رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشورنظر به اينكه شرط تحقق بزه مشمول ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاك قابليت تعارض دو معامله يا تعهد نسبت به يك مال مي‌باشد و در نقاطي كه ثبت رسمي اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غيرمنقول به موجب بند او‌ل ماده (۴۷) قانون مزبور اجباري باشد .
سند عادي راجع به معامله آن اموال طبق ماده (۴۸) همان قانون در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نشده و قابليت تعارض با سند رسمي نخواهد داشت
بنابراين چنانچه كسي در اين قبيل نقاط با و‌جود اجباري بودن ثبت رسمي اسناد قبلاً معامله‌اي نسبت به مال غيرمنقول به و‌سيله سند عادي انجام دهد و سپس به موجب سند رسمي معامله‌اي معارض با معامله او‌ل درمورد همان مال و‌اقع سازد عمل او از مصاديق ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلكه ممكن است بر فرض احراز سوءنيت با ماده كيفري ديگري قابل انطباق باشد .
اين رأي طبق قانون و‌حدت‌رو‌يه قضايي مصوب سال ۱۳۲۸ براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
وسایر مطالب مرتبط:
