استماع دعوی خلع ید و اجرت‌المثل ایام تصرف
«در صورتی که بدون داشتن سند مالکیت استحقاق و مالکیت خواهان ثابت شود، مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌نماید صدور حکم خلع ید یا مطالبه اجرت‌المثل به نفع خواهان قانوناً بلااشکال است و با رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 در تعارض نیست.»
سؤال: آیا استماع دعوی خلع ید و اجرت‌المثل مستلزم ارائه سند مالکیت است یا بدون داشتن سند مالکیت با احراز استحقاق و مالکیت خواهان صدور حکم فاقد اشکال قانونی است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه استماع دعوی خلع ید طبق رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/83 فرع بر ارائه سند مالکیت نیست بلکه احراز و اثبات مالکیت توسط دادگاه مهم می‌باشد و اگر بدون داشتن سند مالکیت استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگی‌‌کننده احراز شود صدور حکم بر له خواهان فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
وقتی که دعوی خلع ید از مصادیق رأی وحدت رویه مذکور باشد به طریق اولی دعوی مطالبه اجرت‌المثل مشمول آن رأی خواهد بود. زیرا همانطور که سند مالکیت تنها طریق اثبات مالکیت نیست و پس از احراز مالکیت با ادله و اسناد دیگر می‌توان تقاضای خلع ید نمود، در صورتی که استحقاق خواهان در مطالبه اجرت‌المثل ثابت شود مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می‌نماید و یا حکم دادگاه مؤید مالکیت وی می‌باشد مطالبه اجرت‌المثل در این موارد، ولو اینکه سند رسمی به نام خواهان نباشد، قانوناً بلااشکال و با رأی وحدت رویه در تعارض نیست.