می‌آید و قانونگذار عدوانی بودن را نیز در این دعوی عدم رضایت متصرف سابق دانسته است. گویی قانونگذار در دعوای تصرف عدوانی به معنای واقعی تصرف عدوانی که در حقوق مدنی و فقه مطرح بوده نظر نداشته و صرفاً به حمایت از تصرفات، متصرفان سابق در اموال غیرمنقول پرداخته است لذا انتخاب و کاربرد عبارت تصرف عدوانی بر این دعوی را باید به حساب تسامح قانونگذار گذاشت.

تصرف عدوانی در قوانین مدنی و جزایی

رضایت نداشتن مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است که این نوع تصرف در ماده 308 قانون مدنی بیان شده است.مستند قانونی تصرف عدوانی از جنبه کیفری ماده 690 قانون مجازات اسلامی است.

تصرف عدوانی به معنای اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی. «تصرف» به معنای سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد و «عدوان» نیز در لغت به معنای ظلم و ستم آشکار است.

تصرف عدوانی، عنوانی است که علاوه بر حقوق مدنی در حقوق کیفری نیز مطرح است بنابراین می‌توان از منظر کیفری نیز این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.

در ماده 690 قانون مجازات اسلامی آمده که «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی‌، دیوارکشی‌، تغییر حد فاصل‌، امحای مرز، کرت‌بندی‌، نهرکشی‌، حفر چاه‌، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی‌، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده‌، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب‌، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌‌های ملی‌، تاسیسات کشاورزی، دامداری و دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت ‌یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی، املاک، موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص ‌یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق‌ معرفی کردن خود یا دیگری‌، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان ‌حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام‌ به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس ‌محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع‌ مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.تبصره یک: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل‌ می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن ‌عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.تبصره 2 : در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند خلع ید، قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را تقاضا کند.»بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی، دادگاه پس از رسیدگی علاوه بر اعمال مجازات، متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و بازگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می‌کند. در حقیقت تصرف عدوانی به معنای ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق است.

تفاوت تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی و حقوقی

تفاوت عمده‌ای که تصرف عدوانی در پرونده‌های جزایی با تصرف عدوانی در پرونده‌های حقوقی دارد، این است که در پرونده‌های حقوقی، اثبات مالکیت فرع بر این قضیه است یعنی ابتدا باید مالکیت احراز شود، سپس دادگاه حکم به رفع تصرف دهد.این در حالی است که سیستمی که قانونگذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی درباره پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی به کار می‌گیرد، بر خلاف این است و نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد.

لزوم احراز سابقه تصرف شاکی و مدعی

برای صدور دستور رفع تصرف از سوی دادگاه در پرونده‌های جزایی تصرف عدوانی دو رکن باید احراز شود که رکن نخست سبق تصرف است یعنی در ابتدا سابقه تصرفی که شاکی یا مدعی دارد، باید احراز شود.رکن دوم، الحاق عدوانی بودن تصرف متهم یا فردی است که علیه او شکایت شده است که باید برای مرجع قضایی احراز شود. در صورت احراز این دو شرط می‌توان حکم به رفع تصرف صادر کرد.این موضوع بدان معناست که در اینجا دیگر نیازی وجود ندارد که متهم بگوید مالک ملک مورد نظر است. در حقیقت به محض اینکه سابقه تصرف مالک یا شاکی و نیز عدوانی بودن تصرف متهم احراز شود، دادگاه بر اساس ماده 690 حکم صادر می‌کند.

حکم به رفع تصرف در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم تصرف عدوانی

در گذشته و قبل از حذف دادسراها، تنها موردی که دادسراها می‌توانستند در مرحله تحقیقات مقدماتی حکم به رفع تصرف صادر کنند، تصرف عدوانی بود. در حال حاضر نیز در برخی مواقع این موضوع اعمال می‌‌شود اما با ایجاد ماده 690 این موضوع مطرح می‌‌شود که لازم است رسیدگی قضایی به عمل آمده و سپس دادگاه به صدور حکم اقدام کند.

فصل بیست و ششم از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مواد 690 تا 696 این قانون به موضوع «هتک حرمت منازل و املاک غیر» اختصاص دارد که در این مواد، قانونگذار به مسایل مرتبط با تصرف عدوانی پرداخته است.مواد 691 و 692 قانون مجازات اسلامی از دیگر مواردی است که به جرم تصرف عدوانی پرداخته است.

بر اساس ماده 691، هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف ‌دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده‌ باشد، علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس ‌محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی ازآنها حامل سلاح ‌باشد به‌ حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

همچنین بر اساس ماده 692 این قانون، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.ماده 693 قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که اگر کسی که به موجب حکم قطعی، به خلع ید از مال غیرمنقول یا رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق‌ محکوم شده باشد، بعد از اجرای حکم به طور مجدد مورد حکم را به نحو عدوانی، تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.طبق ماده 694 و 695 نیز، هر کس در منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد (692) و (693) در شب‌ واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.ماده 696 نیز بیان می‌کند که در کلیه مواردی که محکوم‌علیه علاوه بر محکومیت‌ کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع کند، در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌علیه ‌به جز مستثنیات دین، حکم را اجرا یا تا استیفای حقوق محکوم له‌، محکوم‌علیه را بازداشت خواهد کرد.همچنین بر اساس تبصره این ماده، چنانچه محکوم‌علیه مدعی اعسار شود، تا صدور حکم ‌اعسار یا پرداخت به صورت تقسیط، بازداشت ادامه خواهد داشت‌.

تصرف عدوانی مکرر

تصرف عدوانی مکرر به این معناست که افرادی که قبلا به تصرف عدوانی اقدام کردند، به طور مجدد دست به این اقدام بزنند. در این صورت تشدید مجازات از باب تکرار جرم شامل این افراد می‌شود. یعنی قانونگذار قاعده تکرار جرم را در خصوص تصرف عدوانی به صراحت بیان کرده است.بر خلاف سایر جرایم که به طور کلی مطرح می‌کنند که اگر کسی به تکرار جرم اقدام کند، مجازاتش تشدید می‌شود، ماده 693 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که اگر تصرف عدوانی تکرار شود، علاوه بر صدور قرار بازداشت موقت برای مرتکب، مجازات تا 3 سال حبس در انتظار او خواهد بود.

عنصر مادی تصرف عدوانی

در حقوق جزای عمومی، عنصر مادی بزه تصرف عدوانی به عنوان جرم مستمر محسوب می‌شود. جرم مستمر به جرمی گفته می‌شود که در حقیقت عنصر مادی آن در طول زمان استمرار پیدا می‌کند. به این معنا که از زمانی که فردی به تصرف عدوانی ملکی اقدام می‌کند تا زمانی که خلع ید و رفع تصرف به عمل بیاید، این جرم در حال ارتکاب است و پس از رفع تصرف و خارج شدن ملک از ید متصرف، جرم پایان می‌یابد. در صورتی که شرایط تحقق این جرم احراز شد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و حکم صادر می‌شود.

دستور موقت

یکی از پرسش‌هایی که در رویه قضایی مطرح می‌شود، این است که در اثنای رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی، اگر وقوع جرم تصرف عدوانی یا سایر جرایم ثلاثه که در ماده 690 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، احراز شد، آیا این مجوز وجود دارد که در همان زمان، دستور رفع تصرف صادر شود یا خیر؟در پاسخ به این پرسش باید گفت که می‌توان دستور رفع تصرف را تا زمان رسیدگی و صدور حکم نهایی، صادر کرد تا ملک به ذی‌نفع تحویل داده شود. در حقیقت این اقدام، همان موضوعی است که در حقوق خصوصی به آن دستور موقت گفته می‌شود.

به این معنا که اگر خواسته رفع تصرف عدوانی را به صورت خصوصی و با ارایه دادخواست مطرح کنیم، می‌توانیم دستور موقتی مبنی بر رفع تصرف و ممانعت از تصرف شخص متصرف بگیریم. همین سیستم در فرآیند دادرسی کیفری نیز وجود دارد. به این معنا که اگر در حین رسیدگی، عدوانی بودن تصرف احراز شود، می‌توان دستور رفع تصرف صادر کرد تا در نهایت پرونده به دادگاه ارسال شود و در آن زمان علاوه بر صدور حکم، به مجازات فرد متصرف اقدام شود./حمایت

خواسته یا موضوع بهای آن: تامین دلیل

دلایل یا منضمات دادخواست (مدارک): تصویر مصدق سند مالکیت

شرح دادخواست

ریاست محترم شورای حل اختلاف:

با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1-اینجانب به موجب سند مالکیت پیوست، مالک شش دانگ یک باب مغازه تجاری جزء پلاک ثبتی ...................... فرعی ................... اصلی واقع در بخش 10 تهران می باشند.

2-خوانده دعوا که همسایه مجاور شمالی ملک بنده می باشد، بدون اذن و اجازه و به نحو غصبی و عدوان، پشت بام مغازه را متصرف شده و مبادرت به غرس گل و گیاه و احداث آلاچیق نموده و با حصار کشی بلااذن و غیر مجاز، پشت بام مغازه را به حیات خلوت و استراحتگاه خود تبدیل نموده است.

3-علیرغم تذکرات مکرر اینجانب مبنی بر قلع مستحدثات و رفع تصف عدوانی، خوانده دعوا به استدعای به حق بنده وقعی ننهاده و با زیاده خواهی نسبت به فضای متعلق به اینجانب وضع ید نموده که النهایه منجر به طرح دعوای خلع ید به طرفیت وی شده است.

فلذا به منظور ثبت وضعیت موجود که حاکی از تصرف عدوانی خوانده و احداث آلاچیق بوده و استفاده از آن به عنوان دلیل در دعوای خلع ید مطروحه، به استناد مادة 149 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل و اجرای آن مورد استدعاست.

رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

تصرف عدوانی یعنی ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری، بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید و دعوای رفع تصرف عدوانی را مطرح می‌نماید.

اما اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده و به تصرف دیگری برآید سپس متصرف سابق از رضایت خود عدول کند عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

۱- تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)

۲- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی می‌باشد.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

۱- جلب نظر کارشناس

۲- تحقیقات محلی

۳- درخواست استعلام

۴- معاینه محلی

۵- اتیان سوگند

۶- سایر دلایل و مستندات

3 سوال متداول از تصرف عدوانی کیفری

1-آیا تصرف عدوانی کیفری تنها از طریق مالک قابل طرح است؟

در دعوی تصرف عدوانی کیفری مسأله مالکیت مطرح میباشد لذا تنها از طرف مالک یا نماینده قانونی وی قابل اقامه است.

2-ضمانت اجرای تصرف عدوانی اموال منقول چیست؟

تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق اموال منقول همچنان با ماده یک از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرفات عدوانی قابل رسدگی و اعاده به وضع سابق است.

3-آیا این جرم تصرف عدوانی در اموال مشاع قابل تحقق هستند؟

بله، طبق ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی اگر در مال مشاع بعضی از شرکاء مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـونـد، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب خواهند بود.

دادنامه شعبه عمومی حقوقی تهران:

رای دادگاه

در خصوص دعوای ب. با وکالت آقای و.م وکیل محترم دادگستری به طرفیت ب. به خواسته صدور حکم بر رفع تصرف از مشاعات نمای بیرونی ساختمان، با عنایت به اینکه از ارکان دعوای رفع تصرف، سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده می باشد که در مانحن فیه این مهم ملاحظه نمی گردد لذا به لحاظ فقد ارکان و عناصر مذکور در دعوای مطروحه دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران.

نمونه دادخواست تصرف عدوانی

تعیین خواسته وبهای آن:

تقاضای رفع تصرف و قلع و قمع بنا و اشجار مقوم به …….. ریال

اجرت المثل ایام تصرف مقوم به ……. ریال

به انضمام کلیه خسارات قانونی

تقاضای صدور دستور موقت

دلایل ومنضمات دادخواست:

کپی مصدق سند مالکیت،

معاینه محل و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس

ریاست محترم دادکاه عمومی شعبه ….

با سلام

به موجب سند مالکیت شماره …………………….. پلاک ثبتی ………….. بخش ………….. واقع در …………………………. متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرف عدوانی خود و تحویل آن به اینجانب امتناع می نماید فلذا با تقدیم این دادخواست مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی صدور حکم به رفع تصرف عدوانی و قلع و قمع بنا ی بدون مجوز خوانده و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ………….. لغایت صدور حکم به میزان ……… ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناس مورد استدعاست.

ورود غیرمجاز به منزل و حریم خصوصی مسکن افراد می‌تواند مصداقی از جرم تصرف عدوانی محسوب شود

حریم یک اصطلاح فقهی و حقوقی است که متضمن مفهوم ممنوعیت و محدودیت است.

حریم املاک

به نظر برخی از حقوق‌دانان، حریم را در حُکمِ ملکِ دارنده ملک اصلی دانسته‌است؛ در نتیجه، صاحب حریم مجاز است تصرفاتی را که کمال انتفاع از ملک، مقتضیِ آن است، در آن انجام دهد و دیگران را از تصرفاتی که باعث نقصان انتفاع او از ملکش می‌شود، بازدارد.

ورود غیرمجاز به منزل و حریم خصوصی مسکن افراد می‌تواند مصداقی از جرم تصرف عدوانی محسوب شود. قوانین ایران در مورد هتک حرمت املاک غیر از منازل نیز قائل به مجازات شده‌است. مسکن افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاشهای زیادی شده‌است. بنحوی که در قانون حمور آبی که قدیمیترین قانون می‌باشد برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل مجازات بسیار شدید (مرگ) پیش‌بینی شده بود.

اما در مقابل، گروهی چنین استدلال می‌کنند که متهم نیز در هر جزئی از مال شریک است و نسبت به او اصطلاح (ملک غیر) صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات کرد. هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب رای وحدت رویه وجود دارد. این جرم در ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک مشاع قابل تحقق نمی‌داند.در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی، ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری باز هم موضوع به این صراحت نیست. با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده 690 قانون مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 3547/7- 24 مرداد ماه 1373 و نیز نظریه مورخ 30 آبان 1375 اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران می‌توان به همین نتیجه رسید. بـر این اساس، در مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 یا ماده 24 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 استفاده کرد و یا آن که از سایر عناوین جزایی مانند (سرقت) و (ربودن مال غیر) و نیز طرح دعوای خلع ید (مالکیت) یاری جست.

ارکان دعوی رفع تصرف عدوانی

مطابق مـاده 141 قـانون آیین دادرسی مدنی، ارکان سه‌گانه دعـوای تصرف عـدوانی عبارت است از:

1- سبق تـصرفات خـواهان در دعوی رفع تصرف عدوانی

2- لحوق تصرفات خوانده در دعوی رفع تصرف عدوانی

3-عدوانی بودن تصرفات خوانده در دعوی رفع تصرف عدوانی

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

نظری ثبت نشده است.

پاسخ خود را بگذارید

نام

ایمیل*

متن پیام*

کد امنیتی*

اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید

* نظرهایی که حاوی توهین است، منتشر نمی شود.

* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

همزمان با تائید انتشار نظر، به من اطلاع داده شود.