بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
✍ گروه وکلای متخصص و مجرب در دپارتمان حقوقی- تخصصی- ملکی مشهد وکالت با سالها تجربه و سوابقی درخشان در مشهد، تهران و سراسر کشور ضمن ارائه رهنمود و مشاوره حقوقی ویژه، به انجام وکالت تخصصی در انواع دعاوی ملکی، املاک و اراضی ، امور کیفری و خانواده و … در مشهد مبادرت می ورزد.
تعریف جرم جعل
جرم جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول ذیل فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون پیش بینی شده است و به موجب ماده ۵۲۳ مصادیق جعل و تزویر شامل ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب می باشد.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
به موجب مصادیقی که در قانون مجازات اسلامی آمده است جعل به معنای ساختن و یا دست بردن در سند، نوشته یا مهر است به طوری که شخص جاعل قصد نشان دادن آن را به جای اصل دارد و این اعمال را با قصد تقلب و تزویر انجام می دهد تا آنچه که ساخته و یا در آن دست برده است آثار اصل را داشته باشد و فرقی نمی کند که از آنچه که جعل کرده استفاده نماید یا استفاده نکند و صرف جعل با قصد تقلب، جرم و دارای مجازات می باشد گرچه استفاده از سند مجعول نیز تحت ماده جداگانه ای جرم انگاری شده است.
انواع جعل
جعل مادی: تمام آنچه که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مصادیق جعل بیان گردیده تحت عنوان جعل مادی است. یعنی اگر کسی نوشته، سند یا مهر دیگری را بسازد و یا در آنها اعمالی از قبیل خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه کردن، تغییر تاریخ سند، الصاق، به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن انجام دهد مرتکب جعل مادی شده است.
جعل معنوی یا جعل مفادی: به موجب ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی جعل معنوی یا مفادی فقط توسط کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی واقع می شود یعنی افراد عادی نمی توانند مرتکب جرم جعل مفادی شوند. جعل مفادی زمانی واقع می شود که شخص کارمند موضوع یا مضمون نوشته یا سند را تغییر دهد و یا گفته ها و نوشته های افراد را تحریف کند و یا امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل جلوه دهد و همینطور زمانی که امری که به آن اقرار نشده است را اقرار شده جلوه دهد مرتکب جرم جعل مفادی شده است. جعل مفادی به صورت مادی و با دست بردن در اسناد و یا ساختن آنها محقق نخواهد شد.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
ارکان جرم جعل
جرم جعل نیز مانند سایر جرائم دارای عناصر سه گانه جرم است که به بررسی هریک از آنها می پردازیم.
عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم جعل مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی است. ماده ۵۲۳ قانون برخی مصادیق جرم جعل را بیان کرده و عنصر مادی و مجازات جرم جعل در مواد دیگر آن گفته شده است.
عنصر مادی
عنصر مادی جرم جعل در واقع ساختن و یا دست بردن در اسناد و مدارک و نوشته ها و مهر می باشد که در مواد مختلف قانون مجازات آمده است.
عنصر معنوی
جعل زمانی جرم است که شخص قصد تقلب داشته باشد و بخواهد از این طریق به دیگری ضرر بزند و عالمانه و عامدانه مرتکب این جرم شده باشد.
«جعل سند و نوشته؛ مهمترین مصداق جعل»
نوشته‌ها و اسناد نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند. از شناسنامه و کارت ملی گرفته تا قولنامه و وصیت‌نامه و اسناد رسمی املاک و سند ازدواج و حتی احکام دادگاه‌ها نمونه‌هایی از اسناد و نوشته جات دور و بر ماست که هر یک در جای خود بسیار مهم و با ارزش‌اند.
«جعل سند و نوشته؛ مهمترین مصداق جعل»
نوشته‌ها و اسناد نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی دارند. از شناسنامه و کارت ملی گرفته تا قولنامه و وصیت‌نامه و اسناد رسمی املاک و سند ازدواج و حتی احکام دادگاه‌ها نمونه‌هایی از اسناد و نوشته جات دور و بر ماست که هر یک در جای خود بسیار مهم و با ارزش‌اند.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
شرایط تحقق جرم جعل
برای تحقق جرم جعل وجود شرایطی لازم است که در زیر بیان می گردد:
۱- موضوع جعل باید سند، نوشته، مهر یا هر آنچه که در قانون آمده است باشد.
۲- جعل نسبت به اسناد و مدارک و مواردی که خود جعلی باشد محقق نمی شود.
۳- جعل نسبت به اسنادی که کپی باشد امکان پذیر نخواهد بود.
۴- آنچه که جعل می شود باید افراد عادی را به اشتباه بیندازد به طوری که تشخیص جعل بودن آن با چشم غیر مسلح امکانپذیر نباشد.
۵- قصد تقلب و ضرر رساندن به دیگری برای تحقق جرم جعل لازم است.
مجازات جرم جعل
مطابق ماده ۵۳۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر کس در اسناد و نوشته‌های غیررسمی جعل کند یا از سند مجعول استفاده کند؛ علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر کارمند دولت در اجرای وظیفه و امور مربوط به کار خود مرتکب جعل در سند رسمی شود، به یک تا پنج سال حبس یا به پرداخت ۶ تا ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود و اگر کسی که در سند و نوشته رسمی جعل میکند، کارمند دولت نباشد، مجازات وی ۶ ماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال است. (مواد ۵۳۲-۵۳۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی)
جرم استفاده از سند مجعول
استفاده از سند مجعول عبارت است از اینکه شخصی با به کار بردن یا مورد استفاده قرار دادن نوشته و سند جعلی به جای سند واقعی و با علم به مجعول بودن آن از آن اسناد مجعول استفاده نماید. عنصر مادی این جرم فعل مثبت « استفاده » می باشد، و در قالب ارائه، ابراز، تقدیم و غیره می باشد و در این جرم ترک فعل به هیچ وجه نمی‌تواند عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول باشد.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
مجازات جرم استفاده از سند مجعول
مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به ۶ ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به ۶ ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم میشود.
جرم کلاهبرداری
امروزه کلاهبرداری چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی ، جرمی بسیار شایع است و از جمله جرایم مالی به شمار میرود.
كلاهبرداری عبارت است از بردن مال ديگری از طريق توسل توام با سوء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه. بنابراين برای تحقق جرم كلاهبرداری، توسل به وسايل متقلبانه برای فريب مالباخته ضرورت دارد و به عبارت ديگر كلاهبردار بايد مرتكب مانور متقلبانه شود.
همين فاكتور “مانور متقلبانه” است كه تشخيص جرم كلاهبرداری را دشوار می كند.
اغلب مردم تصور می كنند شخصی كه با دادن يك وعده واهی در قالب يك دروغ ساده، مال آنها را برده كلاهبردار محسوب می شود. حال آن كه صرف گفتن يك دروغ ساده، نمی تواند مانور متقلبانه تلقی شود.
كلاهبرداری از جمله جرايم مقيد است كه شرط تحقق آن حصول نتيجه خاص می باشد و آن عبارتست از بردن مال ديگری كه آن نيز مستلزم تحقق دو چيز است: ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی كلاهبردار يا شخص مورد نظر وی.
عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری
الف) عنصر قانونی : ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷
ب) عنصر مادی : فریب مردم از طریق وسایل متقلبانه و سپس بردن مال او؛ جرم کلاهبرداری از دو جزء تشکیل شده است و در اصطلاح جرم مرکب است . بدین شرح که جزء اول ، توسل به وسایل متقلبانه و جزء دوم برداشتن مال دیگری است.
ج) عنصر معنوی: قصد فریب جهت بردن مال دیگری
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
انواع کلاهبرداری
کلاهبرداری با توجه به نحوه فریب، شامل اقسامی میباشد که عبارتند از :
الف) کلاهبرداری ساده : شخص با جعل عنوان، مال دیگری را تصاحب میکند. بعنوان مثال خود را با مدارک جعلی ، وکیل معرفی میکند و حق الوکاله های گزافی از موکل خود دریافت میکند.
ب)کلاهبرداری مشدد : شخص با جعل عنوان قوای سه گانه و نیروهای مسلح ، اقدام به بردن مال مردم میکند . بعنوان مثال خود را نماینده مجلس قلمداد میکند و از این طریق وجوهی را دریافت میکند.
مجازات کلاهبرداری :
الف)مجازات کلاهبرداری ساده ، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.
ب)مجازات کلاهبرداری مشدد ، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد:
۱ – ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ
۲ – ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۳ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ
۴ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۵ – ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ
۶ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ
۷ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ
۸ – ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ. ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ
۹ – ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ
۱۰ – ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ
۱۱ – ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ
۱۲ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ
۱۳ – ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ
۱۴ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ
۱۵ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ
۱۶ – ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪﻋی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪی ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌل بازی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۷ – ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺻی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.
۱۸ – ﻣﺪﻳﺮﻫﺎیی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳی ﻣﺰﻭﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۹ – ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ
۲۰ – ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ
۲۱ – ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ
۲۲ – ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ
۲۳ – ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ
۲۴ – ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۵ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ.
۲۶ – ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻭﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻧﺬﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﯿﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻝ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۷ – ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ” ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍ ” ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۲۸ – ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌی ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد:
۱ – ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ
۲ – ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۳ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ
۴ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۵ – ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ
۶ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ
۷ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ
۸ – ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ. ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ
۹ – ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ
۱۰ – ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ
۱۱ – ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ
۱۲ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ
۱۳ – ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ
۱۴ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ
۱۵ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ
۱۶ – ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪﻋی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪی ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌل بازی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۷ – ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﻠﺐ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺻی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.
۱۸ – ﻣﺪﻳﺮﻫﺎیی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳی ﻣﺰﻭﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۹ – ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ
۲۰ – ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ
۲۱ – ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ
۲۲ – ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ
۲۳ – ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ
۲۴ – ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۵ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ.
۲۶ – ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻭﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻧﺬﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﯿﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻝ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۷ – ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ” ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍ ” ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۲۸ – ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌی ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺩﻳﮕﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
جرم خیانت در امانت
اگر فردی که مال به وی سپرده شده است، از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه (از سوی مالک و یا نماینده‌ی قانونی وی) خودداری کند و یا مال را صرف منظوری کند، غیر از آنچه که مالک تعیین نموده، خیانت در امانت تحقق میابد.
«اصطلاحات موارد خیانت در امانت»
۱. امین: شخصی است که مالی از طرف مالک آن به او سپرده میشود تا در زمان مشخصی به او بازگرداند و یا به مصرف معینی برساند.
۲. مال مورد امانت: مالی است که شخص مالک به امین میدهد تا نگهداری کند مثلا کتابی را به صورت امانت به دوستش میدهد. کتاب، مال مورد امانت است.
۳. خائن: فرد امینی بوده که مالک، مال مورد امانت را به او سپرده تا نگهداری کند و یا به مصرف خاصی برساند ولی مال را تلف کرده و یا مورد استفاده قرار داده است.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
ارکان تشکیل دهنده خیانت در امانت
هر جرمی از سه رکن تشکیل شده است:
رکن مادی: عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن. مال مورد امانت که می تواند به صورت انجام دادن کاری و یا انجام ندادن یک کار باشد.
رکن معنوی: سوء نیت عام و سوء نیت خاص است. سوء نیت عام به معنی انجام عمدی عمل تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود نمودن مال موضوع امانت است و سوء نیت خاص یعنی قصد و اراده ورود ضرر به غیر است.
رکن قانونی: ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و قانون مجازات اسلامی
مجازات خیانت در امانت
هر گاه اموال منقول مثل خودرو یا غیرمنقول مثل ملک یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و مانند آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور برگردانده شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها مصرف یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
خیانت در امانت چک
امین حق واگذاری چک مورد امانت را به دیگری ندارد و در صورت واگذاری آن مرتکب جرم خیانت در امانت می شود.
مثلا زمانیکه قرار است کارگری در یک شرکت و یا کارگاه مشغول کار شود، کارفرما از او چک ضمانت میگیرد تا در صورت تخلفات و وارد شدن ضرر بتواند آنرا وصول کند.
اگر بدون هیچ دلیلی و در صورتیکه کارگر تمام وظایف خود را به درستی انجام میدهد، کارفرما چک ضمانت را به فرد دیگری منتقل کند و یا قصد وصول آنرا داشته باشد، مرتکب خیانت در امانت شده است.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
«مجازات جرم خیانت در امانت قابل گذشت است»
به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات جرم خیانت در امانت قابل گذشت است و در صورت اعلام رضایت شاکی تعقیب یا اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
جرم انتقال مال غیر
انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق، انتقال مال غیر نامیده میشود.
انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت مال صورت بگیرد، بنابراین اگر کسی مال غیر را بدون مجوز قانونی به شخص ثالثی اجاره دهد «یعنی منافع ملک را به دیگری منتقل کند»، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
مجازات جرم انتقال مال غیر
با توجه به اینکه در حال حاضر قانون مجازات عمومی نسخ شده است و لازم الاجرا نمی باشد بر طبق مقررات جاری کشور در صورت محکومیت مرتکب جرم باید به قوانین جاری استناد نمود و مجازات محکوم علیه را بر طبق مقررات و قوانین لازمالاجرای کنونی تعیین کرد.
طبق رای وحدت رویه شماره ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود.
پس در حال حاضر قاضی صادر کننده رای در مقام رسیدگی میبایست به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات مرتکب جرم انتقال مال غیر را تعیین نماید.
مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند.
دلیل این امر که جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری دانسته شده و مجازات جرم مذکور بر آن بار میشود اینست که فرد مرتکب جرم در راستای ارتکاب رفتار مجرمانه با حیله و فریبکاری اقدام نموده و خود را به جای مالک اصلی مال مورد نظر معرفی می نماید و تمام این رفتارها با علم آگاهی و به صورت عمدی ارتکاب مییابد.
زیرا همانطور که اشاره شد جرم انتقال مال غیر از جمله جرائم عمدی بوده و فردی که به اشتباه مرتکب چنین رفتاری میشود مسئولیت کیفری نداشته و قابل مجازات نخواهد بود.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
جرائم مرتبط با مواد مخدر
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم به نقل از سازمان قضایی نیروهای مسلح، ماده مخدر نامی عمومی برای انواع مختلفی از داروها و ترکیبات طبیعی و شیمیایی است که اغلب به دلیل احتمال ایجاد وابستگی به مصرف، جزو مواد اعتیادآور طبقه‌بندی شده و معمولاً خریدوفروش آنها ممنوع است.
تقسیم‌بندی جرایم مرتبط با مواد مخدر
الف- جرم وارد کردن انواع مواد مخدر و روانگردان؛ همین‌که مواد مذکور با هر وسیله‌ای از خارج از کشور به داخل کشور منتقل شود، جرم است.
ب- جرم ارسال مواد مخدر و روانگردان؛ عبارت است از فرستادن مواد مخدر، از نقطه‌ای به نقطه دیگر، مانند پست کردن مواد مخدر در داخل کشور.
پ- جرم صادر کردن مواد مخدر و روانگردان؛ عبارت است از خارج کردن مواد مخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشور.
ت- جرم ترانزیت مواد مخدر و روانگردان؛ ترانزیت در لغت به معنای عبور و گذر ترجمه‌شده است. در قانون مبارزه با مواد مخدر، به معنی ممنوع بودن ترانزیت مواد مخدر است؛ یعنی حتی اگر قصد واردکننده مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد، بازهم عمل وی جرم محسوب میشود.
ث- جرایم تولید یا ساخت انواع مواد مخدر و روانگردان؛ تنها کاشت محصولات برای به‌دست آوردن ماده مخدر کافی نیست، بلکه یک‌رشته عملیات و اقدامات لازم است تا محصول، عنوان ماده مخدر خاصی پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیات را که منتج به مواد مخدر گوناگون میشود، تولید و ساخت مواد مخدر می‌گویند.
ج- حمل مواد مخدر؛ این جرم عبارت است از هرگونه عملی که موجب نقل‌وانتقال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر شود که گاهی با متوسط خود شخص و گاهی باواسطه است.
چ- جرم نگهداری مواد مخدر؛ نگهداری به معنای در اختیار داشتن است، خواه نزد خود شخص و یا در جا و مکان معینی دیگر.
ح- جرم اخفای مواد مخدر و روانگردان؛ اخفا به معنای پنهان کردن و ازنظرها دور کردن است.
خ- جرم خرید مواد مخدر و روانگردان؛ یعنی به‌دقت آوردن مواد مخدر، در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق میکند. منظور از خرید، معنا و مفهوم عرفی آن است، نه اصطلاح حقوقی. همین‌که شخص می‌داند چه چیزی می‌خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت میکند، جرم خرید تحقق پیداکرده است.
د- جرم فروش مواد مخدر و روانگردان؛ این جرم عبارت است از انتقال مواد مخدر به دیگری، در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش به‌طور مستقیم باید مواد مخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در اختیار دیگری قرار داده شود؛ بنابراین اگر کسی مواد مخدری را به‌قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتقل نکرده است، فروش نخواهد بود.
ذ- جرم در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر و روانگردان؛ این جرم زمانی است که متهم، مواد مخدر را برای فروش به دیگران عرضه میکند؛ بنابراین، یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین‌تر از فروش قرار میگیرد.
ر- جرم توزیع مواد مخدر و روانگردان؛ اگر شخص، مواد مخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند، عمل وی فروش خواهد بود، در غیراین‌صورت توزیع بر آن صدق میکند.
ز- جرم واردکردن مواد مخدر به محل نگهداری معتادان؛ منظور قانونگذار از واردکردن مواد به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری، ورود مواد به داخل محدوده حفاظتی زندان و اردوگاه است.
س- جرم استعمال مواد مخدر و اعتیاد به آن؛ منظور از استعمال مواد مخدر، هرگونه عملی است که منتهی به ورود مواد مخدر به بدن میشود.
بهترین وکیل کلاهبرداری در مشهد
مجازات جرائم مواد مخدر
مهمترین قانونی که در این رابطه وجود دارد، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۲، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و الحاق موادی به آن و قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ است.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶ قانون “الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ۴۵” را تصویب کرد تا براساس آن مجازات اعدام قاچاقچیان مشروط به چهار بند محدود شود. در این رابطه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور می‌گوید: این ماده قانونی، قسمت قابل توجهی از مجازات‌های قانون مادر را تغییر داده است.
محمد ترحمی در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌باره اظهار کرد: در سال ۹۶ «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده ۴۵»توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و پس از آن جهت اجرا، ابلاغ شد تا بر این اساس مجازات اعدام تعدیل شود.
وی با بیان اینکه ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر قسمت قابل توجهی از مجازات‌های قانون مادر را تغییر داده است، گفت: این ماده قانونی نظم حقوقی تمامی قانون مبارزه با مواد مخدر را تحت تاثیر قرار میدهد، به عبارتی این ماده تنها ماده‌ای الحاقی نیست که اثر واحد و مرتبط با خودش داشته باشد، بلکه نوعی ماده با سیاست تقنینی محسوب میشود که توانسته قسمت قابل توجهی از قانون مبارزه با مواد مخدر را تحت شعاع قرار دهد.
مجازات مرگ و مصادره اموال برای قاچاقچیان مواد مخدر
در ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷، برای «وارد کردن مواد به کشور، ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید و فروش یا در معرض فروش قرار دادن و یا نگهداری ، مخفی یا حمل» مواد «هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین» مجازات سنگین در نظر گرفته است که شدیدترین آن طبق قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ عبارت است از:
برای اعمال مربوط به مواد روانگردان (آمفتامین، مت آمفتامین و… از جمله LSD و شیشه) در صورتی که حجم مواد بیش از ۲ کیلوگرم باشد، اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم در نظر گرفته شده است.
البته ۵ شرط اجرای مجازات اعدام در نظر گرفته شده است:
۱- مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کرده یا به قصد مقابله با ماموران سلاح گرم و یا شکاری همراه داشته باشد.
۲- سردستگی باند مواد مخدر را برعهده داشته باشد
۳- پشتیبانی مالی کرده باشد یا سرمایه گذار مواد مخدر باشد
۴- در ارتکاب جرم از اطفال و نوجوانان با سن کمتر از ۱۸ سال یا دیوانگان استفاده کرده باشد.
۵- سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر داشته باشد
به بیان دیگر، هرگاه کسی حتی برای اولین بار مواد روانگردان صنعتی و محرک با حجم بیش از ۲ کیلوگرم داشته و از او کشف شده باشد و یکی از شرایط بالا را نداشته باشد به اعدام یا حتی حبس ابد محکوم نمی شود و مجازات قانونی او ۳۰ سال حبس و مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم است.
نکته اینجاست که حد ۲ کیلوگرم برای مواد روانگردان، برای سایر مواد مخدر مشتق از مورفین و کوکایین، ۳ کیلوگرم تعیین شده است ولی برای مواد دیگری که اثرات سوء کمتری بر مصرف کنندگان دارند (نظیر تریاک، حشیش، ماری جوانا، چرس، شیره تریاک، سوخته تریاک و…) حد اعدام را ۵۰ (پنجاه) کیلوگرم در نظر گرفته اند.
به بیان دیگر، قانونگذار برای مجازات قاچاق شیشه، ۲۵ برابر سختگیرانه تر از مجازات قاچاق تریاک قانون وضع کرده است. نکته دیگر آنکه ممکن است قاضی تشخیص دهد چون فرد دارای زندگی مجرمانه بوده و قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر را به عنوان وسیله کسب و کار خود قرار داده است، پس لایق آن است که کل دارایی های فرد و حتی آنچه به دیگران مانند اعضای خانواده اش بخشیده یا فی المثل به عنوان صلح و مهریه و هبه داده است، باید مصادره شود، چون همه این اموال ناشی از جرم قاچاق مواد مخدر به دست آمده است.
حبس هایی که نصف شده است
واقعیت اینجاست که قانون جدید «کاهش مجازات حبس تعزیری» کلیه حبسهای مربوط به مواد مخدر (به جز حبس ابد) را به نصف تقلیل داده است. مثلا آنطور که مجازات مربوط به ۳ تا ۵ کیلوگرم تریاک ۳ تا ۱۵ سال حبس در قانون پیش بینی شده، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این میزان را به ۱.۵ تا ۷.۵ سال کاهش داده و البته قاضی مکلف است حداقل مجازات، یعنی ۱.۵ سال را برای مرتکب، حکم بدهد مگر آنکه دلیلی مانند سوءسابقه یا اشتغال فرد به اعمال مجرمانه و بیم جرات یافتن او وجود داشته باشد که باعث شود قاضی، مجازات جرم مربوط به ۵ کیلوگرم تریاک را از ۱.۵ سال حبس بیشتر بدهد.
همانطور که مشاهده می شود، این رویه بر خلاف آنچه در ابتدای انقلاب به وقوع پیوست و به شکل بسیار سختگیرانه، مجازات اعدام را برای هرگونه جرم مواد مخدری (از مصرف گرفته تا قاچاق کلان) در نظر می گرفتند، رویه بسیار آرام و آسانگیرانه ای است ولی همین روش آسانگیرانه هم باعث شده تا بیش از ۶۰ درصد زندانیان کشور در ارتباط با مواد مخدر، گرفتار شده و به زندان بیفتند.
مرجع صالح رسیدگی به جرائم مواد مخدر
مطابق با بند پ ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن، با « دادگاه انقلاب » می باشد.
مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در امور کیفری از جمله: جرائم مربوط به مواد مخدر، انتقال مال غیر، کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجعول، جرایم رایانه ای، ترک انفاق،دیات، اخذ دیه از صندوق خسارات بدنی، اخذ دیه از شرکت های بیمه… توسط وکلای مجرب و متخصص در دپارتمان حقوقی- تخصصی مشهد وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیش از 16 سال سابقه وکالت حرفه ای.
مشهد وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای *
✍ مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در مشهد توسط وکلای مجرب و متخصص اعم از وکیل آقا – وکیل خانم در هر یک از دعاوی حقوقی و امور کیفری به صورت تخصصی از جمله:
✍ مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در دعاوی ملکی، املاک و اراضی در مشهد
مانند: دعاوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، املاک مشاع، تخلیه املاک تجاری،اثبات مالکیت… در مشهد
✍ مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در ابطال معامله، فسخ مبایعه نامه، فسخ قرارداد… در مشهد
✍ مشاوره حقوقی_ وکالت تخصصی در انواع دعاوی تجاری مانند چک، سفته ، وصول مطالبات … در مشهد
✍ مشاوره حقوقی _وکالت تخصصی در انواع دعاوی خانواده: مانند مطالبه مهریه، طلاق، طلاق توافقی، عدم تمکین… در مشهد
✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در انواع دعاوی وصایت، ارث، گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث… در مشهد
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته 1 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته3 : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
وسایر مطالب مرتبط :
