مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

کاهش سهم دعوای خانوادگی در ۱۰ دعوای حقوقی اول کشور

کاهش سهم دعوای خانوادگی در ۱۰ دعوای حقوقی اول کشورReviewed by ادمین on May 4Rating:

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه گفت: تا قبل از سال ۱۳۹۵ از ۱۰عنوان دعاوی حقوقی اول کشور پنج عنوان متعلق به دعاوی خانواده بود اما اکنون فقط دو عنوان هشتم و نهم از این عناوین ده گانه مربوط به دعاوی خانواده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیمعلی‌محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، امروز در نشست خبری خود اعلام کرد که تعداد ورودی پرونده های مطالبه مهریه در فاصله زمانی آذر ماه 96 تا آذر ماه 97 از 100 هزار و679 به 100 هزار و 514 مورد رسیده و 2 دهم درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به آمار موجود در این خصوص گفت: تا قبل از سال 1395 از 10عنوان دعاوی حقوقی اول کشور پنج عنوان متعلق به دعاوی خانواده بود اما اکنون فقط دو عنوان هشتم و نهم از این عناوین ده گانه مربوط به دعاوی خانواده است که شامل طلاق توافقی و مطالبه مهریه می‌شود.

زنگانه با اشاره به اینکه آمار طلاق حاصل مداخلات مؤثر در این مورد بوده است، گفت: اکنون در 18 استان کشور فرآیند ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی در سامانه تصمیم صورت می‌گیرد که با مشارکت سازمان بهزیستی راه‌اندازی شده و اخذ نوبت و ارجاع به مراکز مشاوره از این طریق انجام می‌شود.

وی در رابطه با اقداماتی که در حوزه کنترل و کاهش طلاق صورت گرفته است، با اشاره به اینکه ملاقات فرزندان طلاق پیش از این کلانتری‌ها انجام می‌شد، گفت: تا قبل از سال 95 مراکز مناسب با روحیات کودکان طلاق نداشتیم که با منویات مقام معظم رهبری اکنون 132 مرکز ملاقات فرزندان طلاق در فرهنگسراها، مراکز بهزیستی، خانه‌های اسباب‌بازی و سراهای محله ایجاد شده و برنامه راه‌اندازی 160 مرکز را تا آخر سال 98 اجرا خواهیم کرد.

زنگانه با اشاره به اینکه تاکنون 70 هزار ملاقات در این مراکز صورت گرفته است، افزود: با فضاهای خوبی که در نظر گرفته شده و همچنین حضور روانشناسان و مددکاران در جریان این ملاقات‌ها 6.5 درصد آنها منجر به صلح و سازش والدین شده است.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به ماده 16 قانون حمایت خانواده و وظیفه دایر کردن مراکز مشاور خانواده در مجاورت دادگاه‌ها افزود: آئین‌نامه و دستورالعمل مربوطه تدوین و ابلاغ شده و فرآیند کاری نیز در حال پیشرفت است تا اهداف کمی قانونگذار محقق شود.

وی با اشاره به اینکه باید 1080 مرکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد شود، افزود: باید 5400 مشاور خانواده در 3 رشته روانشناسی، مذهبی و حقوقی و مددکاری در این مراکز حضور داشته باشند؛ تا این لحظه بیش از 602 مرکز راه‌اندازی شده و 900 مشاور در سه رشته مذکور مشغول کار هستند.

زنگانه در همین باره به فعالیت 322 قاضی تخصصی خانواده و 136 مشاور خانواده در شعب حل اختلاف که برخی از دعاوی خانواده مثل دعاوی زیر 20 میلیون تومان در آن رسیدگی می‌شود اشاره کرد و گفت: 94 دفتر حمایت از زنان، خانواده و کودکان نیز در استانهای مختلف راه‌اندازی شده است.

وی نتایج اقدامات مذکور را کاهش رشد طلاق در پایان سال 97 اعلام کرد و با اشاره به اینکه ملاک این آمار طبق تصمیم کارگروه ملی کنترل آسیب‌های اجتماعی سازمان ثبت احوال است، افزود: در این کارگروه مقرر شده که سایر دستگاه‌های دست‌اندرکار از اعلام آمار طلاق خودداری کنند.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا طلاق‌های غیرثبتی نیز داریم یا نه، گفت: این نوع طلاق‌ها که بهتر است آن را متارکه بنامیم حتما وجود دارد که در طرح پیمایش ملی خانواده که توسط سازمان ثبت احوال در حال انجام است شناسایی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه از اواخر سال 97 و با پیوستن استان تهران به سامانه تصمیم هیچ طلاق توافقی در کشور  بدون غربالگری و طی 3 مرحله مشاوره، انجام نمی‌شود، گفت: پیش از این فرآیند مشاوره استاندارد نبوده اما اکنون حتی در استانهایی که سامانه تصمیم راه‌اندازی نشده است ارجاع به مشاوره به صورت دستی صورت می‌گیرد.

زنگانه همچنین از برگزاری 702 کارگاه توانمندسازی برای مشاوران خانواده در 6 موضوعی که 85 درصد علل طلاق را تشکیل می‌دهد، خبر داد و با اشاره به اینکه اهم این محورها مربوط به مهارتهای ارتباطی زوجین و دخالت‌های اطرافیان است، گفت: خشونت‌های خانگی شامل خشونت عاطفی، فیزیکی و دیگر انواع خشونت، اختلالات روانپزشکی، اختلالات جنسی و روابط فرازناشویی و همچنین اعتیاد محورهای دیگر این کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهند.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه در غربالگری که در سامانه تصمیم صورت می‌گیرد مشخص می‌شود که پرونده مشاوره هر یک از زوجین باید به کدامیک از این موضوعات ارجاع شود، در خصوص موارد اورژانسی رسیدگی به برخی از دعاوی گفت: مثلا ممکن است یکی از زوجین بیماری وانپزشکی داشته باشد که طرف مقابل او در معرض مخاطره جانی قرار بگیرد که موارد اینگونه در فرآیند مشاوره 3 جلسه‌ای معطل نمی‌شود و برای مداخله فوری به دادگاه ارجاع می‌شود.

زنگانه از برگزاری دوره‌های مهارتهای ارتباط مهر برای دعاوی زوجین خبر داد و افزود: مهر مخفف اشکالات من، خوبی‌های همسر که من ندیده‌ام و رویکرد نوین برای ادامه زندگی است که به صورت مهارت‌محور برگزار می‌شود و تاکنون شاهد 8 درصد صلح و سازش در آن بوده‌ایم.

وی با اشاره به آمار سامانه تصمیم در رابطه با نتایج حاصل از مشاوره زوجین متقاضی طلاق توافقی گفت: طبق آمار سامانه تصمیم 18 درصد از مواردی که برای مشاوره ارجاع شده‌اند منهای استان تهران منجر به صلح و سازش شده است.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه همچنین از برنامه‌ریزی برای مداخلات برای پیشگیری از طلاق در گام‌های عقب‌تر خبر داد و گفت: آموزش همسرگزینی برای دختران در دوران دبیرستان و برای پسران در دوران سربازی پیش‌بینی شده است.

وی تربیت حکم و مصلح قرآنی را از دیگر برنامه‌های مداخلات قوه قضائیه در اختلاف زوجین نام برد و گفت: این برنامه سال گذشته به صورت آزمایشی در استان کرمان برگزار شد و پس از آن برای همه استانها مربی تربیت حکم و مصلح تربیت شده و آنها نیز به صورت آبشاری حکم‌های استانی را تربیت کرده‌اند که در آن از ظرفیت سران قبایل، معتمدان محله و خانواده‌ها و سایر افراد ذینفوذ متناسب با محیط شهر و روستا استفاده می‌شود.

زنگانه همچنین با اشاره به اینکه هزینه‌های مشاوره را زوجهای متقاضای طلاق باید همچون هزینه‌های دادرسی و وکالت پرداخت کنند، گفت: اگر کسی استطاعت نداشت سازمان بهزیستی با ارجاع مقام قضایی هزینه‌ها را پرداخت می‌کند اما با توجه به افزایش ارجاعات و اینکه پیش‌بینی می‌شود 20 درصد از زوج‌های متقاضای طلاق تمکن تامین نداشته باشند بودجه‌های پرداخت هزینه‌های روانشناسی باید افزایش یابد. 

وی همچنین در خصوص امکان ثبت طلاق توافقی در سایر استانها گفت: در جاهایی که طلاق به روشهای غیرقانونی از شهری به شهر دیگر یا استانی به استان دیگر ارجاع می‌‌شده است علت، فعال نبودن سامانه تصمیم در استان مقصد بوده و با استقرار این سامانه در همه استانها این مسئله به صفر خواهد رسید.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در این خصوص افزود: امروز تمام طلاقهای توافقی در سامانه تصمیم ارجاع می‌شود و طلاق‌هایی که زوج و یا زوجه متقاضی آن هستند نیز تا دو سال آینده به طور کامل از طریق تصمیم ارجاع خواهد شد.