دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
خواهان بایستی برابر ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۲۶ آن قانون و با توجه به ماده ۱۲ قانون مزبور دادخواست خود را به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی تنظیم و آن را تقدیم دادگاهی نماید که محل وقوع ملک در حوزه آن دادگاه است. زیرا در مورد اموال غیر منقول دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع مال است.
البته با عنایت به طولانی بودن زمان رسیدگی تا حصول نتیجه قطعی بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، درخواست صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک مورد خریداری را از دادگاه بنماید تا فروشنده در این مدت ملک را به شخص دیگری نتواند منتقل کند.
دعوی الزام به تنظیم سندرسمی مالی بوده و از جهت ابطال تمبر باید مطابق دفترچه ارزش معاملات منطقه ای صادره از سوی اداره امور مالیاتی ارزش ملک محاسبه و برابر آن ۱/۵ درصد (چنانچه قیمت منطقه ای ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ باشد) و به نسبت مازاد ۲% قیمت محاسبه شده تمبر الصاق شود.
(وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در مشهد)
جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:
۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰
۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴
نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.
نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.
نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.
زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.