فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟
شناخت و تعیینِ دقیق و حدود قلمرو بحث، مستلزمِ شناختِ مفاهیم، واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده است پس در تعریفی ساده، روشن و مختصر واژگان و موضوعاتِ اساسیِ تحقیق را که اهمیت بسزایی در شناخت حیطه و قلمرو مقررات دارد مورد بحث قرار می‌دهیم. قبل از ورود به مباحث اصلی ضرورت دارد به تبیین مفاهیم و واژگان اساسی بپردازیم.
فروش مال غیر چیست؟
مجازات فروش مال غیر چیست؟
تفاوت انتقال مال غیر با معامله معارض چیست؟
آیا انتقال مال غیر همان معامله فضولی است؟
وجه تمایز انتقال مال غیر و معامله فضولی چیست؟
آیا انتقال مال غیر جرم محسوب می‌شود؟
انتقال
واژه‌ی انتقال به معنای زوالِ (از بین رفتن) مالکیتِ مالک نسبت به مال یا اموالِ معین به نفع مالک جدید است، که هریک از آنها را به‌طور مستقل بررسی می‌کنیم:
انتقال با سابقه‌ی نقل و انتقال ارادی؛ مانند انتقال مبیع (کالای موضوع خرید و فروش) به خریدار در عقد بیع. (فروش مال غیر منقول)
انتقال بدون سابقه‌ی ارادی؛ یعنی انتقالِ غیر ارادی مال از کسی به دیگری چنانچه در ارث تحقق می‌یابد که معمولا اولی را نقل و دومی را انتقال می‌گویند. واژه‌ی نقل به معنای سلب مالکیت نسبت به مال یا اموال معین و اعطای آن به دیگری است خواه به رضای مالک باشد، مانند رضای فروشنده در فروش مال و خواه به حکم قانون؛ مانند فروش مال محتکر به حکم حاکم که اصطلاحا به آن «انتقال» می‌گویند. اصل این است که هر حقی قابل نقل و انتقال و خلاف آن محتاج دلیل است.
مال
ریشه‌ی لغوی مال از فعل ماضیِ میل به معنی خواستن اخذ شده است. هر چیزی که در عالم به وجود آید، شیء اطلاق می‌شود و به هر شیئی که با صفات معین توصیف شود، مال اطلاق می‌شود. از این جهت شیء اعم از مال است چون هر مالی شیء است، ولی هر شیئی مال نیست. از لحاظ حقوقی دو شرط اساسی برای اطلاق مال به شیء مورد نظر است. اول اینکه مفید باشد و نیازی اعم از مادی و معنوی برآورده کند و دارای نفع عقلایی باشد، دوم اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص، اعم از حقیقی و حقوقی یا گروه یا جامعه باشد. در اصطلاح فقهی و قانونی مال به چیزی که ارزش تجاری داشته باشد تعریف شده است، آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد. آن چیزی که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عرف و هم از نظر شرع، جایز شناخته شود. در اصطلاح به چیزی اطلاق می‌شود که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد، حقوق مالی مانند حق شفعه و حقِ مالکیت بر علامتِ تجاری نیز مال محسوب می‌شود. مال چیزی است که قابل نقل و انتقال باشد. پس سرقفلی که مستقلا قابل نقل و انتقال نیست، مال محسوب نمی‌شود.
تعریف اصطلاحیِ جرم انتقال مال غیر
تعریف هر جرم به منزله‌ی شناخت کامل آن و نهایتا شناسایی دقیق و شناساندن صحیح آن به دیگران است. با توجه به این امر، تعریف جرم باید جامع و مانع باشد، و به صورتی ارائه شود که با شرایط زمانی و مکانی مختلف هماهنگ باشد تا مجرمان حرفه‌ای نتواند با تمسک به اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری (تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز نکنند و حدود اجرای آن را توسعه ندهند) به نفع متهم از مجازات فرار کنند. البته می‌دانیم هر جرمی پس از تحقق ارکان (مادی-معنوی و قانونی) به منصه‌ی ظهور می‌رسد و امروزه علمای حقوق جزا و جرم‌شناسان برای هر بزه‌ای تعریف خاصی بیان کرده‌اند، اما با تأمل در کتب حقوقی علما و دانشمندان حقوق جزا و با مراجعه به قوانین مرتبط هنوز تعریف جامع و مانعی از جرمِ انتقال مال غیر در دست نیست فقط با ملاحظه مادهی اول قانون مجازات انتقال مال غیر، مقنن به شرایط بزهکار این جرم اشاره کرده و مرتکب را کلاهبردار محسوب نموده است. اما تعریف جامعی ارائه نشده است با این حال مؤلفین اعتقاد دارند که جرم انتقال مال غیر در اصطلاح همین جرم نهفته و با کمی دقت می‌توان چنین تعریفی را برای آن مطرح کرد:
«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به‌طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می‌گویند.»
مقنن در مادهی یک قانون مجازات بیان نموده: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق مادهی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالِم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره‌ی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریه‌ی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برساند.» به طور کلی هدف مقنن از جعل این جرم، جلوگیری از تجاوز و انتقال مال دیگران بدون مجوز قانونی بوده است. با توجه به شرایط و اوصاف مذکور در قانون تعریف ذیل قابل ارائه است: «انتقالِ عمدیِ مالِ متعلق به غیر بدون مجوز قانونی». البته فروش مال غیر از مصادیق و عناوین انتقال مال غیر است که آن را در غالب انتقال مال غیر تشریح می‌کنیم که یکی از مباحث جزایی را شامل می‌شود.
«انتقال» عنصر رفتار مجرمانه از رکن مادی جرم انتقال مال غیر است که عناصر، نتیجه‌ی مجرمانه و رابطه‌ی سببیت در آن مستتر هستند. قید «عمدی» نشان دهنده‌ی علم مرتکب به عدم مالکیت خود و تعلق مال به غیر و وجود سوءِنیت در عمل است، که آن را از معامله فضولی منفک می‌کند. همچنین قید انتقال بدون مجوز قانونی به عنوان وصف فعل مجرمانه است، به این صورت که انتقال دهنده بدون داشتن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کرده است.
ارکان تشکیل دهنده‌ی بزهِ انتقال مال غیر
از منظر حقوق کیفریِ عمومی، برای تحقق هر جرم وجود سه رکن لازم است که عبارتند از: رکن قانونی، رکن مادی، و رکن روانی. در حقوق کیفری اختصاصی برای تحقق هر جرمی، علاوه بر ارکان عمومی جرم، شرایط و عناصر اختصاصی دیگری لازم است که به اقتضای ماهیت هر جرمی متفاوت است. جرم مانند هر پدیده‌ی حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است.
تمایز انتقال مال غیر با عناوین مجرمانه مشابه
۱. کلاهبرداری
جرم انتقال مال غیر هم خانواده با جرم کلاهبرداری است، ولی از آنجایی که در بعضی شرایط ویژه با بزه خاص کلاهبرداری متفاوت است، قانونگذار برای حفظ شرایط و ارکان هر جرم و جلوگیری از اختلاف مفاهیم و انطباق‌شان با مصادیق مجرمانه مبادرت به تأسیس متن قانونی مربوط به آن قضیه نموده است البته به نظر می‌رسد که جرم انتقال مال غیر یک جرم بسیط به‌شمار می‌آید. بزه مزبور مانند کلاهبرداری که دارای رکن مادی مرکب نظیر توسل به وسایل متقلبانه، اغفال مجنی علیه، تقدیم مال با رضایت و نهایتاً بردن مال دیگری است، نیست زیرا در این جرم مجنی علیه واقعی جرم، حضور فیزیکی در صحنه ارتکاب بزه ندارد تا اغفال گردد و مال خود را با رضایت به مجرم کلاهبردار تقدیم و تسلیم نماید.
از سوی دیگر در بزه انتقال مال غیر چنانکه مالک آگاه به وقوع معامله و انتقال‌گیرنده آگاه به تعلق مال غیر نباشد، جرم از ناحیه‌ی انتقال‌دهنده نسبت به مالک، انتقال مال غیر و نسبت به انتقال گیرنده کلاهبرداری خواهد بود، زیرا با انتقال آن به دیگری چین وانمود کرده است که مال مذکور متعلق به اوست و از این طریق اعتماد انتقال گیرنده را جلب و با اغفال وی ثمن معامله را تحویل می‌گیرد. با وجود تشابه برخی وجوه تشابه دو جرم از حیث رکن معنوی و مادی، این دو باهم تطابق کامل ندارند. اول آنکه: در مادهی ۱ قانون تشدید، صراحتا تحقق رکن مادی جرم کلاهبرداری، تحصیل و بردن مال غیر است اما در خصوص رکن مادی جرم انتقال مال غیر، صرف انجام معامله موجب انتقال عین یا منفعت در مورد مال متعلق به غیر برای تحقق رکن مادی این جرم کافی است و نیازی به خارج شدن مال از ید مالک و از ید متعامل نیست. دوم آنکه: جرم کلاهبرداری از جمله جرایمی است که وسیله‌ی به کار رفته در آن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. این ویژگی خاص در تحقق جرم کلاهبرداری و در نتیجه تحقق و عدم تحقق شروع به جرم آن تأثیر دارد. وسیله‌ی به‌کار رفته در کلاهبرداری، همان کذب و خلاف واقع بودن است. وسیله‌ی به‌کار برده شده در کلاهبرداری به دو دسته تقسیم می‌شوند:
اسم، عنوان یا سمتِ جعلی اختیار نمودن؛
سایر وسایل متقلبانه‌ای (به غیر از مورد اول) که در کلاهبرداری به کار می‌رود.
۲. معامله معارض (ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد)
قانون تعریفی از جرم معامله معارض بیان نکرده است و در مادهی ۱۱۷ قانون ثبت نیز عنوان معامله معارض مطرح نشده است بلکه رویه‌ی قضایی مقررات مادهی ۱۱۷ قانون ثبت را اصطلاحا معامله معارض نامگذاری کرده است، تعریف ارائه شده برای معامله معارض عبارت است از: معامله معارض، معامله یا تعهدی است که توسط مالک به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی انجام گرفته که معامله معارض و مخالف با واگذاری سابق نسبت به همان مال به موجب سند رسمی یا عادی باشد.
مادهی ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گوید: هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اسخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
در معامله‌ی معارض واقعیت خارجی این است که وقتی فروشنده در هنگام اجرای معامله‌ی دوم به رغم آنکه دارای سمت مالکیت نیست، آن را به دیگری منتقل می‌کند، سمت مالک بودن را بر خلاف واقع اختیار کرده است که از مصادیق تقلب و جعل عنوان به حساب می‌آید و با آنچه در کلاهبرداری لازم است تشابه دارد.
انتقال مال غیر چیست و شرح کلیات قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
همانطوریکه مستحضر هستید معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد.
یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق میدانی آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق مواد۲۴۷ و۲۴۹ ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد.
در انتقال به غیر خصوصا در کلاهبرداری بمانند امثال زیر تحقق سوء نیت کاملا مشهود است:
کسی که خود را اصیل ملکی معرفی نماید و به چندین نفر اجاره یا رهن بدون اجاره نامه یا دست نوشته دهد.
با نیرنگ فریب مالی را به افراد وسیع التعداد بهر شکل منتقل نماید.
کسی که با سند سازی و جعل منتقل نماید.
عنصر اصلی معنوی و مادی از نظر تضرر و حاصل از آن سود فرد است.
ولی در موضوعی می بینید فردی از مال الارث خود که مشاع است و سند تفکیکی ندارد بفرض صحیح بودن موضوع مانحن فیه ۲دانگ را به دوست خود با مبایعه نامه واگذار می نماید شاید در نظر اول بگویم این نیز انتقال لاحق مال است ولی نقصان عنصر ( سوء نیت) آشکار است!
مانند فرزندی که اتومبیل پدر خود را که مشارالیه در سفر است بفرض گرانتر فروختن و سود بیشتر بردن پدر بدون اذن منتقل می نماید جهل حکمی وموضوعی می تواند از تفاوت های فاحش بحث باشد.
در ماده ۲۵۱و۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.
انتقال مال غیر
در کنار این موضوع خاطر نشان میسازم که یکی از وجوه افتراقی موضوع در امانی بودن مال یا در دسترس بودن مال و مرادواتی که فضول با اصیل دارد با انتقال مال غیر باشد زیرا در نص صریح قانون مدنی این چنین آمده:
معامله بغیر جز بعنوان ولایت وصایت وکالت نافذ نیست.
پس تحقق امر مانحن فیه در مواد ۱۸۳و۱۹۰و۱۹۱و۱۹۲و۱۹۳و۱۹۸و۱۹۹از باب رضایت وکالت وصایت تنفیذ وقائم به ذات بودن فرد برای تسلیم مال با استفاده از ماده۳۴۸قانون مدنی می باشد.
در ماده ۲۵۱و۲۵۶ قانون مدنی نیز صحبت از سه کلمه مهم است:معامله ، اذن و رضا ، و انتقال. پس اگر این موارد را در نظر بگیریم نتیجاتا آنچه حاصل موضوع می شود همان اصل انتقال قهری یا غیر قهری مال (منقول-غیر منقول)به سبب اراده یکجانبه یا همپای طرفین بدون اذن یا با اذن میباشد.
در قانون مجازات اسلامی همیشه کلمه (هرکس)بصورت بسیط استفاده میگردد و لطفا بمواد پایین توجه کنید:
مواد:۵۶۵و۵۸۱و۶۷۳و۶۷۴و۶۹۰وقانون تشدید مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری وهمچنین مواد ۲و۴ از قانون ا.د.کیفری و با مشاهده مواد قانون مجازات در باب انتقال مال غیر علی الخصوص (مواد۱و۲) مصوب ۱۳۰۸ و قانون انتقال دهندگان مال غیر مصوبه ۱۳۰۲، ملاحظه می کنید که:
جبر و غلبه قهری
سو نیت وسو استفاده
جعل وتزویر
صحبتی از معامله وتعهداتی مطرح نیست.
مال مستحق للغیر است و بقصد (منفعت وتضرر به افراد)
عالما قاصدا عامدا بالغا مختارا فعل را انجام می دهد.
رویه قضایی فروش مال غیر شماره 7
رای بدوی
در خصوص شکایت آقای ..... با وکالت آقای .....علیه آقای ..... فرزند ی.، ۴۹ ساله، باسواد، مسلمان و تبعه ایران و مقیم رودهن و فی‌الحال آزاد با قید قرار قبولی وثیقه با وکالت آقای ...... مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که در تاریخ ۴/۵/۹۰ مشتکی‌عنه یک قطعه زمینی به شاکی فروخته است.
لیکن کاشف به عمل آمد که زمین متعلق به غیر (کارکنان جهاد کشاورزی) میباشد و سند به نام احدی از کارکنان جهاد است و بابت این معامله مبلغ بیست و نه میلیون تومان پرداخت شده است.
مشتکی‌عنه موضوع فروش را قبول داشته و عمده دفاعیات وی و وکیلش در این مورد است که بیع اقاله شده است.
النهایه دادگاه نظر به جمیع محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و پاسخ استعلام ثبتی و اقاریر تلویحی مشتکی‌عنه و احراز تعلق ملک به غیر و ملاحظه فتوکپی مبایعه‌نامه موضوع شکایت با فرض صحت ادعای اقاله به قول مشهور فقها حلال بعدی نمی‌تواند حرام قبلی را محو نماید.
و از نظر حقوقی نیز به محض تحقق ارکان تشکیل دهنده بزه، اقدامات بعدی صرفاً می‌تواند موجب تخفیف مجازات و یا بی‌اثر کردن مجازات در جرایم قابل گذشت گردد نه آنکه باعث محو عنوان مجرمانه به وقوع پیوسته شود، بنابراین دادگاه بزه منتسبه را محرز و مسلم تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۶۷ و لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مشارالیه را به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید که به استناد ماده ۲۷ قانون اخیر ایام بازداشت قبلی در احتساب میزان محکومیت حبس و استهلاک جزای نقدی لحاظ میگردد.
رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی رودهن – ایرانیان
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ......نسبت به دادنامه شماره ........مورخ ۴/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت آقای ...... به تحمل سه سال حبس و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه در حق دولت محکوم شده است.
دادگاه با عنایت به مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده اعتراضش را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده لیکن به لحاظ وضعیت خاص وی را مستحق تخفیف دانسته و مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات سه سال حبس را به یک سال تقلیل و تخفیف داده و با تخفیف مذکور رأی بدوی را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه......
منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
رویه قضایی فروش مال غیر
در خصوص درخواست اعاده دادرسی اقای ...... نسبت به دادنامه شماره ..... – 87/2/21 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مه که به موجب آن نقض دادنامه شماره .....– 89/7/24 صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر برائت آقای ..... از اتهام فروش مال غیر، وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 666/666/266 ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت و رد همین مبلغ در حق شاکی بدوی آقای ........ محکوم نموده که طی مرقومه ریاست محترم قوه در تاریخ 90/4/28 ضمن موافقت با اعاده دادرسی به این مرجع که عنایتا به گزارش قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه و توضیحات خانم ....... دایر بر حضور به هنگام انجام معامله و آگاهی خریدار از مالک نبودن آقای ....... (فروشنده ملک مورد نظر) عمل خواهان اعاده دادرسی را همراه با فریب و حیله برای بردن مال غیر ندانسته و سوء نیت وی را احراز ننموده، لذا با صحیح دانستن رای بدوی شماره 611 –24/7/ 86 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران، مستندا به بند 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه شماره 191 – 21 / 2 87 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدید نظر تهران و با استناد به بند الف ماده 257 همان قانون رای بدوی مارالذکر دایر بر برائت خواهان اعاده دادرسی آقای ....... از اتهام فروش مال غیر را عینا تائید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
منبع : داتیکان
نمونه شکوائیه فروش مال غیر
شاکی:
مشتکی عنه:
موضوع شکایت: فروش مال غیر
ریاست محترم دادسرای عمومی تهران
با سلام، احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنه وفق قرارداد پیوست به اتفاق مالک دیگر آقای ... مقدار 500 مترمربع مشاع از شش دانگ یک قطعه باغچه جزء پلاک ... اصلی واقع در بخش .. تهران قریه ... به نشانی ... را به موکل انتقال قطعی داده و ثمن معامله را نیز دریافت نموده است. از آنجا که ملک در طرح شهرداری قرار گرفته است مشتکی عنه با مراجعه به شهرداری شش دانگ ملک را به شهرداری منتقل نموده است و با مراجعه به شهرداری منطقه یک مشخص شد که شهرداری در حال پرداخت ثمن معامله به وی می باشد.
علیهذا استدعا دارد اولاً مراتب نقل و انتقال و توافق مشتکی عنه با شهرداری از شهرداری منطقه یک استعلام گردد.
ثانیاً دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت سهم موکل از طرف شهرداری به مشتکی عنه صادر گردد.
ثالثاً تعقیب و مجازات نامبرده به اتهام فروش مال غیر مورد استدعاست.
با تـقدیم احــترام
۴.نمونه شکوائیه انتقال مال غیر
شاکی:
مشتکی عنه:
موضوع شکایت: انتقال مال غیر و معاونت در انتقال مال غیر
ریاست محترم دادسرای عمومی تهران
با سلام احتراماً به استحضار می رساند مشتکی عنهما که پدر و فرزند می باشند به صورت دو دانگ فرزند چهار دانگ در پلاکهای ثبتی ... و ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش تهران مالک می باشند.
نامبردگان در سال 1373 شروع به احداث ساختمان در پلاک فوق الذکر نموده و متعاقباً مبادرت به پیش فروش واحدها می نمایند. از جمله موکل آقای ... به موجب قرارداد پیوست یک واحد از آپارتمانها را خریداری نموده که متعاقباً آنرا به آقای ... واگذار نموده است. آقای ... در هنگام تنظیم قرارداد با ارائه وکالتنامه رسمی خود را وکیل پدرش نیز عنوان نموده و از طرف ایشان نیز قرارداد را امضاء نمود اما از آنجا که فرم قرارداد از قبل توسط خود ایشان تنظیم شده بود مشخصات وکالتنامه را در قرارداد ذکر ننمود.
ملک تا سال 76 ساخته و تحویل موکل گردید و از آن سال موکل در محل ساکن می باشد و از آنجا که نامبردگان از تنظیم سند رسمی به نام موکل امتناع می نمایند موکل اظهارنامه شماره ... مورخ ... که در تاریخ .... ابلاغ شده است را برای ... ارسال می نماید.
موکل نهایتاً پس از امتناع نامبرده ناچار از طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی می شود که منجر به تشکیل پرونده کلاسه .... می شود. در این مرحله آقای ... طراحتاً در دادگاه اعلام می نماید که از طرف پدرش وکالت نداشته است این در حالی است که پدرش از همان ابتدای راه اندازی ساختمان در سال 76 مدیریت ساختمان را به عهده داشته است و از فروش آپارتمان به موکل مطلع و حتی شارژ کامل آپارتمان را از موکل دریافت می نموده است.
بر همین مبنا دادگاه حقوقی انجام معامله نسبت به سهم آقای ..... را منتفی اعلام نموده است. در حالیکه شش دانگ آپارتمان به موکل فروخته شده و آقای .... کل ثمن معامله را نیز دریافت نموده است.
علیهذا مستنداً به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 تقاضای تعقیب آقای ... به اتهام انتقال مال غیر را دارد از آنجا مالک پس از وقوع معامله مطلع بوده و با گذشت سالها اظهارنامه ای برای موکل (انتقال گیرنده) ارسال ننموده. به استناد ذیل ماده تقاضای تعقیب نامبرده را به اتهام معاونت در جرم دارد.
نمونه شکوائیه فروش مال غیر
شاکی : مشخصات مالک قانونی ملک
مشتکی عنه : مشخصات اجاره دهنده مال غیر
عنوان شکایت : انتقال مال غیر از طریق اجاره منافع بدون رضای مالک
محل وقوع جرم : تهران
دلایل شکایت : تصاویر کارت ملی شاکی ، سند مالکیت ملک و شهادت شهود و گزارش تأمین دلیل
شرح شکایت سرپرست محترم دادسرای ناحیه تهران
با سلام احتراماً استحضار می رساند بنده به موجب سند مالکیت تقدیمی ، مالک رسمی و قانونی شش دانگ یکواحد آپارتمان واقع در تهران خیابان کوچه پلاک واحد می باشم .و ملک مورد دعوی دارای پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش ثبتی تهران است.
توضیح اینکه ملک مزبور مدت نسبتاً طولانی است که تخلیه و خالی از سکنه می باشد.
متأسفانه یکی از اهالی محل به گمان اینکه بنده به خارج از کشور رفته ام ، ضمن معرفی خود به عنوان مالک ملک ، به صورت دست نوشته و بدون مراجعه به بنگاه معاملات ملکی ، ملک بنده را به فردی به نام آقای که متأسفانه شخصی ساده لوح می باشد اجاره داده است.
و بر اساس تأمین دلیل انجام شده و به گفته مستأجر ، مبلغ ریال به عنوان ودیعه دریافت نموده است.
با عنایت به این مراتب و نظر به اینکه متشاکی بدون اجازه بنده و با معرفی خود به عنوان مالک ، منافع آپارتمان مورد دعوی را به غیر انتقال داده است و از طرفی مستأجر نیز اطلاعی از عدم مالکیت او نداشته است ، النهایه رسیدگی به شکایت و محکومیت مشارالیه را به جرم انتقال مال ( اجاره مال غیر ) و رد مال درخواست دارم.
با تقدیم احترام
نمونه شکوائیه فروش مال غیر (خودرو)
این شکایت از جانب مالک قانونی مطرح می گردد.
شاکی : مشخصات مالک خودرو
مشتکی عنه : مشخصات ۱- فروشنده خودوری غیر و ۲- انتقای گیرنده(البته در صورت اطلاع از نداشتن مالکیت فروشنده)
عنوان مجرمانه : انتقال مال غیر ( فروش مال غیر ) فروش خودرو
دلایل شکایت : تصاویر کارت ملی فروشنده ، اسناد مالکیت خودرو و کارت ماشین
محل وقوع جرم : تهران
شرح شکایت سرپرست محترم دادسرای ناحیه تهران
با سلام و تحت احتراماً اینجانب به عنوان شاکی به عرض می رساند ، متأسفانه متشاکی محترم یعنی آقای/ خانم بدون مجوز قانونی و بدون تحصیل اذن بنده ، با معرفی خود به عنوان مالک خودروی سواری به شماره انتظامی که اسناد مالکیت آن را تقدیم می دارم خودرو بنده را به مبلغ ریال به متشاکی ردیف دوم فروخته است و با توجه به اینکه فروش مال غیر بدون رضای مالک نه تنها ممنوع بلکه به استناد قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر واجد وصف مجرمانه می باشد و از طرفی خریدار نیز بدون آنکه هیچ سند یا مدرکی در مورد خودرو از ناحیه فروشنده ( متشاکی ردیف اول ) ارائه شده باشد ، مبادرت به خرید با قیمت نازل نموده است النهایه به استناد قانون مذکور اولاً به استناد مواد ۱۰۸ و ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، توقیف خودرو و سپس رسیدگی به موضوع و تعقیب و مجازات متشاکیان را استدعا دارم.
نمونه شکوائیه فروش مال غیر
شاکی : مشخصات فردی که ملک او بدون اجازه فروخته شده است.
متشاکی : مشخصات فروشنده ملک غیر.
عنوان مجرمانه : انتقال مال غیر ( فروش مال غیر )
دلایل شکایت : مبایعه نامه عادی مورخ … ، استماع شهادت شهود و درخواست استعلام وضعیت ثبتی.
محل وقوع جرم : تهران
شرح شکایت:
سرپرست محترم دادسرای ناحیه تهران
با سلام احتراماً به استحضار عالی می رساند اینجانب در مورخ و بر اساس مبایعه نامه عادی مورخ یک واحد آپارتمان/ یک قطعه زمین/یک باب منزل مسکونی / یک باب سوله/ یک باب مغازه از متشاکی خریداری و مبلغ .... ریال را طبق مندرجات روی و ظهر مبایعه نامه به ایشان پرداخته ام.
به فاصله کمی از تحویل گرفتن ملک ، شخص ثالثی به نام آقای/ خانم … با مراجعه به محل و اظهار تعجب از تصرفات بنده و پس از اینکه مبایعه نامه مستند دعوی را به رویت و می رساندم و البته با ارائه سند مالکیت رسمی ملک مورد دعوی که دارای پلاک ثبتی فرعی از اصلی بخش ثبتی تهران می باشد ، مدعی مالکیت ملک گردیده اند.
مشارالیه همچنین هر گونه انتقال ملک به متشاکی را منکر و اساساً معامله انجام شده را بین بنده و متشکی عنه را قبول ندارند.
متاسفانه بر اساس اسنادی که در اختیار مالک اصلی است متشاکی هیچ مالکیتی بر ملک مورد معامله نداشته و ندارد.
با عنایت به این مراتب و نظر به اینکه متأسفانه اکنون کاشف به عمل آمده که متشاکی مبادرت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر شده است و از طرفی متواری گردیده است؛
النهایه مستنداً به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر ماده یک قانون شدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، رسیدگی ،تعقیب و مجازات متشاکی را خواستارم.
استدعا دارم جهت جلوگیری از تضییع حقوق بنده و در ازای مبلغ ریال ( ثمن معامله ) که به ایشان پرداخته ام یک دستگاه ، خودرو سواری به شماره انتقالی که به نام ایشان می باشد ، با صدور و قرار تأمین خواسته توفیق گردد.
جهت پیشبرد و موفقیت در دعاوی ملکی خود در مشهد با گروه وکلای متخصص در دعاوی ملکی – املاک در مشهد به صورت کارگروه و تیمی تخصصی و ویژه در پرونده ملکی شما اقدام می نمایند تماس حاصل نمایید.
(برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید)
نظری ثبت نشده است.
پاسخ خود را بگذارید