مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

نظریه مشورتی شماره۱۶۱/۹۴/۷ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

نظریه مشورتی شماره۱۶۱/۹۴/۷ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵Reviewed by ادمین on Apr 13Rating:

شماره نظریه۱۶۱/۹۴/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۴/۰۱/۲۵
نظریه
۱ و ۲- دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸ صادر می‌کند، نه حکم و نه قرار است‌؛ لذا قطعی و لازم‌الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن تعیین وقت‌ رسیدگی ضرورت‌ ندارد.۳- مستفاد از قانون و آیین نامه مزبور، صرف صدور دستور فروش‌، موجب جلوگیری از نقل و انتقال ملک مشاع نیست بنابراین متقاضی بایست طبق مقررات مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انـقلاب در امور مدنی‌، از مرجع صالح تقاضای دستور موقت بنماید.۴- با عنایت به مواد اول و چهارم قانون مزبور، دستور فروش ملک مشاع‌، با تقاضای یک شریک نیز صادر می‌گردد لذا انتقال حصه سایر شرکا به اشخاص دیگر قبل از فروش‌، مانع اجرای دستور نیست و نیازی به اعلام دستور فروش به منتقل الیه نیست بلکه در مرحله اجرا و مزایده‌، واحد اجرای احکام مدنی طبق مقررات‌، مالکین را مطلع می ‌نماید.۵ -‌ با عنایت به اینکه دستور فروش‌، حکم و قرار نیست لذا اجرای آن مستلزم صدور اجرایبه و در نتیجه پرداخت حق‌الاجرا نیست و مواد ۱۵۸ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر محکوم‌ به می‌باشد.