وکالت تخصصی در مشهد وکالت

رای بدوی و تجدیدنظر از دادگاه های تهران

تاريخ راى نهايى :١٣٩٢/٦/٣٠
شماره راى نهايى :٩٢٠٩٩٧٠٢٧٠٤٠٠٦٣٨

رای بدوی :

درخصوص دعوای آقایان 1 ـ ع.ی. 2 ـ ح.ت. به وکالت از آقای م.ز. به‌طرفیت 1 ـ خانم م.ز. 2 ـ آقای الف ش. ردیف دوم با وکالت آقای م.د. به‌خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام اخذ به شفعه نسبت به سه دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره 48539/4476 (قطعه اول تفکیکی) به قرار‌السهم از عرصه و قسمت‌های مشاعی واقع در بخش 7 تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و صدور قرار دستور موقت مبنی بر منع نقل‌وانتقال ملک با توجه به اینکه وکیل خواهان دادخواست خود را در رابطه با تقاضای صدور دستور موقت مسترد نموده‌اند لذا دادگاه در این قسمت به استناد بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید اما در رابطه با دعوای مطروحه از ناحیه خواهان صرف‌نظر از دفاعیات خوانده ردیف اول و وکیل خوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی مورخه 3/11/91 مبنی بر علم و اطلاع خواهان از زمان انجام معامله و عدم اعمال فوری حق شفعه با عنایت به اینکه حسب موازین قانونی اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل‌ تقسیم قابل ‌اعمال می‌باشد و در حال حاضر گواهی اداره ثبت ‌اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابل‌ تقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته ارائه و ابراز نشده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 808 قانون مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای تجدید نظر :

درخصوص تجدیدنظرخواهی م.ز. با وکالت ع.ی. و ح.ت. به‌طرفیت الف.ش. و م.ز. نسبت به دادنامه شماره 814 مورخ 7/11/1391 صادره از شعبه محترم 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به‌خواسته صدور حکم بر اعلام اخذ به شفعه نسبت به سه دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی 48539/4476 قطعه اول تفکیکی بخش 7 تهران وجه التزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تأدیه خسارت دادرسی، قطع‌نظر از آنکه در مورد اخذ به شفعه عنوان صحیح اعمال اخذ به شفعه می‌باشد و خواسته الزام به تنظیمسندرسمی متفرع بر خواسته اول و تحقق آن می‌باشد با توجه به اینکه وفق ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع و مطابق رویه قضایی افراز و تقسیم املاک مشاع در صلاحیت مرجع ثبتی است لهذا با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی درجهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه