مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه شماره: ۵۹۴ – ۱۳۷۳٫۹٫۱

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوربه شماره: ۵۹۴ – ۱۳۷۳٫۹٫۱Reviewed by ادمین on Mar 28Rating:

‌نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال ‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را ‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود

و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون ‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است

لذا جرایمی که به ‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷‌ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌ مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.