بررسی مرحله ی اجرای یک رأی در خصوص الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند مبیع
دادخواستی به طرفیت «ب» به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مبیع (یک باب آپارتمان) تقدیم می شود.
خوانده در مرحله رسیدگی اعلام می کند که چون خواهان (مشتری) مابقی ثمن معامله را نپرداخته است لذا از انتقال رسمی مبیع خودداری کرده است.
دادگاه رسیدگی کننده، اقدام به اصدار رأی وفق خواسته با پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی خواهان می نماید و رأی صادره در مرحله تجدید نظر مورد تأیید قرار می گیرد.
با قطعیت رأی، خواهان درخواست صدور اجراییه می کند.
پس از صدور اجراییه نیز قید می گردد که اجرای رأی منوط به له پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی خواهان است.
در مرحله ی اجرا نیز بایع (محکوم علیه) اعلام می کند که در صورت پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی محکوم له(مشتری) نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدام خواهد کرد.
طرفین به دفتر اسناد رسمی دلالت می شوند، لکن محکوم له در دفتر اسناد رسمی حاضر نمی گردد و مابقی ثمن معامله را نیز به بایع نمی پردازد.
حال تکلیف محکوم علیه در مطالبه مابقی ثمن معامله چیست؟
می تواند معامله به استناد تأخیر ثمن فسخ کند یا باید دوباره روند دادرسی را در مورد مطالبه مابقی ثمن طی کند؟
مطابق با یک نظر راه حلی که به نظر می رسد این است که قوه مقننه با وضع ماده واحده ای مهلت مناسبی، مثلا سه ماه جهت پرداخت مابقی ثمن معامله از سوی محکوم له، رأی صادره ملغی الاثر گردد و بایع بتوان درخواست فسخ معامله را بنماید .
کما این که قانون گذار در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر، مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال ۱۳۷۶، مواعدی را برای اعتبار آرای صادره در موارد مذکور در مواد فوق الذکر، تعیین نموده است.