معامله معارض چیست؟
با گسترش روز افزون معاملات در جهان امروز و افزایش روابط مالی بین افراد ، لزوم نظارت بر این معاملات ، اعمال و رفتار حقوقی افراد بیشتر از گذشته احساس می شود به طوری که برای اثبات مالکیت بر اموال و املاک ثبت رسمی آنها لازم و ضروری خواهد بود، این لزوم ثبت مالکیت باعث می شود که اگر فردی قصد تصرف و تجاوز به این اموال را داشته باشد ، قانون با توجه به اسناد رسمی بتواند تخلف انجام شده را اثبات و برای مجازات مجرم ضمانت اجرایی داشته باشد ، یکی از این اختلافات ایجاد شده در معاملات ، معامله معارض است که در این نوشتار به توضیح آن پرداخته شده است .
معامله معارض
قانون معامله ای را معامله معارض ، قلمداد می کند که ملک یا مالی از سوی مالک او بیشتر از یک بار معامله شده باشد و مالک مال را به چندین نفر فروخته باشد ، در این حالت خریدار نیز مال غیر را خریده و اصل معامله باطل خواهد بود.
اولین حالتی که برای معامله معارض در نظر گرفته می شود این است که همیشه معامله ی اول قانونی خواهد بود و به علت آنکه در اولین معامله ملک یا مال از تصاحب مالک خارج می شود در معاملات بعدی که در مورد ملک یا همان مال انجام شود ، غیر قانونی خواهد بود.
قانون کسی که معامله معارض را انجام می دهد چون شامل جرم انتقال مال غیر می شود ، قابل تعقیب و مجازات کیفری می داند.
مجازات معامله معارض چیست؟
هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.
املاک و اسناد مربوط به آنها، معمولا از جمله اموال باارزش در یک جامعه به شمار می‌روند؛ بنابراین نسبت به سوءاستفاده از این اموال حساسیت وجود دارد و به همین دلیل است که قانونگذار در برابر این دسته از اعمال، واکنش کیفری از خود نشان می‌دهد.
یکی از جرایم شایع مربوط به حقوق ثبت اسناد و املاک، جرم معامله معارض است که در این جرم دو معامله معارض یکدیگر توسط مالک اولیه واقع می‌شود. مطابق قانون معامله دوم حتما باید رسمی باشد.
این عمل از همان اوایل، مجرمانه تلقی شد. قانون جزای عرفی در حدود یک قرن پیش این عمل را مجرمانه دانست اما قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ با اصلاحات آن، مستند قانونی این جرم است.
جرم معامله معارض با جرایمی نظیر کلاهبرداری و انتقال مال غیر، شباهت فراوان دارد.
به زبان ساده، معامله معارض به این شکل است که یک شخص بعد از این که مال خود را به دیگری منتقل کرد، دوباره خود را به عنوان مالک، جا زده و آن را به شخص دومی انتقال دهد.
به عنوان مثال، یک شخص، ماشین یا آپارتمان خود را به چند نفر می‌فروشد. معمولاً در عرف به چنین جرمی کلاهبرداری گفته می‌شود اما در دادگاه وی به جرم معامله معارض محاکمه خواهد شد که با کلاهبرداری متفاوت است.
رفتار مجرمانه در جرم معامله معارض از دو عمل مختلف تشکیل شده است. بنابراین فرد مجرم باید دو معامله پی در پی با تنظیم اسناد انجام دهد.
طبق قانون، معامله اول مجرم، ممکن است به صورت عادی یا رسمی باشد اما برای تحقق این نوع جرم، معامله دوم حتما باید رسمی باشد.
معامله اول با توجه به مالک بودن مجرم، کاملا صحیح و قانونی است. در واقع این معامله دوم است که معارض تلقی شده و جرم را واقع می‌کند؛ هر چند قانون گفته است که معامله اول می‌تواند عادی هم باشد، اما این موضوع راجع به املاک شک‌برانگیز است؛ زیرا اصولاً انتقال رسمی املاک شرط است.
به این ترتیب استثنایی در این زمینه در قالب رای دیوان عالی کشور مطرح شده است. بر اساس این رای: «نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول، اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل معامله معارض نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک بیان کرده است: «هر کس به موجب سند رسمی، نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاص داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد، به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»
این ماده در سال ۱۳۱۲ اصلاح شد و جمله «یا عادی» پس از «به موجب سند رسمی»، به آن الحاق شد. این ماده در حال حاضر در خصوص بزه معامله معارض، ملاک عمل مراجع قضایی بوده و قانونی که ناسخ آن باشد، به تصویب نرسیده است.
مقایسه معامله معارض با سایر جرایم
همانطور که گفته شد، جرم معامله معارض ماهیتا با بسیاری از جرایم مالی از قبیل کلاهبرداری شباهت دارد.
مجرم در هر دو نوع جرم، دیگران را فریب می‌دهد. یعنی تقلب در هر دو عمل مشاهده می‌شود.
با این تفاوت که جرم معامله معارض از لحاظ وسعت اعمال ارتکابی محدودتر از جرم کلاهبرداری است.
کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر همراه با سوء نیت از راه متوسل شدن به وسایل یا عملیات متقلبانه.
همچنین شروع به کلاهبرداری نیز همراه با توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر است.
برای تحقق جرم کلاهبرداری، وجود وسیله معینی شرط نیست و اساسا نوع روش متقلبانه که منتهی به بردن مال دیگری شود، کفایت می‌کند.
در مقابل در جرم معامله معارض، وسیله ارتکاب جرم محدود به دو سند متوالی است و لازم است اموال، اسناد قبوض، مفاصا حساب و هر چیز دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد، برده شود.
این در حالی است که در بزه معامله معارض، تنها یک مال معین که معمولا واحد مسکونی یا منفعت آن است، برده می‌شود.در جرم کلاهبرداری، حتما مجرم باید سودی از عمل مجرمانه ببرد و اموالی به دست آورد، اما در معامله معارض، همین که ملک به شخص دوم انتقال یافت، جرم انجام می‌شود. در این حالت، رسیدن وجوه یا اموال خاصی به مجرم شرط نیست. در معامله معارض، مجرم باید مالک اولیه ملک باشد، اما در جرم انتقال مال غیر، ممکن است یک غریبه مال دیگران را به اشخاصی انتقال دهد.
در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاما باید به موجب سند رسمی باشد، در حالی که در خصوص انتقال مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.
معامله معارض چیست؟
✍ مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در مشهد توسط وکلای مجرب و متخصص اعم از وکیل آقا – وکیل خانم در هر یک از دعاوی حقوقی و امور کیفری به صورت تخصصی از جمله:
مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی در مشهد توسط وکلای مجرب و متخصص اعم از وکیل آقا – وکیل خانم در هر یک از دعاوی حقوقی و امور کیفری به صورت تخصصی از جمله:
مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در دعاوی ملکی، املاک و اراضی در مشهد
مانند: دعاوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، املاک مشاع، تخلیه املاک تجاری،اثبات مالکیت … در مشهد
مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در ابطال معامله، فسخ مبایعه نامه، فسخ قرارداد… در مشهد
مشاوره حقوقی_ وکالت تخصصی
در انواع دعاوی تجاری مانند چک، سفته ، وصول مطالبات … در مشهد
مشاوره حقوقی _وکالت تخصصی
در انواع دعاوی خانواده: مانند مطالبه مهریه، طلاق، طلاق توافقی، عدم تمکین… در مشهد
مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در امور کیفری مانند: کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، انتقال مال غیر…در مشهد
مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در انواع دعاوی وصایت، ارث، گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث… در مشهد
مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در امور داوری در مشهد
تنظیم وکالتنامه، توافقنامه و قرارداد اعم از قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای تجاری، قراردادهای ملکی در مشهد
تنظیم اوراق قضایی مانند شکوائیه، اظهارنامه، دادخواست در مشهد
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته ۱ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.