وکالت تخصصی در مشهد وکالت

نظریه مشورتی شماره ۱۶۳۷/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴

سؤال:

« اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند، اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و… را زمانی می‌توان جعل‌کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد ». با این پیش‌فرض، خواهشمند است، نظر‌مشورتی آن اداره کل محترم را درخصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است. لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذی‌حق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در این که مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست، بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟


✍️پاسخ:
مطابق ماده ۵۲۳ قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، درصورتی جعل و تزویر است که به قصد‌تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور در سند، در مقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه‌جزائی است.