ایرادات پرونده قتل میترا استاد
ماجراى قتل ميترا استاد همه را شوكه كرده است. طبيعى است كه هيچ كس نمى تواند چنين حوادثى را تأييد نموده يا از كنار آن بى تفاوت بگذرد. اما اتفاقاتى در روزهاى نخست رسيدگى رخ داده كه محل تأمل است
١- ذوق زدگى رسانه ملى در اطلاع رسانى لحظه به لحظه و در دست گرفتن كلت” آلت قتاله” توسط خبرنگار و تشريح ماجرا از زبان ايشان هم بى سابقه است و هم خلاف قانون
٢- در حاليكه متهم خودش عازم اداره آگاهى تهران بوده تا خود را تسليم قانون نمايد، نيروى انتظامى اعلام مى نمايد كه با شگردهاى خاص پليسى موفق به دستگيرى وى شده اند، فراموش نكرده ايم كه در ماجراى كشته شدن وكيل هدايتى هنوز گزارشى منتشر نشده
٣- در چنين مواردى ، حضور وكيل ضرورت داشته و قبل از هر چيز بايد از متهم تست روانى و آزمايش الكل و مواد مخدر اخذ و نظريه پرشكى قانونى در خصوص علت فوت و نوع گلوله دريافت شود
٤- قانون براى همه يكسان بوده و نبايد تبعيضى قائل شد
٥- اين حجم از اطلاعات و اخبار كه از جزييات پرونده قتل از طريق رسانه ملى منتشر شده خلاف قانون است . زيرا :
الف- در ماده ٩١ قانون آيين دادرسى تأكيد شده: تحقيقات مقدماتى به صورت محرمانه صورت مى گيرد…كليه اشخاصى كه در جريان تحقيقات مقدماتى حضور دارند موظف به حفظ اين اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشاى اسرار شغلى و حرفه اى محكوم مى شوند
ب- در ماده ٩٦ قانون آيين دادرسى كيفرى قيد شده: انتشار تصوير و ساير مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل مقدماتى توسط رسانه ها و مراجع انتظامى و قضائى ممنوع است
در حاليكه همگى شاهد بوده ايم تصاوير متهم در مراحل مختلف حضور در اداره آگاهى و بازپرسى و نيز جزييات پرونده و اظهارات مقدماتى متهم لحظه به لحظه در حال انتشار است و همه اين اقدامات بر خلاف قانون است.