مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

نمونه آراء دادگاه ها در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی

نمونه آراء دادگاه ها در خصوص الزام به تنظیم سند رسمیReviewed by ادمین on Mar 21Rating:

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی‌گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می‌شود.

مستندات:
مواد 219 و 220 قانون مدنی
تاریخ رای نهایی:
1391/07/25
شماره رای نهایی: 9109970221600789

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم ل.ع. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم و انتقال رسمی سند قطعی یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره 121376/2395 موضوع مبایعه‌ نامه شماره 809433 مورخه 90/5/18 دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده و با عنایت به قولنامه فوق الاشعار و اظهارات خوانده در خصوص فروش ملک به خواهان و آماده نبودن سند که الان آماده گردیده

دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته خوانده را مستنداً به مواد 219-220 و 10 قانون مدنی محکوم و ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ا نتقال رسمی ملک بنام خواهان می‌نماید ضمنا دادگاه خوانده را با توجه به عدم حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر براساس بند 7-6خوانده را به پرداخت مبلغ 000/300/75 ریال به‌عنوان خسارت قراردادی مستنداً به ماده 10 قانون مدنی ازتاریخ 90/8/1 لغایت 90/12/27 تاریخ تقدیم دادخواست روزانه پانصد هزار ریال و همچنین خسارات دادرسی تعرفه شده دادرسی مستنداً به مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید.

بدیهی است خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی قبل از صدور اجرائیه می‌باشد. حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. به وکالت از طرف آقای الف.ر. به طرفیت خانم ل.ع. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 45 مورخ 91/1/20 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله و پرداخت مبلغ 75.300.000 ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب هزینه دادرسی می‌باشد

دفاع وکیل تجدیدنظرخواه [مبنی بر تأخیر] از حیث مشکلات ثبتی و اخذ پایان کار عذر موجه جهت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی‌گردد، فلذا دادگاه ضمن اصلاح مبلغ خسارت قراردادی از 000/300/75ریال به مبلغ به000/000/73 ریال برای مدت 146 روز تأخیر تا تاریخ تنظیم دادخواست و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد

در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه