مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

رویه قضایی فروش مال غیر شماره 7

رویه قضایی فروش مال غیر شماره 7Reviewed by ادمین on Mar 12Rating:

رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ….. با وکالت آقای …..علیه آقای ….. فرزند ی.، ۴۹ ساله، باسواد، مسلمان و تبعه ایران و مقیم رودهن و فی‌الحال آزاد با قید قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای …… مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که در تاریخ ۴/۵/۹۰ مشتکی‌عنه یک قطعه زمینی به شاکی فروخته است.
لیکن کاشف به عمل آمد که زمین متعلق به غیر (کارکنان جهاد کشاورزی) می‌باشد و سند به نام احدی از کارکنان جهاد است و بابت این معامله مبلغ بیست و نه میلیون تومان پرداخت شده است.

مشتکی‌عنه موضوع فروش را قبول داشته و عمده دفاعیات وی و وکیلش در این مورد است که بیع اقاله شده است.
النهایه دادگاه نظر به جمیع محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و پاسخ استعلام ثبتی و اقاریر تلویحی مشتکی‌عنه و احراز تعلق ملک به غیر و ملاحظه فتوکپی مبایعه‌نامه موضوع شکایت با فرض صحت ادعای اقاله به قول مشهور فقها حلال بعدی نمی‌تواند حرام قبلی را محو نماید.
و از نظر حقوقی نیز به محض تحقق ارکان تشکیل دهنده بزه، اقدامات بعدی صرفاً می‌تواند موجب تخفیف مجازات و یا بی‌اثر کردن مجازات در جرایم قابل گذشت گردد نه آن‌که باعث محو عنوان مجرمانه به وقوع پیوسته شود، بنابراین دادگاه بزه منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۶۷ و لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید که به استناد ماده ۲۷ قانون اخیر ایام بازداشت قبلی در احتساب میزان محکومیت حبس و استهلاک جزای نقدی لحاظ می‌گردد.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی رودهن – ایرانیان

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ‌‌..‌‌‌‌‌….نسبت به دادنامه شماره ……..مورخ ۴/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای …… به تحمل سه سال حبس و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم شده است.

دادگاه با عنایت به مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده لیکن به لحاظ وضعیت خاص وی را مستحق تخفیف دانسته و مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس را به یک سال تقلیل و تخفیف داده و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه……
منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه