وکیل تجاری در مشهد
وکیل تجاری در مشهد
دپارتمان حقوقی- تخصصی مشهد وکالت با کادری تخصصی و مجرب از وکیل _ وکلای حرفه ای _ متخصص و طراز اول در دعاوی تجاری در مشهد با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی و دارنده آرای توفیقی درخشانی در انواع دعاوی مفتخر است احقاق حقوق حقه شما در دعاوی تجاری در مشهد را برعهده گرفته و مورد پیگیری حقوقی و دفاع قانونی خود قرار دهد.

« اعمال تجاری »
✍ اعمال تجاری اعمالی است که مصداق خارجی مفهوم تجارت باشند. تجارت نیز عبارت است از معامله به قصد انتفاع بطوریکه عرفاً به آن تجارت گفته شود.
اقسام اعمال تجاری
1- عملیات تجاری حکمی : اعمالی هستند که در واقع و بر اساس ضوابط پذیرفته شده در مورد اعمال تجاری (ذاتی) تجارتی نیستند لیکن قانونگذار بنا به مصالحی احکام و آثار اعمال تجاری را برای آنها بار میکند، از این رو تجاری تلقی کردن این نوع اعمال نیاز به تصریح قانونگذار دارد ازجمله معاملات برواتی.
2- اعمال تجاری تبعی: همین که کسی بر طبق قانون، تاجر شناخته شد، قانون تجارت تحت شرایطی اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی میکند یعنی اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر، تجاری محسوب میشود.
وکیل تجاری در مشهد
✍ بنابراین معاملات تجارتی در قانون تجارت به معاملات تجارتی ذاتی و حکمی تقسیم بندی شده است که انجام هر یک از این عملیاتها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی، وی را واجد عنوان تاجر مینماید. طبق ماده 2 قانون تجارت اعمال تجارتی عبارتند از :
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
4- تصدی به عملیات حراجی
5- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
6- تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی
7- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
8- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
9- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها
وکیل تجاری در مشهد
انواع اسناد تجاری
✍ امروزه به جهت متداول شدن استفاده از اسناد تجاری و افزایش کاربرد آنها، آگاهی هرچه بیشتر از مقررات حاکم بر آنها ضرورت دارد. مهمترین اثر آشنایی با چنین مقرراتی در مواردی است که به هر دلیلی به جهت عدم وصول آنها، دارنده سند تجاری با مشکل مواجه شده و خواستار مطالبه وجه (چک، برات، سفته) است.
سند تجاری برات
✍ در قانون تجارت « برات » تعریف نشده است ولی در میان حقوق دانان برات سندی است که به موجب آن کسی به دیگری دستور میدهد که مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص ثالث یا حواله کرد او بپردازد. برات وسیله پرداخت در زمان آینده است؛ یعنی بدهکار در مقابل طلبکار، تعهد میکند که در زمان معینی، مبلغ مندرج در آن را شخص ثالثی، به طلبکار یا هر کس دیگری که دارنده برات باشد بپردازد.
« سند تجاری چک »
✍ چک یکی از اسناد مهم تجارتی است. مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار مینماید.
✍ نکته: جهت اطلاع و آگاهی بیشتر از مباحث و قوانین و اصلاحات چک، لطفا لینک بهترین وکیل چک در مشهد را کلیک نمائید.
وکیل تجاری در مشهد
« مندرجات چک »
✍ مطابق ماده 315 قانون تجارت اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چک باید ظرف 15 روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه نماید و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید ظرف 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
✍ طبق قانون، در چک باید محل صدور و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده چک برسد، در این خصوص مهر صادرکننده کافی نیست و مورد حمایت قانون قرار نمیگیرد و پرداخت وجه چک نباید وعدهدار باشد.

وکیل تجاری در مشهد
« بررسی چک های صیاد »
✍ سامانه «صیاد» که مخفف عبارت « صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک » است به منظور یکپارچه سازی و متمرکز کردن فرآیند صدور دسته چک های بانکی از سوی بانک مرکزی ساخته شده است. مزیت یکپارچه سازی و متمرکز کردن درخواست دسته چک، امکان اعتبار سنجی صاحبان حساب و امضا است و به این ترتیب از اختصاص دسته چک به افراد فاقد صلاحیت و افراد با پیشینه بد بانکی جلوگیری می کند.
✍ دسته چک های صیاد بر خلاف دسته چک های معمولی (کلاسیک) که بانک صادر کننده چک طرح و شکل و شمایل مخصوص به خود را بر روی چک ها اعمال می کرد، دسته چک صیاد به صورت یکدست و با رنگ گلبهی و ابعاد یکسان می باشد.
وکیل تجاری در مشهد
✍ عملکرد سامانه صیاد به این صورت است که مشتری با مراجعه به شعبه، ثبت اولیه درخواست صدور دسته چک صیاد را انجام می دهد و در صورت تایید از سوی رئیس شعبه، درخواست مورد نظر به منظور استعلام به سامانه صیاد بانک مرکزی فرستاده می شود. در صورتی که درخواست دهنده دسته چک از نظر بانک مرکزی دارای شرایط دریافت چک باشد، درخواستش از سامانه صیاد به گروه صدور دسته چک به منظور شخصی سازی و چاپ چک ارسال می شود.
✍ یکی از ویژگیهای بسیار مهم سامانه صیاد این است که یک شماره منحصر به فرد بر روی هر برگ چک درج می شود که دریافت کننده چک می تواند این رقم را به سامانه پیامکی بانک مرکزی ارسال کند و در همان لحظه از سوء سابقه صاحب چک مطلع شود.
وکیل تجاری در مشهد
سند تجاری سفته ( فته طلب )
✍ مطابق ماده 307 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد میکند که مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید. در سفته قید کردن عبارت «حوالهکرد» از گذشته رواج داشته است. این عبارت بدین معنا است که دارنده سفته اختیار دارد آن را به شخص دیگر واگذار کند. در این صورت صادرکننده سفته در مقابل شخصی که سند به او انتقال یافته است، تعهد خواهد داشت.
وکیل تجاری در مشهد
دعاوی اسناد تجاری
✍ در مورد سفته، هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. این دعوا را نمیتوان به شکل کیفری اقامه کرد و اگر دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید میتواند درخواست تامین خواسته نماید و مال را توقیف کند. این مقررات راجع به برات نیز به کار میرود.
وکیل تجاری در مشهد
✍ در مورد چک، این اختلافات میتواند ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده باشد یا ناشی از دستکاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک باشد. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامهای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک میباشد را به کسی که چک را به بانک آورده، تسلیم مینماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی برای اقامه دعوای حقوقی و گرفتن وجه چک لازم است.
✍ دارنده چک میتواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاههای صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر این دادگاهها، یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد و املاک است.
وکیل تجاری در مشهد
✍ شرکت تجاری یا بازرگانی عبارت است از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.
علاوه بر شرکت تجاری، نوع دیگری شرکت وجود دارد که تحت عنوان شرکت مدنی مطرح می باشد ولی چون انگیزه تأسیس آن تجارت نیست بنابراین عملیات تجاری انجام نمی دهد. شرکت های مدنی و شرکت های تجاری بر اساس ماهیت و قوانین ایجادی با یکدیگر تفاوت هایی دارند. اهم این تفاوت ها عبارت است از:
1- شخصیت حقوقی : کلیه شرکت های تجاری به استناد ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی هستند. لیکن در قانون مدنی ذکری از شخصیت حقوقی شرکت های مدنی به میان نیامده است.
2- نمایندگی شرکت : بر اساس مواد متعددی از قانون تجارت، مدیر یا مدیران شرکت های تجاری که منصوب شرکاء می باشند، نمایندگی یا وکالت شرکت را در زمان مسئولیت بر عهده دارند. در حالی که در شرکت مدنی، شرکاء مجتماَ نمایندگی شرکت را بر عهده دارند و طرز اداره اموال مشترک شرکت به استناد ماده 576 قانون مدنی، تابع شرایط مقرر بین شرکاء می باشد.
وکیل تجاری در مشهد
3- موضوع و هدف شرکت : به استناد ماده 5 قانون تجارت ، کلیه معاملات تجار – که شرکت های تجاری نیز از زمره تجار به حساب می آیند – تجاری محسوب شده است. همین امر در تعریف های جداگانه ای که در قانون تجارت از انواع شرکت های تجاری بیان شده؛ مورد تصریح قرار گرفته است. به طور مثال در ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی تصریح شده است که شرکت سهامی، شرکتی بازرگانی است هر چند عملیات آن امور بازرگانی نباشد . همین امر در مواد 94، 116، 141 و 183 همان قانون به ترتیب در تعریف شرکت های با مسئولیت محدود ، شرکت های تضامنی، شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکت های نسبی نیز تجاری بودن در هدف شرکت های مذکور، انعکاس دارد. در صورتی که در هیچ یک از مواد قانون مدنی که در مورد شرکت های مدنی به بحث پرداخته اند ، اشاره ای به هدف و موضوع شرکت های مدنی و یا به خصوص به تجاری بودن شرکت های مذکور به عمل نیامده است. در واقع موضوع و هدف شرکت های مدنی، معاملات و انتفاع غیرتجاری است.
4- ثبت: شرکت های تجاری مکلفند، در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شوند. شماره ثبت دریافت دارند و شماره ثبت شرکت را در کلیه مکاتبات خود درج نمایند. در صورتی که شرکت های مدنی هیچ اجباری به ثبت شرکت ندارند.
5- اقامتگاه و تابعیت: در مواد 590 و 591 قانون تجارت و به ترتیب شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی را دارای اقامتگاه قانونی و تابعیت مملکتی شناخته شده اند. در صورتی که در قانون مدنی در مورد اقامتگاه قانونی و تابعیت مملکتی شرکت های مدنی ذکری به میان نیامده است.
6- انحلال: انحلال شرکت های تجاری بر اساس مواد متعددی از قانون تجارت و ناشی از اراده جمعی شرکاء صورت می پذیرد. در صورتی که شرکت مدنی با تقاضای افراز و تقسیم اموال از طرف هر یک از شرکاء منحل می گردد.
7- ورشکستگی : طبق قانون تجارت، ماده 412 ورشکستگی به تاجر یا شرکت تجاری تعلق دارد. در حالی که طبق قانون مدنی شرکت های مدنی با از دست داادن سرمایه و ایجاد بدهی به اشخاص ثالث مشمول عسر و حرج می گردند.
وکیل تجاری در مشهد
« انواع شرکتهای تجارتی »
✍ بر اساس ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجارتی عبارتند از:
1.شرکت سهامی
2.شرکت با مسئولیت محدود
3.شرکت تضامنی
4.شرکت مختلط غیر سهامی
5.شرکت مختلط سهامی
6.شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف

وکیل تجاری در مشهد
« مهمترین دعاوی تجاری »
1- دعاوی شرکت ها: دعاوی شرکت ها را میتوان به صورت کلی به دعاوی بین سهام داران، شرکا و صاحبان سرمایه و دعاوی اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه شرکت و برعکس تقسیم بندی کرد. دسته اول بیشتر در زمینه دعاوی شرکت یا شرکا علیه مدیران در صورت تخلف از وظایف و مسئولیت های قانونی یا در خصوص معاملات مدیران با شرکت، دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات مجامع یا هیأت مدیره ، دعاوی مربوط به انحلال و ورشکستگی شرکت، دعاوی ذینفعان علیه شرکت در خصوص تقلیل اجباری سرمایه ( موضوع ماده ۳۳ قانون تجارت) و دعاوی ورشکستگی شرکت مطرح است و دسته دوم بیشتر شامل ، دعاوی ناشی از قراردادهای شرکت، مطالبه وجوه از شرکت، تقاضای انجام تعهدات قراردادی و غیره است که ناشی از روابط حقوقی شرکت با اشخاصی ثالث می باشد. در دسته اخیر گاه ثالث مدعی است قراردادی که مدیرعامل شرکت با وی منعقد کرده است خارج از حدود اختیارات و به نوعی خلاف اساسنامه شرکت است. بسیاری دیگر از دعاوی تجاری ناشی از پذیرش اسناد شخصی مدیران شرکت به جای اسناد تجاری به نام و به حساب شرکت است که میتواند مسیر دادخواهی اشخاص را دشوارتر سازد.
وکیل تجاری در مشهد
✍ در کنار این موارد گاهی دعوای شرکت ماهیتی کیفری دارد در این موارد رسیدگی به دعوا در صلاحیت مراجع قضاوتی از نوع جزایی است و بر اساس قانون مجازات یا سایر قوانینی که در این خصوص وجود دارد رسیدگی میشود. مثلا اگر یک شرکت سهامی خاص مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای شود براساس قانون جرائم رایانه ای و آیین دادرسی کیفری به اتهامات آن رسیدگی خواهد شد. پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری در موارد متعدد در قانون تجارت و لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به دلیل اهمیتی است که قانونگذار برای تنظیم روابط اشخاص در این حوزه قائل است. به عنوان مثال در صورتی که مدیران شرکت سهامی به وظایف قانونی خود در اعلام موضوعاتی که مکلفند به اداره ثبت شرکتها یا سایر مراجع قانونی استنکاف ورزند حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محکوم میشوند و بنابراین میتوان چنین دعوایی را علیه مدیر یا مدیران متخلف اقامه کرد. حتی اگر مدیر مانع حضور صاحب سهام در جلسات مجامع عمومی شود نیز قانون ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است که در ماده ۲۵۳ مورد اشاره قرار گرفته است.
وکیل تجاری در مشهد
2- دعاوی اسناد تجاری
✍ در مورد سفته، هرگاه شخصی از طرف شخص دیگری سفته داشته باشد صادرکننده تعهد به پرداخت را در زمان مقرر انجام نداده باشد دارنده سفته می تواند دعوای حقوقی مطالبه طلب، اقامه دعوا نماید. این دعوا را نمیتوان به شکل کیفری اقامه کرد و اگر دارنده سفته بتواند مالی از صادر کننده به دادگاه معرفی نماید میتواند درخواست تامین خواسته نماید و مال را توقیف کند. این مقررات راجع به برات نیز به کار میرود.
وکیل تجاری در مشهد
✍ در مورد چک، این اختلافات میتواند ناشی از نبود یا کسر موجودی و یا مسدود شدن حساب صادر کننده باشد یا ناشی از دستکاری، خط خوردگی، عدم تطبیق امضا، عدم ذکر تاریخ، سرقت یا گم شدن چک باشد. در صورت نبود موجودی در حساب بانکی، بانک گواهینامهای را مشتمل بر مشخصات دارنده حساب و مشخصات چک میباشد را به کسی که چک را به بانک آورده، تسلیم مینماید که در قانون به آن گواهی عدم پرداخت گویند. این گواهی برای اقامه دعوای حقوقی و گرفتن وجه چک لازم است.
✍ دارنده چک میتواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت در دادگاههای صالح مبادرت بر طرح دعوای کیفری نماید. علاوه بر این دادگاهها، یکی دیگر از مراجعی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از چک را دارد ثبت اسناد و املاک است.
وکیل تجاری در مشهد
3- دعاوی قراردادهای تجاری: قراردادهای تجاری که اشخاص با هم منعقد میکنند میتواند در موارد متعدد و در مراحل مختلفی به یک اختلاف تجاری منتهی شود، به عنوان مثال از تأخیر یا عدم انجام تعهد گرفته یا ایفای ناقص و مشکل دار تعهد و یا احراز عدم حسن نیت طرفین در انعقاد و پیشبرد قرارداد و…اختلافات تجاری هرچقدر هم کوچک که باشند میتوانند وضعیت تجاری اشخاص طرف یک قرارداد را تحت تأثیر قرار دهند و از این رو تجار همواره میکوشند تا با استفاده از وکیل یا مشاور حقوقی آشنا به امور بازرگانی و پیش بینی ساده ترین و سریع ترین شیوه حل و فصل اختلاف ، از دامنه دار شدن اختلافات تجاری خود پرهیز نمایند. این امر موید این مطلب است که قرارداد جنبه های مختلفی دارد و علاوه بر جنبه های فنی و تخصصی در خصوص موضوع قرارداد توجه به سایر جنبه ها میتواند بسیار حائز اهمیت باشد.
وکیل تجاری در مشهد
✍ اختلافات تجاری قراردادی به دو دسته عمده تقسیم میشوند دسته اول اختلافات ناشی از تفسیر قرارداد دسته دوم اختلافات ناشی از نحوه اجرای قرارداد. در بسیاری موارد اختلافات بازرگانی ناشی از برداشت متفاوت طرفین یک قرارداد از آن است. مثلا در خصوص مدت انجام تعهد درج عبارات مبهمی مثل پنج روز کاری هوشمندانه نیست. تعیین دقیق مبدا و غایت زمان انجام تعهد میتواند جلوی تفسیرهای متعارض را در این خصوص بگیرد. یا وقتی برای موضوع قرارداد از صفات کیفی استفاده میشود بدون اینکه این صفات به روشنی توضیح داده شوند میتوانند به اجمال و ابهام قرارداد بیافزایند.
✍ توجه به این نکته حائز اهمیت است که در فرض تعدد طرفین قرارداد مثلا وقتی که شرکت الف با شخص حقیقی ب و ج قراردادی را منعقد میکند نمیتواند اجرای تمام قرارداد را به تنهایی از ب یا ج مطالبه کند مگر اینکه نسبت به درج قید مسئولیت تضامنی آنان اهتمام ورزد. این مثال به خوبی نشان میدهد که در بسیاری از اختلافات تنظیم دقیق یک قرارداد تا چه میزان میتواند راهگشا باشد.
وکیل تجاری در مشهد
4- دعاوی مربوط به برند و علائم تجاری و طرح های صنعتی: برندها، علائم و نام های تجاری امروزه به مراتب نقش با اهمیت تری در روابط تجاری و بازرگانی ایفا میکنند. به طوریکه صاحبان کسب و کارها بیش از آنکه برای حفظ محل فعالیت تجاری خود وسواس داشته باشند برای حفظ و افزایش اعتبار برند و نام تجاری خود تلاش میکنند چرا که پیش از آنکه خود تجار در رقابت های تجاری نقش بازی کنند این نام ها و علائم تجاری هستند نقش آفرینی میکنند. یکی از رایج ترین دعاوی در این خصوص دعاوی شبیه سازی اسم یا علامت تجاری است. نکته قابل توجه این است که استفاده از نام تجاری یا علامت تجاری انحصاری به نحوی که دیگران را گمراه کند و یا به اشتباه بیاندازد میتواند مصداق رقابت مکارانه تلقی گردیده و مسئولیت زا باشد.

وکیل تجاری در مشهد
5- دعوای ابطال گواهی نامه ثبت علامت تجاری: دعوای ابطال علامت تجاری از دعاوی مبتلابه در این حوزه می باشد. باتوجه به حاکمیت قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که در آن مرور زمان اقامه دعاوی فوق حذف شد، هر زمانی امکان طرح دعوی نسبت به علامتی که به ناحق ثبت شده وجود دارد.
✍ نکته دیگری که در خصوص استفاده غیر مجاز از نام و علامت تجاری ثبت شده وجود دارد این است که نه تنها مسئولیت حقوقی و تکلیف به جبران خسارت وجود دارد بلکه امکان تعقیب کیفری نیز وجود دارد.
✍ با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی پیوسته است در صورتی که ثبت مقدم یک علامت تجاری در کشور عضو کنوانسیون به عمل آید اشخاص نمی توانند عین آن علامت را به نام خود در ایران ثبت کنند و حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد دادگاه حکم به ابطال علامت تجاری خواهد داد. در این قبیل دعاوی علاوه بر اینکه شخصی که علامت به نام وی ثبت شده است باید در زمره خواندگان قرار بگیرد بلکه اداره ثبت علائم تجاری نیز باید به عنوان خوانده در دعوا قرار داده شود.
وکیل تجاری در مشهد
مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی در انواع دعاوی تجاری بویژه دعاوی مطالبه چک ، سفته و سایر اسناد تجاری ، از قبیل ، اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ظهرنویس ، اقامه دعوای کیفری و تقاضای مجازات صادره کننده چک ، اخذ حکم جلب ، ممنوع الخروج کردن ، توقیف اموال صادر کننده چک و ظهر نویس و ضامن و سایر موضوعات و دعاوی حقوقی از قبیل دعاوی ملکی، قراردادها، پیمانکاری، خانواده، داوری و… در دپارتمان حقوقی- تخصصی مشهد وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی.
مشهد وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای*
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته ۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
وسایر مطالب مرتبط:
مطالب مرتبط
بهترین وکیل دعاوی ملکی در مشهد
بهترین وکیل دعاوی املاک در مشهد
وکالت تخصصی دعاوی ملکی در مشهد
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد