نمونه لایحه دفاعی مطالبه سفته

30 دسامبر 2019

 

قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان

با عرض سلام و ادب

احتراماً اینجانب سعید عابدیان به وکالت از آقای…. مستنداً به بنود « الف » و « ب » و « ج » ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 اعتراض خود را قویاً نسبت به دادنامه شماره … مورخ 29/07/1397 صادر شده از شعبه 14 دادگاه عمومی ( حقوقی ) اعلام داشته ، تقاضای بازبینی و رسیدگی مجدد به پرونده با لحاظ دفاعیات مشروح ذیل الذکر را استدعا دارد .

1- همانطور که در محتویات پرونده و ایضاً دادخواست تقدیمی موکل ملاحظه می گردد ، خواسته موکل عبارتست از مطالبه چهار فقره سفته تکمیل شده ممهور به امضاء و اثر انگشت تجدیدنظرخوانده محترم .

2- همانطوریکه قضات محترم مستحضر هستند ، سفته بعنوان یک سند تجاری لازم الاجرا با اوصاف خاص حاکم بر آن شناخته شده که دارنده آن طلبکار تلقی می گردد .

آنچه در مانحن فیه و در رسیدگی بدوی مورد ادعای تجدیدنظرخوانده محترم قرار گرفته دائر بر آن است که نامبرده سفته های مذکور را بابت تضمین خرید کالا در اختیار موکل قرار داده و هیچگونه دینی به نامبرده نداشته و برای اثبات ادعای خود به گواهی گواهان استناد جسته است . در این خصوص معروض است :

2- مطابق ماده 1309 قانون مدنی « در مقابل سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است ، دعوا که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد « همچنین مطابق بند 1 از ماده 1291 قانون مدنی چنانچه طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است ، صدور آنرا از منتسبٌ الیه تصدیق نماید ، سند عادی مذکور در چنین فرضی اعتبار اسناد رسمی را دارد . با توجه به آنچه از مواد قانونی و روح قانون در مبحث ادله اثبات دعوا و نیز مباحث تئوریک استنباط می گردد آن است که اولاً در نظر قانونگذار سند بالاخص برخی اسناد مانند سفته به عنوان یک سند تجاری از جایگاه خاصی برخوردار است و از حیث توان اثباتی با توجه به مقتضیات کنونی ، از ارزش بالاتری برخوردار است ثانیاً از حیث تعارض ادله اثبات دعوا ، شهادت شهود در مقابل سندی که اعتبار آن در محکمه ثابت و احراز شده و تجدیدنظرخوانده نیز صدور آنرا تصدیق نموده است « غیر قابل استناد » و « غیر موثر » است .

آنچه در پرونده مانحن فیه و ادعاهای تجدیدنظرخوانده بسیار عجیب بنظر می رسد موارد ذیل الذکر است که توجه قضات محترم را به آن جلب می نماید :

3- قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخوانده در اولین جلسه دادرسی هیچ دلیلی از جمله وجود شهود و تمسک به استماع شهادت مشارٌالیهم را ارائه ننموده واسامی آنان را نیز ذکر ننموده است و این موضوع در جلسات آتی ادعا شده است ، اساساً اظهارات شهود تعرفه شده دارای تناقض و تعارض گویی است .

توضیحاً اینکه احدی از شهود زمان تحویل سفته ها را « ظهر » و شاهد دیگری « بعداز ظهر » عنوان نموده است که این مبین تلقینی بودن شهادت شهود است . ( قطع نظر ازینکه شهود متفقاً مبلغ مندرج در سفته ها را بخاطر دارند ولی اثرانگشت مندرج در آن را که در زمان صدور سفته ها انجام شده است بخاطر ندارند !! )

نکته عجیب دیگر اینکه تجدیدنظرخوانده در مکانی مشغول بکار است که در ظهر می بایست در محل کار خود اشتغال داشته باشد و رفتن به سینما در اوج ساعت کاری ظهر ، جای بسی تأمل و شگفت است آنهم از شهری به شهر دیگر !!

4- موضوع دیگری که به ذهن می رسد آن است که بر اساس ادعای تجدیدنظرخوانده ، این چگونه شراکتی است که نه تنها هیچگونه قراردادی بین طرفین تنظیم نشده است بلکه تمام سرمایه ( که تجدیدنظرخوانده مدعی است سفته ها بابت آن تحویل داده شده است ) توسط فقط احدی از شرکاء ( یعنی تجدیدنظرخوانده ) تأمین شده است ؟؟ بنابراین نقش موکل در این شرکت چه بوده است ؟؟

سوال دیگر آنکه کدام فروشنده ای در جامعه و بازار و اقتصاد کنونی ایران مبلغ یکصد میلیون تومان کالا به دیگری به صرف چند فقره سفته به خریدار تحویل می دهد ؟؟ امری که نه عقل آنرا می پذیرد و نه عرف تجاری .

5- قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان

آنچه در مانحن فیه ملاحظه می گردد آن است که صرف نظر ازینکه « علم قاضی » در امور حقوقی ( پرونده های حقوقی ) بعنوان هیچیک از دلایل نهگانه نظام ادله اثبات دعوا در قوانین فعلی شناخته نشده است و از طرفی ارزش و جایگاه خاص « اسناد تجاری » به ویژه اصل « عدم توجه ایرادات » بر هیچکس پوشیده نیست دادگاه محترم بدوی علی رغم احراز اصالت اسناد تجاری موضوع دعوا ، به شهادت شهود که آنهم دارای تناقض گویی هستند و اساساً برخلاف مقررات قانونی در اثناء رسیدگی تعرفه شده اند ، ارزش بالاتری قائل شده که این موضوع نه تنها باعث اختلال در نظم معاملاتی خواهد شد بلکه باعث بی اعتباری جایگاه اسناد بالاخص اسناد تجاری در جامعه خواهد شد .

اگر قرار براین باشد که دارنده سند تجاری ( و یا دارنده هر سند امضاء شده قانونی دیگری ) در مقابل شهود احتمالی طرف مقابل که یحتمل شهادت آنان هم تلقینی است ، حاشیه امنیت نداشته باشد ، در اینصورت عدم حمایت قانونی و مراجع قضایی از دارنده سند تجاری بدون شک آثار سوء خواهد داشت

6- النهایه از قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به « تناقض گویی شهود » ، « ارزش و جایگاه خاص اسناد تجاری و توجه به اصل عدم توجه ایرادات بعنوان یکی از اصول مهم حاکم بر اسناد تجاری » اصل اشتغال ذمه بعنوان یکی از اصول مهم عملی و قوانین و مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک و عدم جایگاه علم قاضی بعنوان دلیل اثبات دعوا در مقابل سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد و دعوی دارد

خلاف آنهم با شهادت شهود غیرقابل اثبات است ، تقاضای نقض دادنامه معترضٌ عنه و صدور حکم شایسته را دارد .

« با سپاس و تجدید مراتب احترام »

سعید عابدیان / وکیل تجدیدنظرخواه

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳ : در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران_مشهد : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.