وکیل امور ملکی در مشهد
در ابتدای مبحث دعاوی ملکی قصد داریم به توصیف و ویژگی های وکیل امور ملکی در مشهد بپردازیم. دستیابی به پرونده های بسیار و بی شمار هدف صرف و نهایی یک وکیل امور ملکی در مشهد نیست زیرا این وکیل که قطعا دارای سوابق وکالتی و اجرایی فراوان در باب دعاوی ملکی در مشهد است، همواره جنبه کیفی وکالت برایش حائز اولویت بوده و کسب آمار بالای توفیق و احقاق حق موکلین در صدر اهداف حرفه ای وی ملاک نظر می باشد.
«وکیل امور ملکی در مشهد»
اجاره به شرط تملیک
اصطلاح اجاره به شرط تملیك، ابتدا در آیین‌نامه شورای پول و اعتبار آبان 61 به كار برده شد، سپس در قانون عملیات بانكی بدون ربا هم به كار رفت .
ماهیت: در مورد ماهیت این قرارداد و انواع متداول آن نظر واحدی وجود ندارد و حقوق‌دانان با توجه به سابقه ذهنی و نزدیكی آن به عقود مشهور و معین، آن را به یكی از قراردادها تشبیه كرده‌اند و احكام و آثار این عقد را در مورد آن جاری می‌دانند.
عقد اجاره به شرط تملیك شباهت زیادی با عقد اجاره دارد و ظاهراً تصور می‌شود كه نوعی اجاره مشروط است. این شرط بدان معنا است كه اگر مستأجر به تمام تعهدات خود عمل نماید، در مقابل، مالك (بانك) موظف است كه در پایان مدت معین شده، مالكیت مال را بدون دریافت وجه به دیگری منتقل نماید. البته این فقط حقی است كه برای مستأجر ایجاد می‌شود و می‌تواند از آن صرف‌نظر نماید. در كل هدف از اعطای چنین تسهیلاتی، مالك گردانیدن مستأجر بر عین مستأجره بوده است كه توانایی خرید را دفعتاً ندارند.
«وکیل امور ملکی در مشهد»
در راستای همین هدف، ماده 57 آیین نامه قانون عملیات بانكی بدون ربا، اجاره به شرط تملیك را چنین تعریف كرده است: «اجاره به شرط تملیك، عقد اجاره‌ای است كه در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالك گردد.»
البته به نظر می‌رسد این شرطی كه در ضمن عقد می شود؛ باید تابع شرایطی باشد كه قانون مدنی معین نموده است. مثلاً خلاف مقتضای عقد اجاره نباشد یا مجهول‌بودن آن موجب جهل به عوضین نگردد. پس از وقوع عقد نیز، به دلیل داشتن ماهیت اجاره‌ای باید مالكیت كالاها پس از مدت معین (پرداخت اقساط) و یا با توافق طرفین، در زمانی قبل از آن به مستأجر منتقل كند.
بنابر این، می‌توان نتیجه گرفت كه اولاً عقد اجاره به شرط تملیك از لحاظ ماهوی یك عقد اجاره است و باید شرایط عمومی كه در قسمت شرایط عمومی قراردادها ذكر شده (مواد 219 الی 231 قانون مدنی) و نیز شرایط خاص عقد اجاره (مواد 466 الی 517 قانون مدنی) و همچنین ، شرایطی كه برای صحت شروط بیان شده است (مواد 232 الی 246 قانون مدنی) را مورد توجه قرار دهد.
ثانیاً این شرطی كه ضمن عقد اجاره آمده است؛ به هیچ وجه خود به خود نمی‌تواند مالكیت را منتقل نماید و فقط برای مستأجر ایجاد حق می‌كند تا بتواند با اعمال این حق، مالكیت موضوع قرارداد را به دست آورد.
«وکیل امور ملکی در مشهد»
تفاوت اجاره به شرط تملیك با بیع اقساطی، بیع معلق و عقد رهن:
ـ تفاوت این قرارداد با بیع اقساطی در این است؛ كه در بیع اقساطی از ابتدا مقصود طرفین، انعقاد عقد بیع بوده است و در صورتی كه شرط مخالف ذكر نشده باشد، از لحظه انعقاد عقد، اموال به مشتری منتقل می‌شود اما در قرارداد اجاره به شرط تملیك، انتقال بعداً صورت گرفته و در واقع عقد اجاره، مقدمه‌ای برای بیع بعدی می‌باشد .
ـ تفاوت اجاره به شرط تملیك با بیع معلق در این است كه؛ در بیع معلق تا زمان وقوع، معلق علیه هیچ مالكیتی برای خریدار حاصل نمی‌شود و حتی از منافع كالا نیز نمی‌تواند استفاده كند، در حالی كه در قرارداد اجاره به شرط تملیك اصلاً هدف اولیه آن استفاده از همین منافع بوده است و آنچه كه به صورت اقساط به بانك پرداخت می شود در واقع عوض همین منافع استیفاء شده می باشد.
ـ تفاوت قرارداد اجاره به شرط تملیك با عقد رهن نیز كاملاً مشخص است، چون در رهن، بانك نسبت به مال، فقط حق وثیقه عینی دارد و مالكیتی برای او حاصل نشده است ولی در قرارداد اجاره به شرط تملیك، مالكیت هنوز در اختیار بانك است و این مورد دارای تضمین بهتری است و بعداً می‌تواند به استناد تخلف مستأجر نسبت به تعهداتش، مالكیت كالا را به او منتقل نكند پس این قرارداد شامل مادة 34 قانون ثبت نمی‌شود و دارای ماهیتی ویژه است.
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
وسایر مطالب مرتبط: