افزایش ۳۴درصدی پرونده های حقوقی در خراسان رضوی
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: گرانی‌های به وجود آمده باعث رشد ۳۴ درصدی در پرونده‌های حقوقی استان شده است.
به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام علی مظفری در نشست خبری در محل دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از چالش‌های ما کمبود نیروی انسانی است، مجوز جذب ۳۰۰۰نیروی اداری در استان را داریم و با توجه به اینکه هر قاضی نیاز به ۴ کارمند دارد ما نیاز به حدود ۶۰۰ کارمند در استان داریم که کار آموزش آنها نیز تمام شده و آزمون را گذرانده‌اند و تنها منتظر مجوز دولت برای به کارگیری آنها هستیم.
وی افزود: یکی از دغدغه‌های مردم اطاله دادرسی است، خوشبختانه ما در استان تلاش کردیم تا در خصوص اطاله دادرسی اقدامات خوبی انجام دهیم. موجودی ما ۳۰۰ هزار پرونده بود که تا پایان سال ۹۷ به ۱۴۷ هزار مورد رسیده و زمان دادرسی به همین تناسب در استان کاهش داشته است به طوری‌که زمان میانگین پرونده‌های وارده به دادسرا تا رسیدگی ۲۹ روز است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی ادامه داد: بعد از هفته قوه‌قضاییه پرونده پدیده تعیین تکلیف می‌شود و این اطمینان را به مردم و ذی‌نفعان این مجموعه می‌دهیم که هدف اصلی این محاکم حفظ حقوق افراد است. به محض صدور حکم از سوی دادگاه، با مدیران متخلف دولتی که در این پرونده کوتاهی داشته اند نیز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
وی در خصوص پرونده عضو شورای شهر مشهد نیز گفت: اگر برخی اقدامات به جهت حمایت از ایشان در شبکه‌های اجتماعی نبود، تا امروز مساله حل می‌شد. ایراد عمده پرونده این بود که بعد از مساله باید وی از کار معلق می‌شد. دادگاه این مساله را ایراد کرد و دوباره برای رفع این مساله پرونده برای تحقیقات بازگشت.
مظفری تصریح کرد: پرونده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مالی است که طبیعتاً رسیدگی به آن بسیار زمان می‌برد. بخشی از طولانی شدن پرونده وی مربوط به حسابرسی‌ها بوده و قرار تأمین صادر شده است، و به تناسب اتهام، ایشان نمی‌تواند وثیقه ارائه کنند، تأمین و تکلیف آن مشخص شده اما پرونده آماده طرح در محکمه نبوده و به لحاظ آمادگی هنوز آماده رسیدگی نیست.
وی بیان کرد: تلاش شده تا زندان مرکزی مشهد به خارج شهر منتقل شود اما نیازمند همکاری مسئولان کشوری و تخصیص اعتبار است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تاکید کرد: در سال جاری نسبت به سال قبل شمار پرونده‌های ورودی در بخش‌های مختلف به‌طور میانگین چهار درصد کاهش یافته، ولی به دلیل گرانی‌ها و مسائل اقتصادی اخیر پرونده‌های حقوقی ۳۴ درصد در استان افزایش داشته است.