رأي وحدت رويه 43 ـ 1351/8/10 هيأت عمومي ديوانعالي
در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات غير منقول اجباري است اگر قبلاً معامله با سند عادي و سپس در همان مورد معامله ديگر با سند رسمي صورت گيرد موضوع از مصاديق ماده 117 قانون ثبت اسناد نخواهد بود.
رأي وحدت رويه هيأت عمومي
نظر به اين كه شرط تحقق بزه مشمول ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاك قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال مي‌باشد و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غيرمنقول به‌موجب بند اول ماده (47) قانون مزبور اجباري باشد سند عادي راجع به‌معامله آن اموال طبق ماده (48) همان قانون در هيچ يك از ادارت و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت بنابراين چنانچه كسي در اين قبيل نقاط با وجود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد قبلاً معامله‌اي نسبت به مال غيرمنقول به وسيله سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي معامله‌اي معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصاديق ماده (117) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلكه ممكن است بر فرض احراز سوء نيت با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.