محدودیت‌های جدید قانون صدور چک
جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد حساب‌های صادرکننده در تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری: پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید برای صاحب حساب خودداری کرده و همچنین وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده را مسدود کنند. به علاوه پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی، صدور ضمانت‌نامه و یا گشایش اعتبار اسنادی تا زمان رفع سوء اثر از چک برای صاحب حساب ممنوع است.
همچنین در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، پس از ثبت غیرقابل پرداخت بودن با کسری مبلغ آن، کلیه محدودیت‌ها و اقداماتی که در مورد صاحب حساب اعمال می‌شود به وکیل و نماینده نیز تعمیم می‌یابد که این مساله در خصوص صدور چک از حساب اشخاص حقوقی دارای اهمیت ویژه‌ای است.
البته تبصره ۱ ماده ۴ مقرر داشته در صورتی که محدودیت‌هایی که پس از صدور چک بلامحل برای اشخاص ایجاد می‌شود ناظر به اشخاص حقوقی اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی نیز است و چنانچه ایجاد این تضییقات به تشخیص شورای تأمین استان باعث اخلال در امور اقتصادی استان شود با نظر شورا، این اقدامات و عملیات به مدت یک سال معلق می‌شود. البته این مساله که قبل از تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره مورد اشاره، امکان اعمال تعلیق امکانپذیر است یا خیر، محل تردید است.
تعیین سقف اعتبار مجاز برای هر متقاضی دریافت دسته چک: بانک‌ها مکلف‌اند متناسب با نتایج رتبه‌بندی اعتباری به طریق پیش‌بینی شده در قانون سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه و مدت اعتبار اختصاص دهند. توسل به شیوه‌های متقلبانه در خصوص دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری و یا تسهیل دریافت آن توسط دیگری جرم‌انگاری شده و علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی، جزای نقدی نیز در صورت ارتکاب آن در نظر گرفته شده است.
مقررات مربوط به ظهرنویسی و انتقال چک: از دیگر نوآوری‌های حقوقی قانون جدید چک معطوف به نحوه انتقال این سند تجاری در خصوص چک‌هایی است که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود. بدین ترتیب که صدور در وجه حامل و ظهرنویسی آن‌ها ممنوع است و ضروری است انتقال چک به دارنده جدید در سامانه صیاد ثبت شود و این شیوه نوین جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود؛ بدین ترتیب جریان گردش چک و دارندگان متعدد آن قابل شناسایی و ردیابی خواهند بود.
در مجموع قانون جدید نسبت به اصلاحات قبلی قانون چک از پویایی و انطباق بهتری با شرایط واقعی جامعه برخوردار است و امید می‌رود موارد ابهام این قانون در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی آن با ذکر جزئیات شفاف شده و مورد استفاده ذی‌نفعان قرار گیرد.
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته 1: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته 2 : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته3 : زمان ملاقات به وقت ایران_مشهد : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.
مطالب مرتبط:
بهترین وکیل مطالبه سهم الارث در مشهد