رأی وحدت رویه شماره 618 ـ 1376.6.18
مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365 این است
که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدا” منعقد
می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر
داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد‌دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده
مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و
تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره
قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل‌محل
کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تأیید
حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال‌اجرائیه صادره در این زمینه
می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بموجب ماده 3 از مواد
اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه
لازم الاتباع است .http://rc.majlis.ir/fa/law/show/101525