مشاوره حقوقی - وکالت تخصصی

رای وحدت رویه خلع ید

بهترین وکلای مشهد از جمله بهترین وکیل خلع ید در مشهد وکیلی است که نسبت به صدور ارای وحدت رویه در خصوص دعوی خلع ید اگاهی داشته باشد.(رای وحدت رویه خلع ید)

خلاصه رای: خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابراین طرح دعوای خلع ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.

نقل از شماره ۱۷۴۶۰ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲ روزنامه رسمی

شماره ۴۵۷۵/ و/ ح                             ۱۳۸۳/۱۱/۳

پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۱۱ هیأت عمومی

 بسمه ‎تعالی محضرمبارک حضرت ‎آیت‎الله مفید دامت ‎برکاته

ریاست معظم دیوان عالی کشور

با احترام، به عرض عالی ‎می‎رساند: به دلالت گزارش مورخ ۱۳۸۲/۶/۱۰ آقای رئیس محترم شعبه سوم دادگاههای عمومی شهرستان الشتر از استان لرستان که تحت شماره ۴۱۶۶/ و/ح مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۵ در اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات دیوان ‎عالی کشور به ثبت رسیده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاههای تجدیدنظر استان مرقوم، طی دادنامه‎های ۸۲/۲۰۷ و۸۱/۱۳۴۶ در استنباط از مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ آراء مختلف صادرگردیده است، که جریان امرجهت اتخاذ تصمیم قانونی به شرح ذیل گزارش می‎گردد:

الف) درتاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۳ آقای علی‎عباس یوسف‎وند به استناد یک فقره فروشنامه عادی مورخ ۱۳۶۷/۱/۱۹ به طرفیت بایع، آقای علی نصرت یوسف‎وند به‎خواسته خلع‎ید و تحویل دویست متر مربع زمین اقامه دعوی نموده است که به‎شماره ‎ ۸۱/۹۳ ثبت و جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر ارجاع گردیده وشعبه مرجوع‎الیه به موجب دادنامه شماره ۸۱/۳/۴۶۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۵ که عیناً منعکس می‎گردد به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«« درخصوص دادخواست آقای علی‎عباس یوسف‎وند فرزند شیخ عباس به‎طرفیت آقای علی نصرت یوسف‎وند فرزند ملامیرزا به خواسته خلع‎ید و تحویل دویست‎مترمربع زمین جای ساختمان واقع در الشترـ پشت سپاه پاسداران مقوم به‎ششصدهزار تومان و هزینه دادرسی طبق قولنامه عادی مورخ ۱۳۶۷/۱/۱۹ با عنایت به اینکه به موجب مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز درنقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتراسنادرسمی موجود بوده ثبت کلیه اسناد وعقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و در مانحن‎فیه خواهان صرفاً به‎یک فقره سند عادی مورخ ۱۳۶۷/۱/۱۹ استناد نموده‎اند وبراین اساس دعوی خواهان به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت، صرفنظر از صحت و یا سقم آن، در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگا‎ههای عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می‎گردد…»» با اعتراض خواهان پرونده درشعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان طی پرونده کلاسه ۸۲/۴/۶۶ به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۲/۲۰۷ مورخ ۱۳۸۲/۲/۳۰ منتهی گردیده است:

«« درخصوص تجدید نظرخواهی آقای علی عباس یوسف‎وند به طرفیت آقای علی نصرت یوسف‎وند نسبت به دادنامه ۸۱/۳/۴۶۰ ـ ۱۳۸۱/۱۲/۵ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان الشتر که به موجب آن درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ‎ید و تحویل مساحت دویست مترمربع زمین ساختمانی به ‎شرح و کیفیت مذکور در دادنامه تجدید نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی که قراردادهای خصوصی بین افراد را درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبردانسته و اینکه انعقاد قرارداد بیع فی مابین طرفین براساس قرارداد عادی تنظیمی مورد تردید و تکذیب قرار نگرفته به موجب ماده ۳۶۲ قانون مدنی از آثار بیع صحیح این است که بایع را به تحویل و تسلیم مبیع ملزم می‎نماید و عدم رعایت مواد۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که به جهت رعایت تشریفات صوری معامله می‎باشد نمی‎تواند به اراده طرفین که مبنی برانجام معامله بوده خللی وارد نماید فلذا قرار عدم استماع دعوی به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضایی است بنابراین با پذیرش اعتراض تجدید نظرخواه و به‎استناد ماده ۳۵۳ قان ون آیین دادرسی مدنی رأی تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی صادرکننده رأی منقوض اعاده میگردد…»»

ب) به دلالت پرونده کلاسه ۸۱/۵/۱۳۰۸ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان آقایان رحمت، احمد و نعمت حسنوند در تاریخ ۱۳۸۰/۸/۲۱ به استناد یک فقره قرارداد عادی مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۲ به طرفیت چهارنفر به اسامی آقایان علی‎عباس، چراغعلی، کرمعلی والقاض شهرت همگی حسنوند به خواسته خلع‎ید از مبذر یک صدمن تبریز زمین کشاورزی از اراضی پلاک ۱۰۳ طالب بیگ علیا مقوّم به سی میلیون ریال اقامه دعوی نموده است که پس از ث

بت به شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر ارجاع و به موجب دادنامه ۸۱/۳/۳۱۵ ـ ۱۳۸۱/۹/۱۴به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم شده است:

«« درخصـوص دادخـواست آقایان: ۱ـ رحمت ۲ـ احمد ۳ـ نعمت… فرزندان مرحوم حسن… به طرفیت آقایان: ۱ـ علی‎عباس ۲ـ الـقاض ۳ـ چراغعلی ۴ـ کرمعلی فرزندان روشن علی… بخواسته خلع‎ید ازمبذر یک صد من زمین کشاورزی… نظربه‎اینکه به موجب مادتین ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ ثبت کلیه اسناد و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده اجباری است و نیز در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی موجود بوده ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده را الزامی دانسته و درمانحن‎فیه خواهان‎ها صرفاً به یک فقره سند عادی مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۲ استناد نموده‎اند و براین اساس دعوی خواهان‎ها به لحاظ عدم رعایت تشریفات ثبتی صرفنظر ازصحت و یا سقم آن در حال حاضر قابلیت استماع نداشته مستنداً به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می‎گردد…»» که در اثر تجدید نظرخواهی وکیل خواهان‎ها پرونده درشعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان مطرح و طی دادنامه ۸۱/۱۳۴۶ بشرح ذیل مورد تأیید واقع گردیده است:

«« در خصوص اعتراض واصله به وکالت از طرف خواهان‎ها: ۱ـ احمد ۲ـ ‎رحمت ۳ـ نعمت شهرت همگی حسنوند… نسبت به دادنامه شماره ۸۱/۳۱۵ درپرونده کلاسه ۸۰/۲۶۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی الشتر با توجه به اینکه اعتراض موجه و مستدلّی که موجب فسخ دادنامه شود از ناحیه تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی به عمل نیامده و در رسیدگی بدوی نیز مقررات قانونی رعایت شده، اعتراض تجدید نظرخواهان بنظر دادگاه غیروارد تشخیص و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تأیید می‎نماید، ضمناً تجدید نظرخواهان پس از اخذ سند رسمی می‎توانند به تقاضای خلع ‎ید اقدام قانونی نمایند …»» .

به طوری که ملاحظه می‎فرمایند شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان دعاوی خلع‎ید مستند به سند عادی را به حکم مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت غیرقابل استماع تشخیص و دادنامه بدوی را که براین اساس صادر گردیده است موردتأیید قرارداده، درحالی که شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر همین استان به شرحی که گذشت دادنامه صادره از دادگاه بدوی را که به لحاظ عدم ثبت مدعی به، غیرقابل استماع اعلام گردیده نقض نموده است. به این ترتیب در استنباط از مواد۴۷ و۴۸ قانون ثبت از شعب چهارم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان لرستان به موجب دادنامه‎های ۸۲/۲۰۷ و ۸۱/۱۳۴۶ آرای مختلفی صادرگردیده است. لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری تقاضا می‎نماید موضوع جهت ایجاد وحدت رویه قضایی درهیأت محترم دیوان عالی کشور مطرح شود.

معاون قضایی ریاست دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

 بتاریخ روز سه‎شنبه ۱۳۸۳/۱۰/۱ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رئیس دیوانعالی کشور وبا حضور جناب آقای درّی نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا ومستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای درّی ‎نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف:۸۳ /۱۱ موضوع اختلاف نظربین شعب چهارم و پنجم دادگاههای تجدیدنظر استان لرستان دراستنباط از مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، باتوجه به‎گزارش معاون محترم دیوان عالی‎کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور بشرح ذیل اعلام می‎گردد:

۱ـ براسـاس مندرجات دادنـامه شماره ۴۶۰ـ ۱۳۸۱/۱۲/۵ صادره از شعبه سوم دادگستری (محاکم عمومی) الشتر، دعوی خواهان علیه خوانده خلع‎ید و تحویل دویست متر زمین به استناد یک فقره قولنامه عادی مورخ ۱۳۶۷/۱/۱۹ بوده که دادگاه بدوی بلحاظ عدم رعایت تشریفات ثبت مستنداً به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می‎نماید و رأی صادره طی دادنامه شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۸۲/۲/۳۰ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان به‎استناد اصل صحت در معاملات و لزوم قرارداد و اعتبار قرارداد خصوصی طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و با توجه به آثار تملیکی عقد بیع طبق ماده ۳۶۲ قانون مذکور قرارصادره را نقض و جهت رسیدگی به مرجع بدوی اعاده می‎شود.

۲ـ بشرح دادنامه شماره ۳۱۵ مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۴ شعبه سوم محاکم عمومی الشتر دعوی خواهانها علیه خواندگان بخواسته خلع‎ید از مبذر یک صد من زمین زراعی به استناد یک فقره سند عادی مورخ ۱۳۷۲/۹/۲۲ تنظیمی فی ‎ما بین خواهانها و وراث مرحومه حاجیه سرور منظمی بوده که به استناد مستندا

ت مرقوم دربند یک قرار عدم استماع دعوی خواهانها صادرمی‎گردد. رأی صادره طی دادنامه شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۳۰ شعبه پنجم دادگاه تجدید نظراستان لرستان عیناً تأیید گردیده ‎است.

بنابراین مراتب ملاحظه می‎گردد که:

اولاًـ بلحاظ عدم قطعیت رأی صادره ازشعبه چهارم دادگاه تجدید نظراستان لرستان رأی مذکور در تهافت با رأی صادره از شعبه پنجم دادگاه فوق‎الاشعار نمی‎باشد تا قابلیت طرح موضوع درهیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور را داشته ‎باشد.

ثانیاً ـ مستند احکام مذکور در قبال خواندگان بدوی واجد آثار یکسان نمی‎باشد زیرا مستند رأی شعبه چهارم منتسب به خواندگان بوده و عقد موضوع آن به تصریح مواد ۱۰، ۹، ۲۱، ۲۲۰، ۲۳۱ قانون مدنی فقط بین طرفین نافذ؛ لازم‎الاتباع و مؤثر بوده متعاملین و قائم مقام قانونی آنها ملتزم به آثار حقوقی سند و عقد مذکور می‎باشند ودرنتیجه الزام خواندگان به خلع‎ید و تحویل مورد معامله از آثار قانونی قرارداد مذکور و بلااشکال است.

درحالی که مستند دادنامه صادره از شعبه پنجم بین خواهانها و وراث مرحومه حاجیه سرورمنظمی تنظیم گردیده و ارتباطی به اشخاص ثالث ازجمله خواندگان دعوی ندارد زیرا تسری آثار عقد موضوع مستند مرقوم به اشخاص دیگر ملازم با رعایت تشریفات مقرر و نص قانون خواهد داشت.

بدین جهت مستند و مبانی استدلال احکام صادره مختلف و محکوم به هریک علیحده و دارای آثار جداگانه بوده که درنهایت صدور حکم مختلف درخصوص موارد مشابه با استنباط از قوانین محقق نمی‎باشد و هریک از احکام منطبق با قوانین استنادی تشخیص می‎گردد.

فارغ از بحث شکلی فوق‎الاشاره و با عنایت به اینکه:

موضوع بحث و اختلاف و تهافت آراء به این حیث برمی‎گردد که در هرصورت آیا استناد به اسناد عادی در محاکم و مراجع قضائی و اداری صحیح است یا طبق مواد۴۷ و۴۸ قانون ثبت استناد به اسناد غیر رسمی نیاز به اثبات جداگانه درمراجع قضائی و حقوقی و کارشناسی دارد و دو رأی صادره از شعب تجدید نظر ازاین حیث با یکدیگر متهافت بنظر می‎رسند.

زیرا شعبه چهارم تجدید نظر از این حیث رأی شعبه بدوی را مخدوش و اسناد عادی را طبق قانون و شرع دانسته، فلذا عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضائی است و شعبه پنجم تجدید نظر رأی شعبه بدوی را از این حیث صحیح دانسته، لذا تعارض بین دو رأی مذکور از این جهت روشن بوده و باید رفع گردد.

توضیحاً یادآور می‎شود با عنایت به حاکمیت قوانین آمره و اینکه قانون ثبت مانند قانون کار و قانون مالیاتها و قانون تجارت از قوانین آمره و حکومتی محسوب می‎شوند و برای برقراری نظم اجتماعی و تأمین حقوق عامه و پرهیز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است و جمهوری‎اسلامی نیز این قبیل قوانین را بطور کلی تنفیذ نموده و احیاناً در صورت نیاز اقدام به اصلاح و تکمیل و بازنگری نموده است.

لذا بنظر می‎رسد، باتوجه به مراتب فوق و اینکه ازجمله امور مسلّم این است که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی آن از طرف شارع ذاتاً یا عنواناً دارد حق بدون استناد به مبانی قانونی وشرعی قابلیت تصوّر ندارد وبدین اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود و قراردادها و اسناد منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین و نظم عمومی است که در این صورت و حتی در صورت ثبت اسناد مربوط به عقود وقراردادها طبق ماده ۷۱ قانون ثبت فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها رسمیت و اعتبار دارد و برای تسرّی آثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع به اموال غیر منقول به‎اشخاص ثالث علاوه برثبت سند مربوط به معاملات بشرح فوق به صراحت ماده ۷۲ همان قانون معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد که علاوه برتسرّی آثار آن به اشخاص ثالث دولت طبق ماده ۲۲ و مقامات و مراجع قضائی و اداری طبق ملاک ماده ۷۳ و مفهوم مخالف ماده ۴۸ قانون فوق‎الاشعار مالکیت شخص و اسناد مربوطه را به رسمیت شناخته و به آن اعتبار می‎دهند و مستنکف از شناسایی سند مرقوم هم طبق ماده ۷۳ قانون ثبت مستوجب کیفر و واجد مسئولیت قانونی است. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه مزایای قانونی رعایت مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت می‎باشد والا هرچند عدم رعایت مقررات مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین نمی‎باشد.

لیکن ترتیب آثار قانونی برآنها درقبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضائی و اداری طبق ماده ۴۸ قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی است والا اعتبار قانونی نخواهد داشت.

و بدین لحاظ ترتیب آثار قانونی بر اصالت صحت و لزوم درعقود… منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین آمره است.

بدون تردید مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره، حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است و بدین اعتبار مقنن بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران قطع نظر از اعمال پاره‎ای از اصلاحات کلیت جامعیت و حاکمیت آن مقررات را در مراجع قضایی، اجرایی، اعتباری و حکومتی مورد تنفیذ قرار داده و روابط حقوقی بین صاحبان حق و مراجع  قانونی و اشخاص ثالث را جز درموارد نادر و از باب ضرورت براساس اسناد تنظیمی طبق قانون ثبت موردپذیرش و شناسایی قرارداده است تا تدبیر امور براساس نظم عمومی وانضباط اجتماعی جریان یافته و موجبات ازاله محل سوءاستفاده فراهم‎شده و منازعات احتمالی مبتنی بر آن مرتفع گردد.

بنابراین مراتب چون رأی صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اینکه ثبتی بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند:

ردیف:۸۳/۱۱ هیأت عمومی

رأی شماره:۶۷۲ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱

 بسمه‎ تعالی

 رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

خلع‎ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است بنابر این طرح دعوای خلع‎ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست. بنا بمراتب و با توجه به ‎مواد۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می‎شود.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری، درموارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‎الاتباع است.

جهت ارتباط با مشهد وکالت می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۵۱-۳۷-۶۷-۸۰-۹۰

۰۹۱۵-۸۰-۷۰-۱۶۴

نکته ۱: مشاوره حقوقی به صورت حضوری و با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق انجام می گردد. مشاوره حقوقی به صورت تلفنی نیز امکانپذیر است.

نکته ۲ : مشاوره حقوقی به صورت حضوری یا تلفنی دارای هزینه حق المشاوره می باشد.

نکته۳- در مشهد وکالت حق الوکاله قابلیت اقساط دارد.

زمان ملاقات به وقت ایران-مشهد : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.