رأی دادگاه:
درخصوص دعوی م.م با وکالت ج.ت بطرفیت خواندگان 1- م.م 2- ع.ر به خواسته رفع تصرف عدوانی حیاط اشتراکی از طریق تخریب باغچه آپارتمان و دیوار متصل به شارع عام و احداث یک راه پله اختصاصی به ملک خویش و اعاده ی وضع بحالت سابق، نظر به این که هرگونه تصرف و دخالت در مال مشاعی بدون اذن و اجازه دیگر شریک فاقد جواز قانونی است و شرکا در تمام ذره ذره عین ملک و منافع آن شریک می باشند. پس اقدام هر شریک بدون رضایتمندی دیگر شریک موقعیت قانونی ندارد. طبق ماده ی 581 ق.م تصرف هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات فضولی خواهد بود و نیز باعنایت به ماده ی 582 قانون که مقرر می دارد:
شریکی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال مشترک نماید، ضامن است نظر به این که خواندگان در ملک مشاعی بدون اذن خواهان و بدون کسب رضایت او که یکی از شرکای مشاعی است تصرف و دخالت کرده است نحوه ی دخالت و تصرفات و تخریب در ملک مشاعی در نظریه کارشناسی به صراحت بازگو شده است، خواهان هم عملکرد خواندگان را تجویز نکرد با این اوصاف اقدامات خواندگان تحت شمولیت غصب قرار می گیرد
طبق ماده ی 308 ق.م و به حکم اولیه در راستای ماده ی 311 همان قانون غاصب باید عین مال مغصوبه را به صاحب آن مسترد نماید، با توجه به مبانی توصیف یافته نظر به این که خواندگان در قبال دعوای موصوف، ایراد و دفاع موجهی معمول نداشته و مستندات و مدارک خواهان مصون از اعتراض باقی ماند، بنابراین دادگاه در مجموع دعوی خواهان را وارد و ثابت می داند مستنداً به مواد 194 و 198 و 502 و 515 ق.آ.د.م مواد 309 و 311 و 588 ق.م حکم به رفع تصرف عدوانی خواندگان از موضوع خواسته خواهان صادر می نماید.
خواهان ها:آقای ک.م وم.م
-خواندگان:آقای م.ع وف.ع با وکالت وکلای معراج
-خواسته ها:۱-رفع تصرف عدوانی ۲-مطالبه اجرت المثل اموال
-رأی دادگاه:
ضمن طرح دادخواست ،خواهان ادعا دارند که خواندگان از جکله مالکین مشاعی پلاک ثبتی موضوع خواسته می باشند وخواندگان به عنوان یکی دیگر از مالکین،سهام مشاعی قسمت های از پلاک ثبتی را مورد تصرف قرار داده ومانع استفاده خواهان در قسمت محصور شده گردیده اند،بنابراین صدور حکم مبنی بررفع تصرف خواندگان از مساحت۲۵۰۰ متر مربع از پلاک ثبتی ۴۷/۹۹۵۵ وپرداخت اجرت المثل زمان تصرف از تاریخ۲۰/۹/۹۲ لغایت اجرای حکم مورد استدعاست.وکیل خواندگان اعلام داشته خواهان دلیلی مبنی بر مسبوق بودن تصرفات خویش ارائه ننموده ودلیلی مبنی بر خارج ساختن قسمت های مورد ادعا توسط خوانده وجود ندارد وتصرفات خواندگان به موجب اسناد موجود،با هماهنگی وتوافقات قبلی بوده است.ودیگر اینکه مقادیر زیادی از پلاک موضوع خواسته در اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت از پلاک مذکور منتزع گردیده وبرای افراد متعدد تحت پلاک های فرعی جدید سند مالکیت صادر گردیده است.لذا دادگاه با عنایت به این موضوع که ۱-رویه مالکین مشاعی در واگذاری قطعات به افراد متعدد حکایت از توافق ضمنی ایشان برتعیین قسمت های تحت تصرف واذن در واگذاری قسمت های مذکور دارد.۲-با توجه به اسناد ارائه شده از ناحیه خواندگان مبنی بر وجود توافقات در ارتباط با پلاک ثبتی موضوع خواسته،دلیلی مبنی براستحقاق خواهان در مطالبه اجرت المثل وجود ندارد.۳-اتخاذ تصمیم در ارتباط با دعوای خواهان مستلزم تعیین وضعیت کلیه مالکین مشاعی در ارتباط با کیفیت ونحوه تصرفات ایشان بوده وطرح دعوا به طرفیت کلیه مالکین مشاعی ضروری است.بنابراین دادگاه، دعوای مطروحه را وارد دانسته وحکم به بی حقی ورد دعوای خواهان صادر می کند.
قبل از بررسی موضوع "استعلام ثبتی قبل از خرید ملک" ابتدا باید به این نکته توجه نمود که وکیل اثبات مالکیت در مشهد و سایر کلانشهرهای ایران وظایف خطیری در اینگونه دعاوی برخوردار هستند زیرا دعاوی اثبات مالکیت بسیار تخصصی و پیچیده می باشد و مشاوره گرفتن از وکلای خبره در املاک بسیار حایز اهمیت خواهد بود.
پرونده های بسیاری طی سال‌های اخیر مطرح شده که سند ارائه شده از سوی فروشنده متعلق به ملک مورد معامله نبوده یا ملک مورد معامله بازداشت بوده است. در برخی پرونده های دیگر به واسطه تعقیب قضایی مالک، فروشنده اجازه انجام معامله را نداشته و به اصطلاح حقوقی ممنوع المعامله است. بخش دیگری از این پرونده‌ها به طور عمده مربوط به دعاوی است که در آنها در حالیکه سند ملک فروخته شده در رهن بانک بوده، مالک اقدام به فروش آن و دریافت پول از خریدار کرده است.
راهکار قانونی برای رفع ابهام:
پس از توافقات اولیه با فروشنده ملک و قبل از تنظیم و امضای هر گونه قرارداد ، متقاضیان خرید ملک میتوانند بهمراه طرف معامله با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و ارائه سند آپارتمانی که انتخاب کردهاند، با استعلام ثبتی نسبت به صحت سند ارائه شده، مالکیت فرد فروشنده و همچنین نداشتن محدودیت‌های قضایی و حقوقی برای ملک موردمعامله اقدام کنند.
بنابراین خریدار میتواند با پرداخت مبلغی حدود ۵۰ هزار تومان به دفتر خانه اسناد رسمی ( ۴۰ هزار تومان به حساب اداره ثبت مربوطه و ۱۰ هزار تومان بعنوان حق الزحمه دفترخانه ) پس از دریافت جواب استعلام از همان دفترخانه، با اطمینان کامل معامله کند.
ارائه سند مالکیت برای درخواست استعلام ثبتی الزامی است تا دفتر خانه با استفاده از اطلاعات مندرج در آن اقدام نماید.
وکیل خوب و متخصص دعوی تخلیه در مشهد ویژگی های منحصر به فردی را باید دارا باشد از جمله اینکه تجربه و سابقه ی لازم و کافی در دعاوی حقوقی و کیفری و به طور تخصصی در این بحث(شرایط دریافت مبلغ ودیعه از صاحبخانه) در دعاوی ملکی و روابط موجر و مستاجر دارا باشد. مشورت گرفتن از اشخاص فاقد علم و تخصص حقوقی می تواند چه بسا ضررهای جبران ناپذیر مادی و معنوی فراوانی برای افراد به همراه داشته باشد.
در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست .
چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته: مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته: در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد: روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
