مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

رای وحدت رویه شماره 9 به تاریخ 64/2/3

رای وحدت رویه شماره 9 به تاریخ 64/2/3Reviewed by ادمین on Apr 21Rating:

شماره رأی: ۶۹۵

تاریخ رأی: ۷/۹/۱۳۸۵

رأي وحدت رويه هیئت عمومی ديوان‌عالي كشور

طبق ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري، در صورتی‌ که با استنباط از قوانين در شعب ديوان‌عالي کشور و يا دادگاه‌ها آراي مختلفي صادر شود،به‌منظور ايجاد وحدت رويه در هیئت عمومي ديوان‌عالي کشور مطرح می‌شود.

در ما نحن فيه شعبه ۱۱ ديوان‌عالي كشور (تشخيص) رأي شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱ ـ ۳۰/۴/۸۳ را نسبت به ماهيت قضيه صادر و براي اعمال ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي احراز مالكيت شاكي تصرف عدواني را ضروري دانسته است؛

اما رأي شماره ۳۶۲۰/۱۳ ـ ۲۴/۱۱/۸۳ شعبه ۱۳ د یوان‌عالي كشور (تشخيص)‌ در خصوص تقاضاي اعاده دادرسي است؛

ليكن وارد ماهيت موضوع شده و براي اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم سبق تصرف شاكي و لحوق تصرف مشتکی‌عنه را کافی دانسته است

و حال آنكه شعبه ۱۳ در مقام رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي فقط بايد تقاضا را با شقوق هفتگانه ماده ۲۷۲ قانون آئين دادرسي دادگاه‌های عمومي و انقلاب در امور كيفري تطبيق داده و در صورت منطبق بودن، اعاده دادرسي را تجويز، در غير اين صورت رد نمايد.

بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي هیئت عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي در امور كيفري تشخيص داده نشد.

شماره رأی: ۹

تاریخ رأی: ۳۰/۲/۱۳۶۴

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی اصلاحی شهریور‌ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۸ در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرائم و‌ محکومیت‌های موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (‌تصرف با قهر و‌ غلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده نمی‌باشد؛ بنابراین، مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و‌ قسمت اخیر رأی شعبه ۱۶ کیفری ۲ اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۷ متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته، ‌منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای ‌دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.